لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی

ماده ۱

اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم اند: الف - اراضی موات و مراتع ب - اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است. ج - اراضی بایر که قبلا دائر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا موسسات شمرده میشده است. د - اراضی دائر ماده ۲
اراضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانائی اشخاص بهره‌برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت میدهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود میگیرد تا کشت و بهره‌برداری از آنها را به افراد واجد شرایط واگذار کند. ماده ۳
هرگاه مالک در این گونه اراضی تاسیساتی احداث کرده باشد در باره آنها به ترتیب زیر عمل میشود: الف - تاسیسات کشاورزی در مورد این تاسیسات، اگر مالک عملا از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او میماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر واگذار میشود و اگر عملا از آنها استفاده نکند همه آنها در اختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد و به هر حال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظایر آنها، به او پرداخت میگردد. ب - تاسیسات دیگر که مستقیماً به امور کشاورزی مربوط نمی‌شود، از قبیل خانه شخصی، کارگاههای فنی غیر کشاورزی، دامداری و نظائر اینها. اینگونه تا سیسات با آن مقدار از زمین که در عرف محل مورد نیاز آنهاست در دست مالک باقی می‌ماند. ماده ۴
در مورد اراضی بند د، اگر مالک شخصا به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تامین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می‌ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تامین زندگی خود و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می‌ماند و در مورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمیتوان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور را باینگونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می‌شود و دولت بهای نسق این زمینها را پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال به او میپردازد. تبصره ۱
در صورتی که در محل یا نزدیک آن زمینهای بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمین‌ها به کشاورزان داده میشود و اگر کافی نبود، نوبت به بند د میرسد. تبصره ۲
زمینهای وابسته به دامداریها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست. تبصره ۳
واحدهای مکانیزه کشاورزی که تقسیم آنها منشاء کاهش بازده میشود، نباید تقسیم شود و لازمست که به صورت تعاونی به کشاورزان واگذار گردد. ماده ۵
هیات واگذاری زمین: این هیات تشکیل میشود از نمایندگان زیر: ۱ - دو نفر نماینده وزارت کشاورزی. ۲ - یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل. ۳ - یک نفر نماینده جهاد سازندگی. ۴ - یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر. ۵ - دو نفر نماینده مردم ده به تایید نماینده حاکم شرع. وظایف هیات هفت نفره: ۱ - حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون (در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است). ۲ - واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه. ۳ - تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون. ماده ۶
ضوابط واگذاری زمین: ۱ - در واگذاری زمین، به روستائیان بدون زمین یا کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی به ترتیب اولویت داده میشود. ۲ - واگذاری بهره‌برداری از زمین برای مدت معین (چند سال) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید میشود. ۳ - واگذاری زمین میتواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیات هفت نفری است. ۴ - زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند. ۵ - باید عملکرد روی زمین بگونه ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود. ۶ - زمینهای واگذاری قابل انتقال نمیباشد، مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده ۴ در مورد انتقال گیرنده. ۷ - کشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد. ماده ۷
مسئول اجرای این قانون: وزارت کشاورزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از: ۱ - نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر ۲ - نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی ۳ - نماینده تام الاختیار دادگستری ۴ - نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی ۵ - نماینده تام الاختیار جهاد سازندگی ماده ۸
کلیه قوانین مخالف این قانون لغو میشود. ماده ۹
این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵۸/۱۲/۱۱ میباشد. واژه نامه ۱ - اراضی بایر - زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت ۵ سال متوالی متروک مانده باشد. ۲ - اراضی دائر - زمینهایی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری میباشد. غیر از اراضی فوق الذکر زمینهایی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمینهایی که جهت محیط زیست و شکارگاهها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). ۳ - اراضی موات - زمینهای غیرآبادی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. ۴ - اراضی آیش - زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. ۵ - نسق - عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.

ماده ۱

اراضی مورد نظر در این قانون چهار قسم اند: الف - اراضی موات و مراتع ب - اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است. ج - اراضی بایر که قبلا دائر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا موسسات شمرده میشده است. د - اراضی دائر ماده ۲
اراضی بند الف و بند ب در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانائی اشخاص بهره‌برداری از آنها را به افراد یا شرکتها واگذار کند یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد. در مورد اراضی بند ج دولت با رعایت ضوابطی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولویت میدهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نکردند آنها را در اختیار خود میگیرد تا کشت و بهره‌برداری از آنها را به افراد واجد شرایط واگذار کند. ماده ۳
هرگاه مالک در این گونه اراضی تاسیساتی احداث کرده باشد در باره آنها به ترتیب زیر عمل میشود: الف - تاسیسات کشاورزی در مورد این تاسیسات، اگر مالک عملا از آنها استفاده کند قسمت مورد استفاده او با رعایت حدودی که در مورد اراضی بند د خواهد آمد، در اختیار او میماند و بقیه در اختیار زارعین دیگر واگذار میشود و اگر عملا از آنها استفاده نکند همه آنها در اختیار زارعین دیگر گذارده خواهد شد و به هر حال بهای آنچه در اختیار دیگران گذارده شود، پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال اعم از حقوق شرعیه و مظالم و نظایر آنها، به او پرداخت میگردد. ب - تاسیسات دیگر که مستقیماً به امور کشاورزی مربوط نمی‌شود، از قبیل خانه شخصی، کارگاههای فنی غیر کشاورزی، دامداری و نظائر اینها. اینگونه تا سیسات با آن مقدار از زمین که در عرف محل مورد نیاز آنهاست در دست مالک باقی می‌ماند. ماده ۴
در مورد اراضی بند د، اگر مالک شخصا به امر کشاورزی در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تامین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می‌ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تامین زندگی خود و خانواده اش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختیار او می‌ماند و در مورد بقیه در جاهایی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمیتوان آنها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آنها این است که مازاد بر حد مذکور را باینگونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می‌شود و دولت بهای نسق این زمینها را پس از کسر بدهیهای مالک به بیت المال به او میپردازد. تبصره ۱
در صورتی که در محل یا نزدیک آن زمینهای بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمین‌ها به کشاورزان داده میشود و اگر کافی نبود، نوبت به بند د میرسد. تبصره ۲
زمینهای وابسته به دامداریها برای تهیه علوفه مشمول این ماده نیست. تبصره ۳
واحدهای مکانیزه کشاورزی که تقسیم آنها منشاء کاهش بازده میشود، نباید تقسیم شود و لازمست که به صورت تعاونی به کشاورزان واگذار گردد. ماده ۵
هیات واگذاری زمین: این هیات تشکیل میشود از نمایندگان زیر: ۱ - دو نفر نماینده وزارت کشاورزی. ۲ - یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل. ۳ - یک نفر نماینده جهاد سازندگی. ۴ - یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر. ۵ - دو نفر نماینده مردم ده به تایید نماینده حاکم شرع. وظایف هیات هفت نفره: ۱ - حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون (در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است). ۲ - واگذاری زمین با توجه به مواد این لایحه. ۳ - تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون. ماده ۶
ضوابط واگذاری زمین: ۱ - در واگذاری زمین، به روستائیان بدون زمین یا کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی به ترتیب اولویت داده میشود. ۲ - واگذاری بهره‌برداری از زمین برای مدت معین (چند سال) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید میشود. ۳ - واگذاری زمین میتواند به صورت شرکت و تعاونی یا فردی باشد و تشخیص آن با هیات هفت نفری است. ۴ - زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند. ۵ - باید عملکرد روی زمین بگونه ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود. ۶ - زمینهای واگذاری قابل انتقال نمیباشد، مگر با اجازه دولت و رعایت میزان مندرج در ماده ۴ در مورد انتقال گیرنده. ۷ - کشت روی زمینها باید با توجه به نیازهای جامعه باشد. ماده ۷
مسئول اجرای این قانون: وزارت کشاورزی موظف است در تهران ستادی برای اجرای این قانون تشکیل دهد که مرکب است از: ۱ - نماینده تام الاختیار حاکم شرع و ولی امر ۲ - نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی ۳ - نماینده تام الاختیار دادگستری ۴ - نماینده تام الاختیار وزارت کشاورزی ۵ - نماینده تام الاختیار جهاد سازندگی ماده ۸
کلیه قوانین مخالف این قانون لغو میشود. ماده ۹
این لایحه قانونی جایگزین لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵۸/۱۲/۱۱ میباشد. واژه نامه ۱ - اراضی بایر - زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت ۵ سال متوالی متروک مانده باشد. ۲ - اراضی دائر - زمینهایی است که احیاء شده و مستمراً مورد بهره‌برداری میباشد. غیر از اراضی فوق الذکر زمینهایی که به نحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمینهایی که جهت محیط زیست و شکارگاهها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). ۳ - اراضی موات - زمینهای غیرآبادی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. ۴ - اراضی آیش - زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. ۵ - نسق - عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است.