لایحه قانونی درباره عدم صدور اجازه بهره‌برداری از معادن
ماده واحده (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است که تا تصویب قانون جدید معادن مبتنی بر اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از صدور اجازه بهره‌برداری معادن و تمدید مدت آن خودداری کند. وزارت مزبور باید حداکثر ظرف مدت دو ماه قانون جدید معادن را مبتنی بر اصول ۴۴ و ۴۵ تهیه و به شورای انقلاب تسلیم نماید. ضمناً اجازه و یا پروانه بهره‌برداری قبلی که خلاف قانون معادن صادر شده شورای عالی معادن میتواند پس از بررسی ابطال نماید. تبصره (منسوخ ۱۳۵۹/۰۱/۲۷)
- صدور اجازه بهره‌برداری و تمدید مدت آنها به نام شرکتها و موسسات دولتی که سهام آنها کلا به دولت تعلق دارد بلامانع میباشد. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران