قانون وصول مطالبات معوق از کشورهای بدهکار

ماده واحده

• به دولت (وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت) اجازه داده می‌شود با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمانهای بین‌المللی پذیرفته شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، توافقات و روابط دوجانبه، مفاد قراردادهای منعقده و صرفه و صلاح کشور، بدهی‌های معوق کشورهای بدهکار شامل تانزانیا، سودان، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی به دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از تسهیلات اعتباری اعطائی و هزینه‌های مالی مترتب بر آنها را به شرح ذیل به صورت مرضی الطرفین مورد مذاکره و مصالحه قرار دهد. وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از مذاکره و تعیین شرایط مصالحه، موافقت نهایی خود را پس از تصویب هیات وزیران اعلام خواهد داشت: سودان؛ بدهی‌های ناشی از اعطای وام جهت خرید نفت خام (سال۱۹۷۴میلادی)، صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال۱۹۹۳میلادی) و ارائه خدمات و تحویل تجهیزات توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سالهای ۱۹۹۱ لغایت ۱۹۹۳ میلادی). تانزانیا؛ بدهی‌های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سالهای ۱۹۸۴ لغایت ۱۹۸۶ میلادی). نیکاراگوئه؛ بدهی‌های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال ۱۹۸۳ میلادی). اردن; بدهی‌های ناشی از اعطای چهار فقره وام (سالهای ۱۹۷۳ لغایت ۱۹۷۴میلادی). تبصره ۱
• خریداری و تملیک تاسیسات، کارخانجات، امکانات تولیدی (صنعتی، معدنی)، مستغلات و اراضی کشاورزی و یا اخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه از کشورهای بدهکار موصوف بر پایه توافقات طرفین در قبال مانده بدهی‌های مورد توافق حسب مفاد این قانون به صورت یکباره و یا به تدریج و همچنین استمهال مابقی بدهی‌های مورد توافق مجاز می‌باشد. تبصره ۲
• فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی‌های مورد توافق و یا آنچه که مطابق تبصره (۱) فوق الذکر به تملیک دولت جمهوری اسلامی ایران در می‌آید ازطریق برگزاری مزایده محدود و یا بین‌المللی مجاز می‌باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع تعیین شیوه و شرایط مزایده خواهد بود. تبصره ۳
• اداره امور اموال خریداری و تملیک شده مطابق این قانون تا زمان فروش و یا واگذاری آنها مطابق تبصره (۲)، به صورت امانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد. اداره امور اموالی که به فروش نخواهد رسید نیز به عهده وزارتخانه یادشده خواهد بود. تبصره ۴
• معادل ریالی وجوه ارزی مربوط به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترتیبات مورد توافق در این قانون و ناشی از فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی در خزانه داری کل واریز می‌شود. تبصره ۵
• به موجب این قانون اقداماتی که قبلاً در چهارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور یاد شده - مصوب ۱۳۷۶ هجری شمسی- صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تیر ماه یکهزار وسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲۵ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی