متن قانون
فصل اول (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- مقررات عمومی ماده ۱)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان به دستور کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار میکند. تبصره) اشخاصی که مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی میباشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. ماده ۲)(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰) کارآموز از لحاظ این قانون بافرادی اطلاق میشود که به سن ۱۸سال تمام نرسیده و به منظور تکمیل یا فرا گرفتن حرفه یا صنعت مخصوصی طبق قرارداد کارآموزی کتبی برای مدت معین که زائد بر دو سال نباشد در یک کارگاه و یا کلاسهای مخصوص اشتغال داشته باشند. ماده ۳)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به دستور یا به حساب او کار میکند. مدیران و مسئولین و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال کارگر به عهده میگیرند. ماده ۴)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) مزد و حقوق عبارت است از وجه نقد یا هر گونه مزایای غیر نقدی که در مقابل انجام کار بکارگر داده میشود. ماده ۵)(منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴) کارگاه عبارت از محلی است که کارگر در آن جا به دستور کارفرما کار میکند از قبیل اماکن عمومی و موسسات صنعتی و معدنی و ساختمانی و بازرگانی و باربری و مسافربری و امثال آن. کلیه تاسیساتی که باقتضای کار متعلق بکارگاه است از قبیل ناهارخانه - حمام - درمانگاه - ورزشگاه - آموزشگاه حرفه ای و نظائر آن نیز جزو کارگاه محسوب میگردد. ماده ۶)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) کلیه کارگران و کارفرمایان و کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند. تبصره ۱) وزارت کار میتواند کارگاه هاییرا که دارای کم تر از ده نفر کارگر هستند موقتاً از شمول قسمتی از مواد این قانون معاف نماید. تبصره ۲) مدت کار - تعطیلات و مرخصیها - مزد یا حقوق کارگران ماهی گیر و ملاحان و کارکنان کشتیها و فرودگاهها و خلبانان و مامورین فنی و کارکنان داخل هواپیما یا کارگرانی که طرز کارشان به نحوی است که قسمتی یا کلیه مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تامین میشود و کارگران بنادر که مامور تخلیه یا بارگیری کشتیها میباشند و همچنین کارگرانیکه کار آنها نوعاً در ساعات متناوب انجام میگیرد به موجب آیین‌نامه‌های جداگانه تعیین خواهد شد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۳/۱۱/۲۰)
- در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی حرفه‌ها و کارگاهها ممکن نباشد وزارت کار و امور اجتماعی با کسب نظرات سازمانهای کارگری و کارفرمائی و تایید شورای عالی کار مقرراتی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای کار مجلسین به موقع اجراء خواهد گذاشت. ماده ۷ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- کارگاههای خانوادگی که در آن کار منحصراً به وسیله صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه ۱ از طبقه اول انجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهند بود. ماده ۸)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) کارگران کشاورزی و خدمه و مستخدمین منازل تابع مقررات خاصی که به موجب قوانین جداگانه ای تعیین میشود خواهند بود. ماده ۹)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) کارفرمایان موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را طبق آیین‌نامه مربوطه تهیه و تسلیم نمایند. ماده ۱۰)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) اتباع بیگانه نمیتوانند در ایران به کار مشغول شوند مگر این که بر طبق مقررات و قوانین کشور این اجازه به آنان داده شود و پروانه رسمی کار بر طبق آیین‌نامه مربوطه از وزارت کار دریافت نمایند. تبصره ۱)(منسوخ ۱۳۴۴/۰۴/۲۷)
- افراد زیر به مناسبت مشاغل یا عناوینی که دارند مادام که مشاغل یا عناوین مزبور را دارا میباشند با موافقت وزارت کار و امور اجتماعی‌احتیاج باخذ پروانه کار نخواهند داشت.
- ۱ - کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته بآن.
- ۲ - خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی به شرط معامله متقابل و آنکه خبرنگاری بتصدیق وزارت اطلاعات شغل شاغل آنها باشد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۴/۰۴/۲۷)
- مامورین خارجی موسسات مجاز فرهنگی و بهداشتی و نیکوکاری و عمرانی مشروط بر اینکه موسسات مزبور بهیچوجه جنبه انتفاعی نداشته باشند و کارکنان مذکور نیز از دولت ایران و موسسات ایرانی و افراد ایرانی وجهی به عنوان حقوق و یا مزد دریافت ننمایند مجاناً پروانه کار دریافت مینمایند. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۴۴/۰۴/۲۷)
- برای پناهندگان با موافقت کتبی وزارتین کشور و خارجه و رعایت مقررات آیین‌نامه اشتغال به کار اتباع بیگانه پروانه کار مجاناً صادر خواهد شد. تبصره ۴ (منسوخ ۱۳۴۴/۰۴/۲۷)
- کارفرمایان و موسسات نمیتوانند اتباع بیگانه‌ای را که فاقد پروانه کار هستند به کار بگمارند. تبصره ۵ (منسوخ ۱۳۴۴/۰۴/۲۷)
- دولت میتواند در صورت لزوم و یا به عنوان عضو متقابل اتباع بعضی از دول را بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و تصویب هیات دولت از پرداخت حق صدور یا حق تمدید پروانه کار معاف دارد. تبصره ۶ (منسوخ ۱۳۵۲/۱۰/۰۴)
- جریمه نقدی مقرر در ماده ۵۹ قانون کار در آن قسمت که مربوط بتخلف از ماده ۱۰ قانون کار و تبصره‌های آن میباشد تا بیست هزار ریال افزایش مییابد. فصل دوم (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- مدت کار ماده ۱۱) ساعات کار کارگران در کارگاهها جز در موارد مذکور در این قانون نباید از هشت ساعت در شبانه روز و ۴۸ ساعت در هفته تجاوز نماید مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر به منظور انجام کار در اختیار کارفرما میباشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کار محسوب نمیشود. تبصره ۱) انواع کارهای سخت و زیان آوری که ایجاب میکند کارگر کمتر از ۸ ساعت در شبانه روز کار کند طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد. تبصره ۲) کارفرما میتواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از هشت ساعت تعیین کند و در سایر روزهای هفته ساعات کار را اضافه نماید مشروط بر این که ساعات کار از ۹ ساعت در شبانه روز و ۴۸ ساعت در هفته تجاوز ننماید. تبصره ۳) در مورد کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و ۴۸ ساعت در هفته تجاوز نماید مشروط بر آنکه جمع ساعات کار در چهار هفته متوالی کار از ۱۹۲ ساعت تجاوز ننماید. ماده ۱۲) کار اضافی با موافقت طرفین و رعایت شرایط زیر مجاز خواهد بود. ۱ - برای هر ساعت کار اضافی باید سی و پنج درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار بکارگر پرداخت شود. ۲ - کار اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید. ۳ - در مورد کارهای سخت و زیان آور کار اضافی ممنوع است. تبصره) ارجاع هر گونه کار اضافی بکارگران کمتر از شانزده سال ممنوع است. ماده ۱۳) در صورت بروز حادثه و یا لزوم تعمیرات ضروری در کارگاه و ماشین‌های همچنین در موارد پیش آمده قوه قهریه (فرس ماژور) کارفرما میتواند استثنائاً تمام یا قسمتی از کارگران را برای کار اضافی با پرداخت اضافه کار مقرر در ماده ۱۲ نگاهدارد. فصل سوم (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- تعطیلات و مرخصیها ماده ۱۴) در هر هفته روز جمعه روز تعطیل کارگران با استفاده از مزد میباشد. چنانچه با موافقت کارگر روز معین دیگری در هفته به طور مستمر برای تعطیل تعیین شود روز مزبور در حکم تعطیل هفتگی خواهد بود. تبصره) کارگرانی که روز جمعه کار می‌کنند یکروز دیگر از ایام هفته حق تعطیل با استفاده از مزد خواهند داشت بکارگران غیر نوبتی که روز جمعه را کار می‌کنند در صورتی که روز دیگری در هفته بآنان تعطیل داده شود سی و پنج درصد اضافه پرداخت خواهد شد و هر گاه با موافقت کارگر روز دیگری در هفته تعطیل داده نشود ۱۳۵ درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت خواهد شد. ماده ۱۵) هر کارگر بازای دوازده ماه کار حق ۱۲ روز مرخصی با دریافت مزد خواهد داشت در مورد کارگران کمتر از ۱۶ سال تمام مرخصی با استفاده از مزد ۱۸ روز در ازای دوازده ماه کار خواهد بود روزهای جمعه و تعطیل رسمی کارگری جزو ایام مرخصی کارگران محسوب نخواهد شد. روزهای تعطیلات رسمی با استفاده از مزد به قرار زیر است روز عید نوروز - سیزده فروردین - عید کارگری - جشن مشروطیت - عاشورا - ۲۱ رمضان - عید قربان-. عید غدیر. میلاد اعلیحضرت همایونی - ۲۸ صفر (رحلت حضرت رسول ص و شهادت حضرت امام حسن) تبصره ۱) ماخذ محاسبه مزد برای ایام تعطیل و مرخصی در مورد کارگرانی که در مقابل محصول کار خود مزد دریافت میدارند (کارمزد) عبارت از نصف حد متوسط کارمزد کارگر در آخرین سی روز کار خواهد بود در هر صورت این مبلغ نبایستی از حداقل مزد کمتر باشد. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۳/۱۱/۲۰)
- در صورتی که استفاده از ایام مرخصی استحقاقی کارگر بسال بعد موکول گردد استفاده از آن در سال بعد الزامی میباشد تاریخ استفاده از مرخصی با‌توافق طرفین تعیین میگردد و در غیر این صورت رای شورای کارگاه قاطع است. تبصره ۳) در صورت ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه کارفرما موظف است مزد مدت مرخصی استحقاقی کارگر را که بر حسب تعداد ماههای خدمت بوی تعلق گرفته است پرداخت نماید. فصل چهارم (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- شرایط کار زنان و کودکان ماده ۱۶) به کار گماردن اطفال کمتر از دوازده سال حتی به عنوان کارآموزی ممنوع است. ماده ۱۷) کار شب (بین ساعات ۲۲ و ۶ صبح) برای زنان و کارگرانی که کمتر از ۱۸ سال دارند ممنوع است جز در مورد زنان پرستار بیمارستانها و مشاغل دیگری که طبق تشخیص وزارت کار تعیین خواهد شد. ماده ۱۸)(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) کار کردن زنان باردار از شش هفته قبل از زایمان تا چهار هفته بعد از زایمان ممنوع است و کارفرما در این مدت حق اخراج آنان را نیز نخواهد داشت. ماده ۱۹) کارفرما مکلف است به مادران شیرده پس از هر سه ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن طفل خود بدهد. این فرجه جزء ساعات کار آنها محسوب خواهد شد در صورتی که تعداد این قبیل اطفال در یک کارگاه از ۱۰ نفر تجاوز کند کارفرما مکلف است محلی را برای نگاهداری اطفال تخصیص دهد. ماده ۲۰) ارجاع کارهای سخت و زیان آور بکارگران کمتر از ۱۸ سال و زنان ممنوع است. فصل پنجم (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- مزد و حقوق ماده ۲۱) مزد یا حقوق باید در آخر هفته یا آخر هر پانزده روز در روز غیر تعطیل در کارگاه بکارگر پرداخت شود. تبصره ۱) چنانچه قسمتی از مزد یا حقوق به صورت غیر نقدی باشد نحوه تحویل آن با موافقت طرفین خواهد بود. تبصره ۲) مزد کارگریکه در تمام مدت به طور نوبتی کار میکند ده درصد بیش از مزد کارگر غیر نوبتی مشابه خواهد بود. تبصره ۳) فقط بکارگران غیر نوبتی برای هر ساعت کار در شب (بین ساعات ۲۲ و شش صبح) سی و پنج درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق خواهد گرفت. ماده ۲۲)(منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰) حداقل مزد کارگر عادی با توجه بحوائج ضروری و هزینه زندگی در نقاط مختلف کشور باید طوری باشد که تامین زندگی یک مرد و یک زن و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و یا برای صنایع مختلف هر دو سال یکبار توسط هیئتی مرکب از نمایندگان دولت و کارفرما و کارگر طبق آیین‌نامه خاصی پیشنهاد میشود پس از تایید وزارت کار وتصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. مادام که حداقل مزد جدید تعیین نشده حداقل مزد سابق باعتبار خود باقی خواهد بود. تبصره) کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلفه کارگاه خود را از نظر مزد طبقه بندی نمایند. ماده ۲۳) مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است. ماده ۲۴) مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تامین و پرداخت شود. در مقابل دیون کارگر نمیتوان بیش از یک چهارم مزد او را توقیف کرد همچنین کارگر نمیتواند بیش از یک چهارم مزد خود را در مقابل هر گونه بدهی حواله نماید مگر در مورد بدهی راجع بخرید اجناس ضروری زندگی که از شرکتهای تعاونی خریداری نموده باشد نفقه و کسوه افراد واجب النفقه کارگر از قاعده فوق مستثنی بوده و تابع مقررات قانون مدنی میباشد. فصل ششم (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- سندیکا ماده ۲۵ (منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰)
- سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه‌ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی به وسیله کارگران یک حرفه و یا یک کارگاه - کارفرمایان یک حرفه و یا یک صنعت و همچنین صاحبان مشاغل آزاد تشکیل میشود. ائتلاف چند سندیکا تشکیل یک اتحادیه و ائتلاف چند اتحادیه تشکیل یک کنفدراسیون را میدهد. ماده ۲۶) کلیه سندیکاها و اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌ها در موقع تشکیل موظف بتنظیم اساسنامه و تسلیم آن به وزارت کار جهت ثبت میباشند. وزارت کار در صورتی که اساسنامه مغایرتی با این قانون و آیین‌نامه مربوطه آن نداشته باشد با ثبت آنها موافقت خواهد نمود. تبصره) سندیکاها و اتحادیه‌ها و اتحادیه و کنفدراسیون هاییکه قبل از تصویب این قانون در وزارت کار به ثبت رسیده‌اند مکلفند ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون اساسنامه خود را با مقررات این فصل و آیین‌نامه مربوطه تطبیق نموده و مراتب را برای ثبت مجدد به وزارت کار اطلاع دهند. ماده ۲۷) حقوق و وظائف اساسی سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به قرار زیر است. الف) انعقاد پیمانهای دسته جمعی کار. ب) خرید و فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول مشروط بر این که به قصد تجاری و جلب نفع نباشد. پ) دفاع از حقوق و منافع حرفه ای اعضاء ت) تاسیس شرکتهای تعاونی جهت رفع نیازمندیهای اعضاء ث) تاسیس و ایجاد صندوق بیکاری به منظور تعاون معاضدت کارگران بیکار سایر حقوق و وظائف و مقررات مربوط باساسنامه و طرز تشکیل و ثبت و انحلال سندیکا و اتحادیه و کنفدراسیون به موجب آیین‌نامه مربوطه تعیین میگردد. ماده ۲۸) اجبار و عنف و تهدید کارگران بقبول عضویت سندیکا و یا منع آنان از قبول عضویت در سندیکا ممنوعست. ماده ۲۹) سندیکاها، اتحادیه‌ها و کنفدراسیون‌ها حق دخالت در امور سیاسی را ندارند و فقط در موارد حفظ منافع حرفه ای و اقتصادی خود میتوانند نسبت باحزاب سیاسی اظهار تمایل و با آنان همکاری نمایند. فصل هفتم (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- قرارداد کار ماده ۳۰) قرارداد کار عبارت از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر متعهد میشود در قبال دریافت مزد، کاری را برای مدت معین یا مدت نامحدودی برای کارفرما انجام دهد. ماده ۳۱
- در قرارداد کار نمیتوان مزایائی کمتر از آنچه در این قانون برای کارگر مقرر شده منظور نمود. ماده ۳۲) هر گاه قرارداد کار برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین بتنهایی حق فسخ آن را ندارد مگر در مواردی که در متن قرارداد پیش‌بینی شده باشد هر یک از طرفین که در غیر از موارد مذکور در فوق قرارداد را فسخ نماید مکلف بجبران خسارت طرف دیگر خواهد بود. ماده ۳۳) هر گاه قرارداد کار برای مدت نامحدود منعقد شده باشد هر یک از طرفین میتوانند با پانزده روز اخطار کتبی قبلی آن را فسخ نماید. کارگر اخراجی در صورتی که یک سال اعم از متوالی یا متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشد کارفرما بایستی در موقع فسخ قرارداد بنسبت هر یک سال خدمت معادل پانزده روز آخرین مزد کارگر باو پرداخت نماید و در صورتی که تا تاریخ خاتمه خدمت خود لااقل سه ماه متوالی و یا شش ماه متناوب نزد کارفرما خدمت کرده باشند حق دارد ظرف ۱۵ روز به مراجع مذکور در فصل حل اختلاف شکایت کند و مراجع مذکور میتوانند با توجه به مدت کار و میزان مزد و سن و عائله کارگر و سایر شرایط و اوضاع و احوال اضافه بر وجوه مذکور در فوق مبلغی که از جمع مزد سه ساله کارگر تجاوز نکند به عنوان خسارت تعیین نماید و کارفرما مخیر بپرداخت این خسارت یا بازگردانیدن کارگر به کار و پرداخت مزد ایام بلاتکلیفی او خواهد بود. تبصره) مقررات این ماده در مورد قراردادهای کار که برای مدت معین و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد نافذ نخواهد بود. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۴۳/۱۱/۲۰)
- اخراج نمایندگان کارگر به موجب ماده ۴۴این قانون و آئی‌ننامه مربوطه انتخاب شده‌اند و همچنین دبیر و اعضای هیات مدیره سندیکای‌کارگران کارگاه و یا تغییر کار آنها به نحوی که از عهده انجام وظایف نمایندگی بر نیایند موکول به موافقت قبلی و کتبی وزارت کار و امور اجتماعی خواهد بود. اخراج داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران در مدت مقرر برای انجام انتخابات مشمول مقررات بالا میباشد. تبصره ۳ (منسوخ ۱۳۵۹/۰۳/۱۰)
- هنگام محاسبه مزایای سابقه خدمت و خسارات اخراج موضوع ماده ۳۳ قانون کار در مورد کارگرانیکه (کارگر و کارمند) دستمزد ماهانه آنها از دویست هزار ریال متجاوز است ماخذ محاسبه، مبلغ اخیرالذکر بوده و مراجع حل اختلاف حداکثر بازاء هر سال خدمت جمعاً معادل یکماه دستمزد مذکور در این تبصره بابت مزایای سنوات خدمت و خسارات اخراج پرداخت نمایند. ماده ۳۴) در صورتی که اخراج کارگر بتشخیص هیات حل اختلاف در اثر تقصیر او در انجام وظیفه باشد هیچگونه حقی باو تعلق نخواهد گرفت. فصل هشتم (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- پیمانهای دسته جمعی ماده ۳۵) پیمان دسته جمعی کار عبارتست از پیمان کتبی که به منظور تعیین شرایط کار بین یک یا چند سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارگری از یکطرف و یک و یا چند کارفرما یا سندیکا یا اتحادیه یا کنفدراسیون کارفرمائی از طرف دیگر منعقد میشود. در پیمان دسته جمعی نمیتوان مزایائی کمتر از آنچه در این قانون مقرر است منظور نمود. ماده ۳۶) مرجع رسیدگی باختلافات ناشیه در مورد پیمانهای دسته جمعی کار در مرحله اول هیات حل اختلاف و در مرحله نهایی شورای عالی کار میباشد. فصل نهم (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- حل اختلاف ماده ۳۷) هر گونه اختلاف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات این قانون و یا قرارداد کار و یا قرارداد کارآموزی باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیماً بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها حل خواهد شد. ماده ۳۸) در صورتی که اختلاف از طریق سازش حل نشود شاکی باداره کار محل رجوع خواهد کرد و اداره مزبور ظرف ۳ روز از تاریخ وصول شکایت موضوع را به شورای کارگاه مربوطه ارجاع خواهد نمود. شورای کارگاه مرکب است از نماینده وزارت کار و یکنفر نماینده کارفرما و یکنفر نماینده کارگران همان کارگاه. این شورا موظف است ظرف یکهفته باختلاف رسیدگی و نظر خود را اعلام نمایند. تصمیمات شورای کارگاه قطعی و لازم الاجرا است مگر تصمیمات مربوط بمزد و یا اخراج کارگر و یا جبران خسارات مادی وارده به کارفرما از ناحیه کارگر که از تاریخ ابلاغ رای ظرف ۱۰ روز قابل اجراء به هیات حل اختلاف میباشد. تبصره) در کارگاههاییکه شورای کارگاه تشکیل نشده اداره کار موظف است با حضور شاکی و طرف مقابل با نمایندگان آنان باختلاف رسیدگی نماید رای صادره به منزله رای شورای کارگاه خواهد بود. ماده ۳۹) چنانچه نماینده کارگر یا نماینده کارفرما در جلسه شورای کارگاه حاضر نشود جلسه دیگری حداکثر ظرف پنج روز تشکیل خواهد شد.در جلسه مزبور نماینده وزارت کار به اتفاق نماینده حاضر در جلسه مبادرت به صدور رای خواهد کرد هر گاه در جلسه اخیر اتفاق آراء حاصل نشود موضوع بهیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد. ماده ۴۰) هیات حل اختلاف مرکب است از سه نفر نمایندگان دولت (فرماندار رئیس دادگستری محل. رئیس اداره کار یا نمایندگان آنان) سه نفر نماینده از طرف کارگران و سه نفر نماینده از طرف کارفرمایان. هر یک از دسته‌های سه گانه مذکور یک رای داشته و رای اکثریت مناط اعتبار است. ریاست هیات حل اختلاف با فرماندار و در غیاب او با رئیس اداره کار میباشد. تبصره ۱
- چنانچه افراد یکی از دستجات با هم اختلاف نظر داشته باشند رای انفرادی اخذ میشود و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء افراد حاضر متبع است و در صورت تساوی آراء رای دسته ای که نماینده وزارت کار جزو آن است قاطع خواهد بود. تبصره ۲
- وزارت کار میتواند در صورت لزوم در یک محل هیئتهای حل اختلاف متعدد به طریق مذکور در فوق تشکیل دهد. ماده ۴۱
- هر گاه اهمال و یا تقصیر کارگر موجب بروز حادثه و یا از بین رفتن و آسیب دیدن یکی از آلات و افزار کارگاه و یا خرابی محصول شود کارفرما حق دارد که جبران خسارت وارده را از طریق شورای کارگاه و هیات حل اختلاف از کارگر بخواهد. ماده ۴۲) در صورت غیبت نمایندگان دولت کارفرمایان یا کارگران در جلسه هیات حل اختلاف جلسه دیگری ظرف سه روز تشکیل خواهد شد غیبت غیر موجه نمایندگان دولت در جلسات هیات حل اختلاف تقصیر اداری محسوب میشود و دو جلسه متوالی غیبت نمایندگان کارفرما و کارگر در حکم استعفای آنان تلقی میگردد. ماده ۴۳) آراء قطعی صادره از طرف شورای کارگاه و هیات حل اختلاف لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای محاکم دادگستری بمورد اجرا گذارده خواهد شد و قواعد مربوط به آن به موجب آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتین کار و دادگستری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین میگردد. ماده ۴۴) مقررات مربوط به انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما و اعضاء علی البدل آنان و همچنین سایر مقررات مربوط باین فصل طبق آیین نامه‌های جداگانه ای تعیین خواهد شد. ماده ۴۴ مکرر (منسوخ ۱۳۴۳/۱۱/۲۰)
- در صورتی که یک کارگاه و یا در یک حرفه سازمانهای کارگری و یا کارفرمائی مذکور در ماده ۲۵ بنا بتشخیص وزارت کار و امور اجتماعی حائز اکثریت باشند وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد وظائف و اختیارات قانونی نمایندگان کارگران و کار فرمایان را به سازمانهای کارگری و کارفرمائی مذکور تفویض نماید. ماده ۴۵) در صورت بروز اختلاف دستجمعی بین کارگران و کارفرما اداره کار محل باید فوراً جهت سازش طرفین اقدام بتشکیل جلسه ای با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما بنمایند و چنانچه به ترتیب بالا اختلاف حل نشود اداره کار محل باید بلافاصله موضوع را در هیات حل اختلاف مطرح نماید و هیات مزبور ظرف ده روز به موضوع رسیدگی و نظریات خود را برای رفع اختلاف بطرفین پیشنهاد خواهد نمود. تبصره (منسوخ ۱۳۴۳/۱۱/۲۰)
- منظور از اختلاف دسته‌جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر بتعطیل‌کارگاه (از طرف کارفرما) و یا اعتصاب (از طرف کارگران) بشود. ماده ۴۶) در صورتی که پیشنهادات هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول طرفین واقع نشود رئیس اداره کار موظف است بلافاصله گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم لازم به وزارت کار اطلاع دهد. در صورت لزوم هیات دولت میتواند مادام که اختلاف ادامه دارد کارگاه را بهر نحویکه مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید. ماده ۴۶ مکرر (منسوخ ۱۳۴۳/۱۱/۲۰)
- مراجع و نحوه رسیدگی باختلافات دسته‌جمعی کارگران و کارفرمایان خدمات عمومی از قبیل آب و برق و وسائل نقلیه همگانی با‌توجه بتامین احتیاجات و آسایش عامه به موجب آیین‌نامه خاصی که به تصویب شورای عالی کار میرسد تعیین خواهد گردید. فصل دهم (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)
- حفاظت فنی و بهداشت کار ماده ۴۷)(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) برای تدوین و تصویب آیین‌نامه هائی به منظور تامین بهداشت کار و حفاظت کارگران و جلوگیری از وقوع حوادث در محیط کار هیئتی به نام شورای عالی حفاظت فنی از اشخاص زیر در وزارت کار تشکیل میشود: ۱ - وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست شورا را عهده دار خواهد بود. ۲ - معاون وزارت کشور ۳ - معاون وزارت دادگستری ۴ - معاون وزارت صنایع و معادن ۵ - معاون وزارت بهداری ۶ - رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران ۷ - رئیس یا مسئول اداره میزانها و بازرسی کار که سمت دبیری شورا را هم به عهده خواهد داشت. این شورا میتواند در صورت لزوم اقدام بتشکیل کمیته هائی مرکب از کارشناسان بصیر و مطلع برای تهیه آیین نامه‌های مربوطه بنماید. تبصره ۱)(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تبصره ۲)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) حق حضور اعضاء شورای عالی حفاظت فنی و کمیته‌های مربوطه از طرف وزارت کار تعیین خواهد شد. ماده ۴۸)(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) کسانی که میخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند مکلفند بدواً برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از نظر پیش‌بینی در امر حفاظت و بهداشت کار برای تصویب به وزارت کار ارسال دارند بهره‌برداری از کارگاههای مزبور منوط برعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود. ماده ۴۹)(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) کارفرمایان مکلفند قبل از به کار بردن آنقسمت از ادوات و لوازمی که طبق آیین نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی آزمایش آنها ضروری شناخته شده است اجازه لازم از وزارت کار دریافت دارند در صورتی که ادوات و لوازم مزبور بدون تحصیل اجازه به کار برده شوند کارفرمای متخلف بمجازات مقرر در قسمت اخیر ماده ۶۰ محکوم خواهد شد و چنان چه ادوات و لوازم مزبور از نظر بهداشت و حفاظت فنی خطرناک یا مضر تشخیص داده شود بازپرس بنا بتقاضای وزارت کار قرار توقیف آنها را صادر خواهد نمود. ماده ۵۰ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)
- هر گاه در حین بازرسی بتشخیص بازرس کار احتمال وقوع حادثه و یا ایجاد خطر در کارگاهی داده شود بازپرس بنا بتقاضای وزارت کار طبق موازین قانونی قرار تعطیل تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر خواهد نمود و در هر مورد با ارائه گواهینامه وزارت کار دائر بشایستگی کارگاه بادامه کار بازپرس یا دادگاه بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد. تبصره) کارفرما مکلف است مزد کارگران خود را که مستقیماً یا به طور غیر مستقیم بیکار میشوند در ایام تعطیل فوق بپردازد. ماده ۵۱)(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) متضررین از قرارهای فوق میتوانند ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ابلاغ قرار بازپرسی به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند و دادگاه مکلف است بفوریت به موضوع رسیدگی نماید و تصمیم دادگاه در این مورد موقتاً قابل اجرا است. فصل یازدهم (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- بازرسی کار ماده ۵۲)(منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵) در اجرای مقررات این قانون وزارت کار افراد ذیصلاحیتی را به عنوان بازرس کار انتخاب مینماید. بازرسان کار حق دارند در هر موقع بکارگاه‌های مشمول این قانون وارد شده و به بازرسی بپردازند - گزارش بازرسان کار در آنچه که مربوط به اجرای این قانون است در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود. کارفرمایان و کارگران مکلفند کلیه مقررات و آیین نامه‌های حفاظتی و بهداشتی را به موقع اجرا گذارند. مقررات مربوط به نحوه بازرسی و حفاظت فنی و بهداشت و وظائف و اختیارات بازرسان کار طبق آیین نامه‌های مخصوص تعیین خواهد شد. ماده ۵۳) بازرسان کار حق ندارند در هیچ مورد حتی پس از برکنار شدن از خدمت دولت اسرار تجارتی و فنی که بمقتضای سمت خود به دست میآورند و همچنین اسامی اشخاصیکه اطلاعات یا موارد تخلف را به آنها تذکر داده‌اند فاش نمایند. متخلفین از مقررات این ماده مشمول ماده ۲۲۰ قانون کیفر همگانی خواهند بود. فصل دوازدهم (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- شورای عالی کار ماده ۵۴
- در وزارت کار شورائی به نام شورای عالی کار تشکیل میشود که وظائف آن عبارت است از تصویب آیین نامه‌های اجرایی این قانون و انجام سایر وظائفی که به موجب مواد این قانون و سایر قوانین و آیین نامه‌های مربوط به عهده شورای عالی کار واگذار شده است. ماده ۵۵) شورای عالی کار از اعضای زیر تشکیل میشود که برای مدت دو سال انتخاب میشوند. الف) ۳ نفر نماینده دولت که عبارت خواهند بود از وزیر کار و یا معاون او و دو نفر از اشخاص مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیات وزیران. ب) سندیکاهای کارفرمائی که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند و کارفرمایانی که حداقل دارای پانصد نفر کارگر باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده ۳ نفر را به عنوان اعضای اصلی و ۲ نفر را به عنوان اعضای علی البدل برای عضویت شورای عالی کار انتخاب خواهد کرد. پ) سندیکاهای کارگری که بر اساس این قانون به ثبت رسیده باشند هر کدام یک نماینده به وزارت کار معرفی خواهند نمود - وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده و یا نمایندگان کارگر در شوراهای کارگاهها ۳ نفر را به عنوان عضو اصلی و ۳ نفر را به عنوان اعضای علی البدل انتخاب خواهد نمود. ماده ۵۶) جلسات شورای عالی کار بنا بدعوت و بریاست وزیر کار یا معاون او تشکیل خواهد شد تصمیمات شورا به اکثریت آراء اتخاذ میشود و هر یک از۳ دسته یعنی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت یک رای خواهند داشت. چنانچه اکثریت آراء بین افراد یکدسته حاصل نشد رای انفرادی اخذ و به اکثریت مناط اعتبار خواهد بود. آیین‌نامه داخلی شورای عالی کار توسط وزیر کار پیشنهاد و پس از تصویب شورای عالی کار به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تبصره) وزارت کار مکلف است سه ماه قبل از انقضای دوره شورای عالی کار وسایل انتخاب دوره جدید شورا را فراهم سازد. فصل سیزدهم (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- تخلفات و ضمانت اجراء ماده ۵۷)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) در صورتی که کارفرما آمار و اطلاعات پیش‌بینی شده در ماده ۹ این قانون را به وزارت کار تسلیم ننماید در هر مورد بپرداخت جریمه نقدی از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. ماده ۵۸)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) در صورت تخلف کارفرما از اجرای مواد ۱۱ - ۱۲ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۱ - ۲۲ و ۲۳ این قانون و آیین نامه‌های مربوطه در هر مورد بپرداخت جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد - ارجاع کار اضافی بکارگر کمتر از ۱۶ سال مستوجب حداکثر جریمه مزبور خواهد بود. ماده ۵۹)(منسوخ ۱۳۵۲/۱۰/۰۴) متخلفین از مقررات ماده ۱۰ و آیین‌نامه مربوطه و کارفرمایان متخلف از مقررات فصل چهارم این قانون و آیین نامه‌های آن در هر مورد بتادیه جریمه نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یکماه تا دو ماه و یا بهر دو مجازات محکوم خواهند شد. کارفرمایانی که اطفال کمتر از ۱۲ سال را به کار بگمارند بحداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند گردید. ماده ۵۹ مکرر (منسوخ ۱۳۵۲/۱۰/۰۴)
- وزارت کار و امور اجتماعی میتواند برای اتباع بیگانه که خدمات آنان برای مدتی کمتر از سه ماه مورد احتیاج باشد پروانه کار‌موقت صادر کند. شرایط و ترتیب صدور پروانه موقت به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب‌هیات وزیران برسد. کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار معتبر را به کار بگمارند به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا یک سال و جزای نقدی از ده هزار تا پنج هزار ریال محکوم خواهند شد. تبصره (منسوخ ۱۳۵۲/۱۰/۰۴)
- وزارت کار و امور اجتماعی میتواند اخراج اتباع بیگانه را که بدون پروانه کار در کشور به کار اشتغال ورزند از مراجع ذیصلاح درخواست و‌همچنین ممنوعیت ورود مجدد آنان را به کشور تقاضا نماید. ماده ۶۰)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار به کارگاههای مشمول این قانون گردند و یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری نمایند در هر مورد بجریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد. در صورت تخلف کارفرما از اجرای مقررات و آیین نامه‌های بهداشتی و حفاظتی در هر مورد بپرداخت جریمه نقدی از ۵ هزار تا صد هزار ریال محکوم خواهد شد. ماده ۶۱)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) هر کس بعنف و تهدید یا به وسیله ارعاب کسی را وادار بقبول عضویت سندیکائی نموده و یا مانع از عضویت وی در سندیکائی گردد بپرداخت جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یک تا دو ماه و یا بهر دوی این مجازات‌ها محکوم خواهد شد. ماده ۶۲)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) هر کس شخص دیگری را بر خلاف مقررات مقاوله نامه‌های بین‌المللی کار شماره ۲۹ و ۱۰۵ به کار اجباری بگمارد علاوه بر الزام بپرداخت اجرت‌المثل در هر مورد بپرداخت جریمه نقدی از هزار تا ده هزار ریال ویا به حبس تادیبی از یک ماه تا ۶ ماه یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد. ماده ۶۳)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) جرائم نقدی مقرر در این فصل به حساب مخصوصی در بانک ریخته خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و به موجب آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد جهت رفاه کارگران بمصرف خواهد رسید. ماده ۶۴)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) نماینده وزارت کار حق دارد در کلیه جلسات رسیدگی دادگاه حضور بهمرسانده و از نظر وزارت کار دفاع نماید. فصل چهاردهم
- مقررات مختلفه ماده ۶۵) وزارت کار میتواند در طرز عمل بنگاه‌های کاریابی خصوصی نظارت نموده و مکلف است به تدریج مراکز کاریابی دولتی مجانی ایجاد نماید. ماده ۶۵ مکرر (الحاقی ۱۳۴۲/۰۷/۰۶)
- در صورتی که انطباق مقررات قانون کار با وضع کارگران بعضی از حرف و کارگاهها میسر نباشد وزارت کار موازین مقرر در این قانون و با کسب نظرات سازمانهای کارگری و کارفرمایی و تایید شورای عالی کار مقررات خاصی که منطبق با شرایط کار آنان باشد تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا خواهد گذاشت. ماده ۶۶) کارفرمایان بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهارت کارگران و کارآموزان خود و وسائل لازم را در کارگاه به موجب آیین نامه‌های مربوطه فراهم سازند. ماده ۶۶ مکرر (الحاقی ۱۳۴۲/۰۷/۰۶) -در صورتی که در یک کارگاه و یا در یک حرفه سازمانهای کارگری و یا کارفرمایی مذکور در ماده ۲۵ بنا به تشخیص وزارت کار حائز اکثریت باشند وزارت کار میتواند در مواردی که ضروری تشخیص دهد وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان کارگران و کارفرمایان را به سازمانهای کارگری و کارفرمایی مذکور تفویض نماید. ماده ۶۷)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) وزارت کار آیین نامه‌های اجرایی این قانون را تهیه نموده و پس از تصویب شورای عالی کار بمورد اجرا خواهد گذاشت ولی آیین نامه‌های مربوط به مواد ۱۰ و ۴۳ و ۶۳ پس از تصویب هیات وزیران و آیین نامه‌های مربوط بفصل دهم (حفاظت فنی و بهداشت کار) پس از تصویب شورای عالی حفاظت فنی قابل اجرا خواهد بود. ماده ۶۸) از تاریخ تصویب این قانون مصوبه ۱۷ خرداد ماه ۱۳۲۸ مربوط به اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مورخه یازدهم اسفند ماه ۱۳۲۷ و همچنین سایر قوانینی که با این قانون مغایرت داشته باشد ملغی است. ماده ۶۹)(منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷) وزارتین کار و دادگستری مامور اجرای مقررات این قانون میباشند. رئیس مجلس سنا- محسن صدر رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت لایحه فوق مشتمل بر ۶۹ ماده و ۲۳ تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم اسفند ماه هزاروسیصد و سی هفت شمسی به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده و به استناد (لایحه قانونی راجع باجازه اجراء لایحه اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران پس از تصویب کمیسیونهای مشترک مربوط مجلسین) به طور آزمایشی قابل اجرا است.