متن قانون
ماده واحده
- به منظور واریز اسناد علی‌الحساب و اسناد هزینه‌هائی که از محل وامهای خزانه‌داریکل پرداخت شده است به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود که حداکثر تا پایان سال ۱۳۴۷ اسناد مذکور را به هزینه قطعی منظور نماید. اسناد مذکور توسط هیئتی مرکب از دو نفر ماموران عالی رتبه وزارت دارائی به انتخاب وزیر دارائ و یک نفر از دادیاران دادسرای دیوان محاسبات به انتخاب دادستان دیوان محاسبات تا پایان سال ۱۳۴۷ مورد رسیدگی واقع می‌شود و هیات مذکور مکلف است در صورت برخورد بتخلفاتی که تعقیب‌آن را لازم تشخیص نماید اقدام لازم را معمول دارد و در هر صورت واریز این قبیل اسناد مانع از تعقیب تخلفات نخواهد بود. قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه دوازدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت، در جلسه روز سه شنبه هیجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی