لایحه قانونی درباره الحاق دو تبصره به قانون مالکیت اراضی آبخور سد دز

ماده واحده

• به ماده ۲ لایحه قانونی مالکیت و بهره‌برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز و الغاء قراردادهای کشت و صنعت، دو تبصره به عنوان تبصره‌های سه و چهار به شرح زیر الحاق میگردد: تبصره ۳ - اشخاص یا هیات‌های موضوع تبصره ۲ این ماده بودجه عملیات درآمد و هزینه خود را پس از تصویب وزارت کشاورزی و عمران روستائی بمرحله اجراء گذارده و مکلف به رعایت مقررات و ضوابط عمومی مربوط به معاملات دولتی نخواهند بود. پرداخت حقوق و دستمزد از اول سال ۱۳۵۸ ببعد کارکنان شرکت‌های کشت و صنعت موضوع این قانون از محل بودجه مربوطه با نظارت و موافقت وزارت کشاورزی و عمران روستائی بلامانع است. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است عملیات مالی اشخاص و هیات‌های یاد شده را مورد حسابرسی قراردهد. تبصره ۴- کلیه ماشین آلات و وسایل کشاورزی موجود و لوازم یدکی آنها که مورد استفاده اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت موضوع این قانون بوده است به وزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده تلقی میگردد و بهای روز تحویل آنها که به وسیله ارزیاب رسمی منتخب وزارت کشاورزی و عمران روستائی تعیین می‌شود بابت قسمتی از بدهی افراد و شرکتها با بانک توسعه کشاورزی ایران یا بستانکاران دیگر دولتی حسب اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستائی منظور و از محل مال‌الاجاره مذکور در ماده ۴ این قانون در وجه بستانکاران پرداخت خواهد گردید. ضوابط مربوط به نحوه استفاده از ماشین آلات و لوازم و وسایل مزبور را وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و ابلاغ خواهد نمود. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران