متن قانون
ماده واحده
- الف - مبلغ پانصد ملیون ریال به وزارت دارائی اعتبار داده میشود که برای کمک بکلیه کارمندان وزارتخانه‌ها و بنگاههای مستقل و کارخانجات و موسسات تجارتی دولتی اعم از شاغلین خدمت و یا منتظرین خدمت و بازنشستگان مصرف نماید. کمک مزبور ممکن است جزئا و یا کلا به صورت نقد یا جنس داده شود. ب - بودجه مجلس شورای ملی مشمول این قانون خواهد بود و شهرداریها نیز مکلف هستند طبق این قانون و آیین‌نامه آن حقوق کارمندان خود را ترمیم نمایند. ج - این کمک و اضافه اعطائی از اول مرداد ماه ۱۳۲۲ تا آخر سال ۱۳۲۲ پرداخته خواهد شد. د - برای تامین عواید صندوق بازنشستگی از تاریخ تصویباین قانون صدی نیم بر میزان کسور بازنشستگی که باید از حقوق مستخدمین اعم از‌کشوری و لشگری کسر و بصندوق بازنشستگی داده شود افزوده خواهد شد. ه - آیین‌نامه اجرای این قانون را وزارت دارائی بهیات وزیران پیشنهاد و پس از تصویب کمیسیون بودجه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. تبصره ۱
- دولت مکلف است منتها در عرض یک سال از تاریخ اجرایاین قانون طرحی برای اصلاح قانون استخدام کشوری تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی نماید. تبصره ۲
- از تاریخ تصویباین قانون میزان حقوق بازنشستگی برای کسانی که تقاضای بازنشستگی نمایند اعم از لشگری و کشوری مساوی است یک چهلم حد وسط حقوق سه سال اخیر خدمت ضرب در سنوات خدمت. تبصره ۳
- یک ماه مساعده که قبلا بکارمندان و بازنشستگان و منتظرین خدمت و موظفین و سایر اشخاص داده شده و میبایستی باقساط مسترد گردد به موجباین قانون به عنوان پاداش واگذار خواهد شد. تبصره ۴
- کلیه اشخاصی که به موجب قانون مصوب بهمن ۱۳۲۱ و به استناد قانون نامبرده از یکماه کمک‌هزینه اعطائی استفاده نموده‌اند و به موجباین قانون نیز از یکماه دیگر استفاده مینمایند از تسلیم اظهارنامه و پرداخت مابه‌التفاوت مالیاتی که منحصراً در نتیجه افزایش این درآمد تعلق گرفته معاف میباشند. این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری