متن قانون
ماده ۱
- به بانک ملی ایران اجازه داده می‌شود که پس از انحلال و تعیین مدیر تصفیه، شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان وفق اساسنامه آن کلیه دارائی‌های شرکت مزبور را بقیمت ارزیابی کارشناسان منتخب وزارتخانه‌های برنامه و بودجه- دادگستری- کشاورزی- امور اقتصادی و دارائی که به تایید وزرای ذیربط نیز خواهد رسید از مدیر تصفیه خریداری نماید. بانک ملی موظف است برای اداره مجتمع صنعتی گوشت لرستان شرکت سهامی خاص با موضوع و اهداف مندرج در ماده ۳ اصلاحی قانون اساسنامه که به ضمیمه این قانون است مصوب خرداد ۱۳۵۴ تاسیس نماید. ماده ۲
- تادیه و انجام کلیه تعهدات شرکت سهامی مجتمع گوشت لرستان به عهده شرکت در حال تصفیه است که مدیر تصفیه باید از محل فروش دارائیها به تادیه و انجام تعهدات اقدام و مابقی را به حساب خزانه‌داری کل منظور نماید. ماده ۳
- ارزیابی دارائیها باید با توجه به نرخ رسمی کارشناسی به عمل آید، اراضی مجتمع و ایستگاه‌های اقماری که به طور رایگان به تملک شرکت در آمده باشد عیناً و مجاناً به شرکت جدید واگذار شود. در این صورت بانک ملی ایران حق واگذاری اراضی مذکور را نخواهد داشت و ماشین‌آلات و ابزار فرسوده و خارج از رده که شرکت برای ادامه فعالیت نیازی به آنها ندارد توسط مدیر تصفیه از طریق مزایده عمومی فروخته و بهای آن به خزانه واریز خواهد شد. ماده ۴
- تحویل و تحول شرکت مذکور مشترکاً با نظارت نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های برنامه و بودجه- دادگستری- کشاورزی- امور اقتصادی و دارائی انجام خواهد شد. تبصره
- وزارتخانه‌های فوق موظف هستند گزارش تحویل و تحول را پس از شش ماه از تصویب این قانون به کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. ماده ۵
- از تاریخ تصویب این قانون شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت لرستان منحل گردیده و وزارت کشاورزی مکلف است طبق این قانون حداکثر ظرف شش ماه نسبت به واگذاری شرکت به بانک ملی اقدام نماید. ماده ۶
- وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مکلفند همکاری لازم را برای راه‌اندازی مجتمع به عمل آورند. ماده ۷
- مدیر تصفیه مکلف است فرد یا افرادی که به نحوی از انحاء موجب ورود خسارت، ضرر و زیان به مجتمع شده‌اند (با میزان خسارت و زیان وارده) به محکمه صالحه معرفی نماید تا طبق مقررات عمل شود. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و نهم دی‌ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶/۱۱/۰۸ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی