متن قانون
ماده ۱
- کدخدا نماینده مالک و مسئول اجرای قوانین و نظامنامه‌هائی است که از طرف دولت باو مراجعه میشود. ماده ۲
- برای هر ده یا قصبه یکنفر کدخدا معین میشود و ممکن است بر حسب اقتضا چند مزرعه یا ده بر عهده یکنفر کدخدا محول شود. ماده ۳
- در خالصجات از طرف مالیه محل - در موقوفات از طرف متولی یا نماینده او - در املاک اربابی از طرف مالکین و در دهات خرده مالک اشخاصیکه اکثریت ملک را مالک هستند یکنفر که دارای شرایط مندرجه در ماده ۴ این قانون می‌باشد برای کدخدائی به حکومت یا نایب‌الحکومه محل معرفی میشود که حکم انتصاب او را صادر نمایند. شرایط کدخدائی ماده ۴ - الف - تابعیت ایران. ب - عدم محکومیت بجنحه و جنایت. ج - معروفیت بدرستکاری و امانت و لیاقت. د - مقیم بودن در یکی از دهات محل ماموریت خود و داشتن رعیتی در یکی از محال ماموریت خود. ماده ۵
- محاکمه و انفصال کدخدا از لحاظ تخلفات اداری به موجب نظامنامه خواهد بود که به تصویب وزارت داخله رسیده باشد. ماده ۶
- کدخدایان دهات در محل ماموریت خود موظف باجرای قوانین و مقرراتی هستند که از طرف حکومت بانها ابلاغ میشود. ماده ۷
- کدخدایان باید امور رعیتی و فلاحتی را مطابق دستور و نظریات مالک تحت مراقبت قرار دهند و میتوانند دعاوی جزئی بین اهالی ده را که قیمت آن از پنجاه ریال تجاوز نکند بکدخدا منشی حل و تسویه نمایند و منازعات و اختلافات حاصله بین اهالی را جلوگیری و در صورت وقوع حتی‌الامکان بصلح خاتمه دهند. ماده ۸
- کدخدا مکلف است طبق ماده ۲۳ قانون اصول محاکمات جزایی در جلوگیری از فرار متهم و از بین رفتن اثرات جرم اقدام نموده و‌نتیجه اقدامات را باسرع اوقات بنزدیک‌ترین پست امنیه یا نایب‌الحکومه اطلاع دهد. ماده ۹
- مالکین دهات در موقع فوت یا تغییر کدخدا باید معرفی‌نامه کدخدای جدید را طبق مقررات ماده ۴ این قانون بحکومت محل بفرستند حفظ اوراق و اسناد دولتی و انجام امور کدخدائی تا تعیین کدخدای جدید به عهده دو نفر از معتمدین محلی که مالک یا مالکین تعیین میکنند خواهد بود. ماده ۱۰
- از تاریخ اخطار حکومت محل به مالک یا مالکین تا پانزده روز اگر از تعیین و معرفی کدخدا تعلل نمایند حکومت محل کدخدا را طبق ماده ۴ انتخاب خواهد نمود. ماده ۱۱
- هر گاه کدخدا از انتظامات امور زراعتی فروگذار نماید بتقاضای مالک یا مالکین منعزل میشود. ماده ۱۲
- قوانینی که با این قانون متناقض باشد ملغی خواهد بود. این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهارده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری