لایحه قانونی درباره مجازات پرداخت وجوه عمومی برخلاف مقررات استخدامی
ماده واحده
- پرداخت هرگونه وجهی از وجوه عمومی بر خلاف قوانین و مقررات استخدامی به دستور مقامات مسئول وزارتخانه‌ها وموسسات وشرکتهای دولتی و شهرداریها به مستخدمین مربوط ممنوع است و مقام یا مسئول آمر متخلف پس از رسیدگی در دادگاه صالح و اثبات جرم به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال محکوم میشود ذیحسابان و مسئولان امور مالی که چنین دستوری دریافت میکنند مکلفند بر طبق ماده ۸۷ قانون محاسبات عمومی عمل نمایند در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در این ماده خواهند بود. حکم این ماده شامل سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز خواهد بود. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران