متن قانون
ماده واحده
- قراردادهائیکه از طرف سازمانها و شرکتهای آبیاری که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد با استفاده‌کنندگان از آب در هر مورد منعقد میشود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورت عدم پرداخت بهای آب به وسیله ثبت محل لازم‌الاجرا است. در مواردی که بین سازمانها و‌شرکتهای آبیاری تابع وزارت آب و برق در حوزه عملیات آنها در مورد آب‌بها قراردادی با استفاده‌کنندگان از آب منعقد نشده باشد میزان آب بها بتوافق تعیین و در صورت بروز اختلاف مرجع رسیدگی کمیسیونی است مرکب از رئیس اداره آبیاری - رئیس اداره کشاورزی و یا نمایندگان آنان و معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار. رای هیات مزبور قطعی است و طبق آن اداره ثبت مکلف به صدور اجراء است. قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی