لایحه قانونی درباره املاک وراث اسمعیل قشقائی و مرحوم سهراب بهادری قشقائی

ماده واحده

با توجه به لزوم حفظ حقوق اساسی افراد و رعایت اصل تساوی مردم در برابر قوانین و رفع اثر از مقررات خاص تبعیض آمیز مندرج در ماده واحده مورخ ۳۸/۱/۱۶و ماده ۳۵ قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مورخ ۴۰/۱۰/۱۹ و آیین‌نامه مصوب ۴۱/۹/۲۶ و قانون مصوب ۴۴/۳/۲۰ که در رژیم سابق به منظور جلوگیری از اقامت و کار و وراث مرحوم اسمعیل قشقائی در استانهای فارس و اصفهان و محرومیت آنان از حق داشتن ملک مزروعی و شهری وضع شده است با تصویب این لایحه قانونی مقررات مذکور را کان لم یکن و ملغی الاثر اعلام میدارد. تبصره ۱
نسق‌های زراعی واقع در املاک وراث مذکور که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب نسق واگذار شده است کماکان در ملکیت زارعین باقی خواهد بود. به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که قسمتی از اراضی موات - ملی شده - بایر و یا اراضی خارج از نسق زارعین واقع در محدوده دهات را برای انجام فعالیتهای کشاورزی- دامداری و باغداری تخصیص داده و در اختیار هر یک از ورثه که امکان انجام فعالیتهای مذکور را داشته باشند با رعایت شرایط ذیل قرار دهد. الف - حداکثر مساحت اراضی و اگذاری به هرکدام از ورثه برای امور زراعی - باغداری- فعالیتهای دامداری متناسب با طرح ارائه شده و امکانات فنی و شرایط محلی با تائید وزارت کشاورزی و عمران روستائی تعیین میگردد. ب - زمین واگذاری به هر یک از ورثه از نسق زارعین تفکیک و حتی الامکان مجاز از سایر وراث و در یک محل تعیین خواهد شد. ج - شرایط مربوط به دائر نگهداشتن اراضی و بهره‌برداری منظم از آن لازم الرعایه است. د - و اگذاری و انتقال زمین بغیر ممنوع است. تبصره ۲
مستغلات و املاک شهری و همچنین باغاتی که عرصه و اعیان آنها متعلق بوراث است در ملکیت آنها باقی خواهد ماند. تبصره ۳
در مورد املاک وراث مرحوم سهراب بهادری قشقائی که به وسیله سازمان منحله اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) خریداری یا تصرف شده حقوق زارعین بر نسق‌های مربوطه تثبیت و نسبت باراضی و عرصه باغات خارج از نسق با هریک از ورثه طبق تبصره‌های ۱ و ۲ عمل خواهد شد. تبصره ۴
وزارت کشاورزی و عمران روستائی اسنادی را که در مورد املاک موضوع این لایحه قانونی تنظیم شده است با توجه به مفاد این لایحه قانونی باختلاف مورد اقاله یا اصلاح مینماید. دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در این موارد طبق نظر وزارت مذکور اقدام خواهند نمود. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده

با توجه به لزوم حفظ حقوق اساسی افراد و رعایت اصل تساوی مردم در برابر قوانین و رفع اثر از مقررات خاص تبعیض آمیز مندرج در ماده واحده مورخ ۳۸/۱/۱۶و ماده ۳۵ قانون اصلاحی اصلاحات ارضی مورخ ۴۰/۱۰/۱۹ و آیین‌نامه مصوب ۴۱/۹/۲۶ و قانون مصوب ۴۴/۳/۲۰ که در رژیم سابق به منظور جلوگیری از اقامت و کار و وراث مرحوم اسمعیل قشقائی در استانهای فارس و اصفهان و محرومیت آنان از حق داشتن ملک مزروعی و شهری وضع شده است با تصویب این لایحه قانونی مقررات مذکور را کان لم یکن و ملغی الاثر اعلام میدارد. تبصره ۱
نسق‌های زراعی واقع در املاک وراث مذکور که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب نسق واگذار شده است کماکان در ملکیت زارعین باقی خواهد بود. به وزارت کشاورزی و عمران روستائی اجازه داده میشود که قسمتی از اراضی موات - ملی شده - بایر و یا اراضی خارج از نسق زارعین واقع در محدوده دهات را برای انجام فعالیتهای کشاورزی- دامداری و باغداری تخصیص داده و در اختیار هر یک از ورثه که امکان انجام فعالیتهای مذکور را داشته باشند با رعایت شرایط ذیل قرار دهد. الف - حداکثر مساحت اراضی و اگذاری به هرکدام از ورثه برای امور زراعی - باغداری- فعالیتهای دامداری متناسب با طرح ارائه شده و امکانات فنی و شرایط محلی با تائید وزارت کشاورزی و عمران روستائی تعیین میگردد. ب - زمین واگذاری به هر یک از ورثه از نسق زارعین تفکیک و حتی الامکان مجاز از سایر وراث و در یک محل تعیین خواهد شد. ج - شرایط مربوط به دائر نگهداشتن اراضی و بهره‌برداری منظم از آن لازم الرعایه است. د - و اگذاری و انتقال زمین بغیر ممنوع است. تبصره ۲
مستغلات و املاک شهری و همچنین باغاتی که عرصه و اعیان آنها متعلق بوراث است در ملکیت آنها باقی خواهد ماند. تبصره ۳
در مورد املاک وراث مرحوم سهراب بهادری قشقائی که به وسیله سازمان منحله اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) خریداری یا تصرف شده حقوق زارعین بر نسق‌های مربوطه تثبیت و نسبت باراضی و عرصه باغات خارج از نسق با هریک از ورثه طبق تبصره‌های ۱ و ۲ عمل خواهد شد. تبصره ۴
وزارت کشاورزی و عمران روستائی اسنادی را که در مورد املاک موضوع این لایحه قانونی تنظیم شده است با توجه به مفاد این لایحه قانونی باختلاف مورد اقاله یا اصلاح مینماید. دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در این موارد طبق نظر وزارت مذکور اقدام خواهند نمود. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران