لایحه قانونی بازسازی روستاهای کشور
به منظور بازسازی خانه‌ها روستایی و همچنین ایجاد اشغال و درآمد در نقاط دورافتاده که حاصلش بهبود در زندگی روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر و ایجاد مهاجرت شهر به روستا خواهد شد موارد زیر تصویب می‌گردد: ماده ۱
- دادن وام مسکن روستایی ۱ - ۱ بانک مسکن دادن وام را به عهده می‌گیرد. ۲ - ۱ میزان وام تا ۹۰% هزینه هر واحد مسکونی و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰. ریال خواهد بود که با پیشرفت عملیات ساختمانی طبق برنامه پرداخت خواهد شد. ۳ - ۱ اقساط وام به صورت سالیانه و تاریخ وصول آن متناسب با برداشت محصول هر منطقه خواهد بود. ۴ - ۱ بانک سعی خواهد کرد به دلیل کمی تعداد اقساط، کارمزد کمتر از مقدار متداول را منظور نماید. ماده ۲
- تشکیل تعاونی روستا ۱ - ۲ یک شرکت تعاونی مسکن در هر روستای داوطلب از معتمدین محل تشکیل می‌شود که حداقل یک نفر معمار و یا بنای با تجربه مورد اعتماد محل در آن شرکت داشته باشد. این فرد با آگاهی از ساختان‌های شهری و آشنایی به نیاز و سنت محلی نظارت و با تایید تعاونی مسکن اجرای کل یا قسمتی از کارها را به عهده خواهد داشت. ۲ - ۲ کلیه وام‌ها از طریق تعاونی مسکن پرداخت خواهد شد. ۳ - ۲ تعاونی مسکن مسئول وصول اقساط وام و پرداخت آن به بانک می‌باشد. ۴ - ۲ اعضای تعاونی مسکن ده می‌تواند اعضای تعاونی موجود در ده باشند به شرط این که با مشخصات قید شده در ۱ - ۲ تطبیق نماید و یا طبق آن شرایط تکمیل شود. ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- کمکهای فنی ۱ - ۳ کلیه نقشه‌ها به صورت تیپ در انواع مختلف توسط بانک مسکن برای ارشاد در اختیار تعاونی‌ها قرارداده خواهد شد. ۲ - ۳ در صورت نیاز به زمین‌های دولتی و سازمانهای وابسته برای جابه جایی احتمالی روستا یا زمین مورد نیاز جهت گسترده‌تر شدن روستا به دلیل نقشه مجموع سازمان مربوط موظف است مقدار لازم زمین را در اختیارش بگذارد. ۳ - ۳ در صورتی که نیاز با استفاده از زمین‌های کشاورزان باشد گرفتن مجوز و راضی کردن روستاییان به عهده تعاونی‌ها است. ۴ - ۳ - وزارت راه و شهرسازی کلیه کمکهای لازم را به بانک مسکن در تهیه نقشه و مسائل فنی دیگر خواهد نمود. ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- آیین‌نامه‌های این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی، بانک مسکن، اداره تعاون روستایی تهیه و به تصویب شورای انقلاب خواهد رسید. ماده ۵
- اعتبار اولیه برای شروع طرح ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰. ریال می‌باشد که از طرف دولت در اختیار گذاشته می‌شود. ماده ۶
- عملیات موضوع این قانون به طور آزمایشی حداکثر در دو استان کشور شروع شده و اعتبار مورد نیاز نیز از طریق سیستم بانکی در اختیار قرار داده می‌شود.