متن قانون
(اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸) ماده واحده
- از تاریخ تصویب این قانون کلیه شعب سازمان تعاون مصرف و شهر و روستا که به موجب قانون واگذاری شعب سازمان تعاون مصرف‌شهر و روستا در شهرستانها به استانداریها (مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) از سازمان مذکور منتزع و به استانداریها‌واگذار گردیده و همچنین کلیه شعبی که بعد از تصویب قانون فوق‌الذکر، تاسیس شده و یا در شرف تاسیس هستند با کلیه اموال منقول و غیرمنقول و‌مطالبات و سایر دارائیها و تاسیسات جنبی مانند انبار و سردخانه‌ها و کلیه امتیازات مکتسبه مشروع و نیز کمکهای نقدی و غیر نقدی که از جانب‌استانداریها تا تاریخ تحویل و تحول به شعب سازمان اعطا شده و یا میشود به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا واگذار میگردد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند ظرف دو ماه آیین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند. تبصره ۲
- وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون کلیه دارائی‌های موجود شعب مذکور را ارزیابی و‌دارائی خالص را تعیین و به تایید بازرس قانونی وزارت امور اقتصادی و دارائی برساند و به سازمان مزبور تحویل نماید. تبصره ۳
- کلیه کارکنان رسمی شعب موضوع این قانون پس از تحویل و تحول به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا منتقل خواهند شد و از آن‌تاریخ مشمول مقررات استخدامی سازمان بوده و وضعیت استخدامی آنها با مقررات سازمان تطبیق داده خواهد شد و با بقیه کارکنان شعب مذکور در‌صورت نیاز، قرارداد آنان را تمدید و در غیر این صورت قرارداد آنها لغو خواهد گردد. تبصره ۴
- از تاریخ تصویب این قانون، قانون واگذاری شعب شهر و روستا در شهرستانها به استانداریها مصوب ۱۳۵۹/۲/۱۷ شورای انقلاب و‌سایر مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد. تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- پس از حسابرسی شعب مذکور در صورتی که بعضی از آنها در مدت انتزاع از وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار ضرر شده باشند از سود سایر شعب ترمیم خواهد شد. تبصره ۶
- به سازمان تعاون مصرف شهر و روستا جهت ادامه فعالیت‌های تجاری و انسجام و نظارت استانی بر شعب اجازه داده میشود که هیات‌مدیره سه نفره با هماهنگی استاندار انتصاب نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز یکشنبه دهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ۱۳۶۵/۱۲/۲۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی