لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب
ماده ۱
- به منظور استقرار حاکمیت ملی و نگاهداری از دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان دادگاهی به نام دادگاه فوق‌العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب تشکیل میشود. ماده ۲
- دادگاه فوق‌العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب از سه عضو تشکیل میشود که به وسیله وزیر دادگستری از میان قضات شاغل یا بازنشسته یا حقوقدانان دیگر که بموازین قضایی اسلام آگاه و به انقلاب اسلامی ایران مومن باشند انتخاب میگردند. تبصره ۱
- ریاست دادگاه به انتخاب اعضای دادگاه و رای اکثریت مناط اعتبار است. تبصره ۲
- دادستان استان یا نماینده او در دادگاه حضور دارد و بدون نیاز بوصول قرار مجرمیت راساً مبادرت به صدور کیفر خواست مینماید. ماده ۳
- دادگاه در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود و رئیس شعبه اول پرونده‌های واصله را به ترتیب بشعب دادگاه ارجاع میکند. تبصره ۱
- وزیر دادگستری لدی الاقتضاء میتواند در شهرستانهای تابعه به تشکیل شعب مبادرت نماید در این صورت بر طبق ماده ۲ اعضای آن را نیز تعیین و وظیفه مقرر در تبصره ۲ را به دادستان شهرستان یا نماینده او محول میکند. تبصره ۲
- دادگاه میتواند لدی الاقتضاء جلسات خود را در حوزه‌های تابعه در محل وقوع جرم تشکیل دهد. ماده ۴
- دادگاه فوق‌العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب بموارد زیر رسیدگی مینماید: الف
- کلیه جرائم پیش‌بینی شده در مبحث اول و دوم باب دوم و فصل دوازدهم از باب سوم قانون مجازات عمومی و تا پایان ماده ۲۶۱ همان قانون. ب
- جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری در اموال دولتی و تدلیس. ج
- راهزنی در راهها و شوارع و سرقت مسلحانه و جرائم مذکور در قوانین تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیر ماه ۱۳۳۳ و دیماه ۱۳۳۸. د
- جرائم کسانی که مبادرت به وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری بدون اجازه دولت مینمایند. ھ
- جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرائم مذکور مصوب سی و یکم خرداد ماه ۱۳۴۸ جز قسمت دوم بند ھ همان قانون. و
- اعمال کسانی که بر طبق قوانین موضوعه مبادرت به جاسوسی بسود بیگانه نموده و اسرار نظامی را بدشمن تسلیم نمایند. ز (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
- کلیه جرائم مذکور در قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۸ و قانون اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها و اراضی موات مصوب ۱۳۳۹. ح
- جرائم مندرج در لایحه قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی مصوب نهم بهمن ماه ۱۳۵۱. تبصره
- دادگاه فوق‌العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب میتواند عنداللزوم به تشخیص خود نسبت ببعضی از جرائم علاوه بر مجازات مقرر در قانون حکم به اقامت اجباری از سه ماه تا سه سال در محلی که تعیین میکند صادر نماید. ماده ۵
- هرکس برای جدا کردن قسمتی از قلمرو حاکمیت ایران یا لطمه وارد آوردن به تمامیت و یا استقلال کشور قیام و اقدام نماید و برحسب درجات جرم بکیفر جنائی درجه یک از سه سال تا ۱۵ سال یا حبس ابد و یا اعدام محکوم میشود. ماده ۶
- هرکس خواه مستقلا خواه با حمایت خارجی بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران مسلحانه قیام نماید به اعدام محکوم میشود. ماده ۷
- هرکس نظامیان را به الحاق بدشمنان و یا غیان یا به نظامیان متمرد اغوا و تشویق کند و یا عمداً وسائل تسهیل الحاق آنها را فراهم آورد یا برای دولتی که با ایران داخل جنگ است جمع‌آوری استعداد نماید محرک بخیانت شمرده شده و محکوم به اعدام است. ماده ۸
- هرکس عده ای از نظامیان یا غیر نظامیانی را که در خدمت نیروهای مسلح هستند و خدمات نظامی به آنان واگذار گردیده است تحریک بعصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی کند هرگاه موثر واقع شود به حبس جنائی درجه یک از ۳ تا ۱۵ سال و در صورتی که موثر واقع نشود به حبس جنائی درجه دو از ۲ تا ۱۰ سال محکوم میشود. ماده ۹
- اعمال شخصی که به نحوی از انحاء در امور کارگاهها و کارخانجات کشور اخلال و کارگران را تحریک و تحریص به تعطیل کار و کارگاه و کارخانه نمایند ضربه زدن بمصالح عمومی و استقلال اقتصادی کشور و از جرائم ضد انقلابی است و مرتکب برحسب درجات جرم حسب تشخیص دادگاه بکیفر جنائی درجه دو از ۲ سال تا ۱۰ سال محکوم میشود. ماده ۱۰
- هر شخص حقیقی یا حقوقی از طریق فعل و انفعالات مالی یا تجاری و یا هرگونه عمل اقتصادی یا سیاسی موجب تعطیل تمام یا بخشی از تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا کمیابی مواد اساسی و ضروری زندگی مردم گردد یا وسیله انتقال غیر مجاز ثروت (به میزانی که بآن اطلاق ثروت بشود) بخارج از کشور بشود و یا اینکه سبب ضربه زدن بمصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی تشخیص گردد، مقدم علیه استقلال اقتصادی کشور محسوب، مرتکب و در مورد اشخاص حقوقی مدیر یا مدیران برحسب درجات جرم بکیفر جنائی درجه یک و یا حبس ابد محکوم میشوند. ماده ۱۱
- رسیدگی دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب پس از اعلام مراجع ذیصلاح و یا ضابطین دادگستری و یا پاسداران انقلاب و صدور کیفر خواست توسط دادستان مقیم دادگاه یا نماینده او آغاز میشود و دادگاه به موضوع اتهام رسیدگی و براساس قوانین جاری کشور حسب مورد به صدور حکم مقتضی مبادرت مینماید. ماده ۱۲
- متهم حق دارد در ظرف مدت معینی که از طرف دادگاه تعیین میشود و نباید از ۵ روز تجاوز نماید یک وکیل تعیین و به دادگاه معرفی نماید یا از دادگاه بخواهد برای او وکیل تسخیری تعیین نماید، هرگاه به نظر دادگاه تحقیق از شهود و مطلعین لازم تشخیص گردید و یا به توضیحاتی از طرف مراجع مسئول اعلام کننده نیازی شد دادگاه در اینمورد اقدام و پس از استماع شهادت شهود و تحقیق از مطلعین و اخذ توضیح به صدور رای مبادرت مینماید. تبصره ۱
- مدافعات وکیل نباید حداکثر از سه روز بیشتر بطول انجامد. تبصره ۲
- هرگاه شهود و مطلعین در دادگاه حاضر نشوند حکم جلب آنان صادر خواهد شد. ماده ۱۳
- رسیدگی دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب تابع تشریفات نبوده و محاکمات با سرعت و بدون اتلاف وقت انجام میپذیرد ولی اصول و مقررات عمومی که متضمن حق دفاع و اجرای عدالت میباشد در جلسه دادگاه رعایت خواهد شد. ماده ۱۴
- احکام صادره از دادگاه‌های موضوع این لایحه قطعی است مگر در مورد مجازات حبس دائم و اعدام که در این صورت محکوم علیه میتواند ظرف ۵ روز تقاضای رسیدگی فرجامی نماید، رسیدگی بفرجامخواهی در دیوان عالی کشور خارج از نوبت به عمل میآید و در صورت نقص حکم، پرونده بشعبه دیگر دادگاه فوق‌العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب و در صورتی که شعبه دیگری و جود نداشته باشد به دادگاه حوزه دیگر ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع علیه مکلف است از نظر دیوانعالی کشور تبعیت نماید. تبصره ۱
- در صورتی که دیوانعالی کشور نقض را صرفاً از جنبه عدم انطباق حکم با قانون بداند، خود رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. تبصره ۲
- دادستان استان پس از صدور حکم و قطعیت یافتن آن دستور اجرا صادر و پاسداران انقلاب و یا سایر ماموران اجرای احکام، آن را بمرحله اجراء در میآورند. ماده ۱۵
- مادام که دادگاه فوق‌العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب در استانی تشکیل نشده باشد مرجع قضایی صلاحیتدار بجرائم مذکور در این قانون رسیدگی خواهد کرد. تبصره
- در هر استانی که دادگاه فوق‌العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب تشکیل گردد دادستان استان میتواند عند اللزوم رسیدگی بجرائم مذکور در این قانون را که از ابتدای بیست و یکم بهمن ماه ۱۳۵۷ اتفاق افتاده است و لی منجر به صدور حکم قطعی نگردیده به دادگاه فوق‌العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب محول نماید. ماده ۱۶
- هر موقع که هیات دولت جمهوری اسلامی کار دادگاه‌های فوق‌العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب را لازم تشخیص ندهد به موجب تصویب‌نامه آنها را منحل خواهد کرد، در صورت انحلال دادگاه‌های مزبور در مراجع صالح قضایی بپرو نده هائی که منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشند مطابق مقررات عمومی رسیدگی خواهند کرد. ماده ۱۷
- از تاریخ تصویب این قانون در هر استان که دادگاه فوق‌العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب تشکیل گردد در صورت تصویب شورای انقلاب اسلامی دادگاهها و دادسراهای قبلی انقلاب آن حوزه منحل و پرونده هائی که منتهی به صدور حکم نشده باشد به دادگاه فوق‌العاده رسیدگی بجرائم ضد انقلاب ارسال میشود تا حسب مورد رسیدگی و حکم صادر نماید. مهدی بازرگان