متن قانون
ماده ۱
- نقل و انتقال دست دوم (*) به بعد وسائط نقلیه غیر سواری مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود: الف - اتومبیلهای غیر سواری ساخت و مونتاژ داخل دست دوم به سوم دست سوم به بعد ۱- وانت کمتر از ۴ سیلندر آخرین مدل ۱۵۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ریال ۲- وانت چهار سیلندر آخرین مدل مزدای ۱۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰ ریال ۳ - وانت چهار سیلندر آخرین مدل مزدای ۱۶۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال ۴- وانت چهار سیلندر آخرین مدل نیسان ۱۸۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال ۵ - وانت چهار سیلندر آخرین مدل پیکان و سایرین با ظرفیت مشابه ۸۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال ۶ - وانت شش سیلندر داخلی ۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال ۷ - کامیون تا سه تن ظرفیت آخرین مدل ۱۲۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰ ریال ۸ - کامیون بیش از سه تن ظرفیت تا شش تن آخرین مدل ۱۸۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰ ریال ۹ - کامیون بیش از شش تن ظرفیت تا ده تن آخرین مدل ۲۵۰۰۰۰ ریال ۴۰۰۰۰ ریال ۱۰ - کامیون از ده تن ظرفیت به بالا تا آخرین مدل ۳۵۰۰۰۰ ریال ۵۰۰۰۰ ریال ب - اتومبیلهای غیر سواری وارداتی ۱ - وانت کمتر از چهار سیلندر آخرین مدل ۳۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال ۲ - وانت چهار سیلندر آخرین مدل ۲۰۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰۰ ریال ۳ - وانت شش سیلندر آخرین مدل ۶۰۰۰۰۰ ریال ۳۵۰۰۰ ریال ۴ - کامیون تا سه تن ظرفیت آخرین مدل ۲۰۰۰۰۰ ریال ۴۵۰۰۰ ریال ۵ - کامیون بیش از سه تن ظرفیت تا شش تن آخرین مدل ۲۵۰۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰ ریال ۶ - کامیون بیش از شش تن ظرفیت تا ده تن آخرین مدل ۳۰۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰ ریال کامیون ده تن به بالا آخرین مدل ۴۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال ج - اتوبوس و مینی‌بوس و موتورسیکلت: ۱ - اتوبوس ۱۱ ردیف ساده شهری و بیابانی‌آخرین مدل ۸۰۰۰۰۰ ریال ۸۰۰۰۰ ریال ۲ - اتوبوس ۱۲ ردیف لوکس شهری و بیابانی آخرین مدل ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال ۳ - اتوبوس ۱۱ ردیف سوپرلوکس بیابانی آخرین مدل ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال ۴ - اتوبوس ۱۲ ردیف سوپرلوکس بیابانی آخرین مدل ۱۵۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال ۵ - مینی‌بوس آخرین مدل ۲۰۰۰۰۰ ریال ۶۰۰۰۰ ریال ۶ - موتورسیکلت یک سیلندر آخرین مدل ۱۰۰۰۰ ریال ۲۵۰۰ ریال ۷ - موتورسیکلت دو سیلندر آخرین مدل ۲۵۰۰۰ ریال ۵۰۰۰ ریال ۸- موتورسیکلت چهار سیلندر آخرین مدل ۵۰۰۰۰ ریال ۱۵۰۰۰ ریال ۹ - موتورسیکلت بیش از چهار سیلندر آخرین مدل ۸۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰ ریال به ازاء هر سال پائین بودن مدل وسائط نقلیه مورد معامله ۱۰ درصد از مالیات مقرر کسر خواهد شد مشروط بر اینکه تخفیف مذکور از ۸۰ درصد تجاوز ننماید. تبصره ۱
- منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسائط نقلیه موضوع ماده فوق‌الذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا‌مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری و یا راساً از خارج وارد میکنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در‌کلیه موارد مذکور به نام آنها صادر میگردد. تبصره ۲
- در صورتی که وسایط نقلیه فوق‌الذکر قبل از انتقال از دست دوم به سوم تصادف نماید و قیمت آن با گواهی کارشناس فنی ژاندارمری یا‌اداره راهنمائی و رانندگی محل حسب مورد و تائید اداره کل مالیاتهای مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها بیش از ۵۰ درصد کاهش یابد مالیات مقرر به میزان انتقال دست سوم ببعد وصول خواهد شد. تبصره ۳
- ماشین آلاتی که صرفاً برای امور کشاورزی و راهسازی اختصاص دارند از قبیل تراکتور و نظایر و مشابه آنها و همچنین موتور گازی و‌دوچرخه موتوری و سه چرخه موتوری بارکش از پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در ماده فوق معاف میباشد. تبصره ۴
- انتقال دهنده و انتقال گیرنده ضامن و مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال بوده و قبل از انجام معامله بایستی مالیات مذکور را به حسابی که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارائی در بانک ملی ایران یا یکی از بانکها افتتاح میشود پرداخت و رسید آن را به دفاتر اسناد رسمی حسب مورد‌تسلیم دارند. تبصره ۵
- دفاتر اسناد رسمی موظفند از صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح، وکالتی و غیره) قبل از دریافت رسید مالیات خودداری نموده و ضمناً فهرست کامل نقل و انتقالات وسائط نقلیه موتوری را همراه با فیش بانکی حداکثر تا پایان هفته بعد به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها ارسال دارند. تبصره ۶
- در صورتی که پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود مالیات وصول شده طبق ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی‌ابلاغ خواهد شد مسترد میشود. تبصره ۷
- دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از حکم تبصره ۳ فوق الذکر علاوه بر پرداخت مالیات مشمول جریمه ای معادل ۲۰ درصد آن خواهند بود، حکم این تبصره نسبت به دفاتر اسناد رسمی که در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تخلف نموده یا بنمایند جاری خواهد بود. ماده ۲
- مهلت استفاده از مواعد مقرر در لوایح قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۹ و متمم تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۸/۴/۲۱ و تادیه و تسویه بدهی مالیاتی عملکرد سال ۵۷ مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در خصوص تخفیفات و بخشودگی مالیاتی حداکثر تا ۱۳۶۰/۵/۱ میباشد. ماده ۳
- تبصره ماده ۹ لایحه قانونی مربوط به «اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ حذف میشود. ماده ۴
- در تبصره ۳ ماده ۱۰ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت «ظرف یک هفته» به عبارت «حداکثر سی روز» اصلاح میشود. ماده ۵ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
- وجوهی که وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و توسعه موافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن یا خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی بمالک پرداخت یا طبق ماده ۱۵لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها «مصوب ۲/۹/۵۹» به حساب آنان در صندوق دادگستری تودیع میگردد تا ۵میلیون ریال از مالیات نقل و انتقال قطعی و حق تمبر معاف و مازاد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است حکم این ماده شامل وجوهی که بابت‌ارزش حق واگذاری (سرقفلی) پرداخت یا تودیع میگردد، نخواهد بود و هر گونه مقررات مغایر با این ماده ملغی است. ماده ۶
- متن ماده ۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره ۲ آن به شرح زیر اصلاح میشود: الف
- عبارت زیر به آخر متن ماده ۲۸ اضافه میشود: «در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از ۲۰ درصد باشد مالیات مقطوع به نرخ ۲۰ درصد وجوه دریافتی بابت حق واگذاری وصول میشود.» ب
- در تبصره ۲ عبارت «دو درصد» به عبارت «پنج درصد» اصلاح میشود. تبصره
- عبارت «و متن ماده ۲۸» از تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی حذف میشود: ماده ۷
- تمدیدکنندگان پروانه یا جواز کسب و کار مکلفند قبل از تمدید از متقاضی مفاصا حساب یا گواهی ترتیب پرداخت مالیات شغلی مطالبه‌نمایند و در هر مورد رونوشت پروانه یا جواز تمدید شده یا صادره را به اداره امور اقتصادی و دارائی محل ارسال دارند. ماده ۸
- عبارت «پنجهزار ریال» مذکور در ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره ذیل آن به عبارت «دوازده هزار ریال» اصلاح و تبصره ۲ ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۸/۸/۷ لغو میشود. ماده ۹
- اصلاحات زیر در مواد ۲۰۵ الی ۲۰۷ و ماده ۲۰۹ و تبصره ۱ ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی به عمل می‌آید: الف
- در ماده ۲۰۵ اصلاحی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۶ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران عبارت «۸۰ درصد ریال (۸۰ دینار)» به عبارت«۲ ریال» اصلاح میشود. ب
- در ماده ۲۰۶ عبارتهای «۵۰ ریال» و «۲۰ ریال» به ترتیب به عبارتهای «۱۰۰ ریال» و «۴۰ ریال» اصلاح میشود. ج
- در ماده ۲۰۷ عبارت «۲۰ ریال» به عبارت «۵۰ ریال» اصلاح میگردد. د
- در ماده ۲۰۹ عبارت «دو در هزار» به عبارت» پنج در هزار» اصلاح میشود: ه
- در تبصره الحاقی ماده ۲۱۲ بعد از عبارت «انتقال گیرنده» عبارت «و یا انتقال دهنده» اضافه میشود. تبصره ۹
- نحوه وصول مابه‌التفاوت حق تمبر در خصوص اوراق بهادار چاپ و منتشر شده قبلی به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود. ماده ۱۰
- آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف موضوع ماده ۹ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹/۳/۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به علت عدم رعایت قوانین موضوعه و مقررات مربوطه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای از طرف مودی یا وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی میباشد. شورا موظف است بدون اینکه وارد رسیدگی بماهیت امر گردد، صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و رسیدگیهای قانونی و‌مطابقت مورد با قوانین و مقررات مربوطه به موضوع رسیدگی نموده و نظر خود را نسبت به نقض رای یا رد شکایت اعلام دارد. در صورت نقض رای‌پرونده به هیات حل اختلاف هم عرض در شهرستان مربوط و چنانچه در آن محل هیات یک شعبه بیشتر نداشته باشد به هیات حل اختلاف یکی از‌شهرستانهای دیگر همان استان احاله میگردد. رای هیات اخیرالذکر که با رعایت نظر شورای عالی مالیاتی صادر میشود، قطعی و لازم‌الاجراء خواهد‌بود. حکم این ماده نسبت به آراء صادره از کمیسیونهای توافق و رفع اختلاف موضوع ماده ۳ لایحه قانونی تادیه و تسویه بدهی مالیاتی مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و هیاتهای فوق‌الذکر در صورتی که مالیات قطعی شده تمکین نگردیده پرداخت یا ترتیب پرداخت‌آن داده نشده باشد و تا تاریخ اجرای این قانون مورد اعتراض واقع شده و یا ظرف یکماه از تاریخ مزبور به شورای عالی مالیاتی شکایت شود نیز جاری خواهد بود. ماده ۱۱
- وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها از یکصد هزار ریال بیشتر باشد از کشور جلوگیری‌نماید. مراجع ذیربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند. تبصره ۱۰
- حکم این ماده در مورد مدیران عامل و روسا و اعضای هیات مدیره اشخاص حقوقی خصوصی نیز جاری خواهد بود. ماده ۱۲
- وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند بدهیهای مالیاتی قطعی شده تا تاریخ اجرای این قانون را که بدلایلی پرداخت نشده پس از‌بررسیهای لازم حداکثر به مدت دو سال از تاریخ مزبور با اضافه نمودن جرائم متعلق تقسیط نماید. ماده ۱۳
- تاریخ اجرای مقررات فوق به استثنای مواردی که تاریخ اجرای آن در متن قانون پیش‌بینی شده است اول دی ماه ۱۳۶۰ میباشد. قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و ده تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه هفتم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی به تصویب کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده‌است و برای مدت یک سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی