متن قانون
ماده ۱
- به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاریهای مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات صادرکنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمی‌کنند، صندوق ضمانت صادرات ایران - که در این قانون «صندوق» نامیده می‌شود از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع می‌گردد و به موجب ضوابط و مقررات این قانون اداره می‌شود. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و به صورت شرکت سهامی خاص زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبق این قانون و اساسنامه آن - که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد - اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی نشده تابع قانون تجارت می‌باشد و در صورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت می‌شود که به طور صریح از آن نام برده شود. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران و تغییرات بعدی آن در صندوق قابل اجرا می‌باشد. تغییرات مورد نظر‌صندوق در آیین‌نامه یادشده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات وزیران اعمال خواهد شد. ماده ۳
- سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است که به صد هزار سهم یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریالی با نام تقسیم می‌شود و تمام آن متعلق به دولت است. افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود. ماده ۴
- صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه صندوق تعیین می‌شود: الف
- مجمع عمومی: اعضای مجمع عمومی عبارت هستند از: ۱ - وزیر بازرگانی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد. ۲ - وزیر امور اقتصادی و دارایی. ۳ - وزیر امور خارجه. ۴ - وزیر صنایع. ۵ - رئیس سازمان برنامه و بودجه. ۶ - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ۷ - رئیس کل مرکز توسعه صادرات ایران. ۸ - دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر. مدیرعامل صندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی صندوق حضور خواهد یافت. ب (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- هیات مدیره و مدیر عامل: مدیر عامل و اعضای هیات مدیره که تعداد آنها پنج نفر می‌باشد به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تایید مجمع عمومی صندوق برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند. مدیر عامل می‌تواند رئیس هیات مدیره نیز باشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند مدیرعامل را عزل نماید. ج
- بازرس یا بازرسان قانونی: صندوق دارای یک یا دو بازرس اصلی و نیز یک یا دو بازرس علی‌البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. تبصره
- انتخاب مجدد مدیران و بازرسان امکان‌پذیر است. ماده ۵
- ضمانت صندوق به ترتیبی که در آیین‌نامه‌های مربوط تعیین می‌شود شامل موارد زیر خواهد بود: الف
- مطالبات صادرکنندگان کالاها و یا خدمات از خریداران خارج از کشور که به دلایل زیر در سررسید مقرر وصول نشود، مشروط بر آنکه ناشی از عدم انجام تعهد صادرکننده نباشد: ۱ - استنکاف خریدار از قبول کالای صادر شده یا خدمت انجام شده. ۲ - عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر. ۳ - عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف. ۴ - بروز جنگ یا حالت جنگ. ۵ - تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود. ۶ - اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود. ۷ - اعمال سیاستهای مربوط به محدودیت‌های وارداتی و ارزی در کشور خریدار. ۸ - سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نشود، ۹ - سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود. ب
- تسهیلاتی که برای کالاها یا خدمات صادراتی تخصیص یابد. ج
- سایر مواردی که به تشخیص هیات وزیران در امر توسعه صادرات لازم و یا مفید باشد. ماده ۶
- صندوق مکلف است پس از قبول یا پرداخت خسارت ناشی از موارد فوق، نسبت به استیفای حقوق خود برای وصول خسارات مربوط اقدام نماید. ماده ۷
- صندوق در مقابل خدماتی که ارائه می‌دهد کارمزد دریافت می‌کند. میزان کارمزد با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد. تبصره ۱
- دولت مکلف است از تمامی واردکنندگان غیردولتی یک درصد (۱ ٪) از ارزش سیف کالا دریافت و در اختیار صندوق قرار دهد تا به حساب اندوخته احتیاطی منظور شود. تبصره ۲
- وجوه مصرف نشده اندوخته احتیاطی مربوط به هر سال نیز به حساب افزایش اندوخته احتیاطی صندوق اختصاص می‌یابد. چگونگی و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی برابر آیین‌نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مجمع عمومی و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره ۳
- سود ویژه سالانه صندوق نیز که پس از کسر تمامی هزینه‌ها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی، مالیات و کسور قانونی محاسبه می‌شود به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد. تبصره ۴
- هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارات و تامین ذخایر فنی کافی نباشد مابه‌التفاوت پس از تصویب هیات وزیران در بودجه سالانه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد. میزان و ترتیب محاسبه ذخایر فنی توسط مجمع عمومی صندوق تعیین می‌شود. ماده ۸
- حق‌الثبت اسناد رهنی مربوط به صندوق سه دهم در هزار تعیین می‌شود. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۷/۲۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری