متن قانون
فصل اول
- کلیات ماده ۱
- اهداف: الف - انطباق ذبح و صید حیوانات، پرندگان و آبزیان با موازین شرعی. ب - توسعه فرهنگ تولید غذای پاک، تقویت اعتماد امت اسلامی و کسب جایگاه تولید گوشت حلال در جهان توسط جمهوری اسلامی ایران. ج- نهادینه کردن فرآیندهای دینی در ذبح و صید دام، پرندگان و آبزیان حلال گوشت در سطح دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی ذی ربط. د- توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی ازطریق تولید محصولات حلال گوشت و بهداشتی در کشورهای اسلامی. ه- - تقویت نظام پاسداشت حقوق حیوانات حلال گوشت در جمهوری اسلامی ایران. ماده ۲
- تعاریف: نظارت شرعی- فرآیندی است که براساس آن ذبح و صید کلیه حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت توسط ناظران شرعی در مراکز کشتار و صیادی نظارت شده، تا مصرف ذبیحه و صید بر اساس احکام اسلامی حلیت پیدا کند. ناظر شرعی- به مسلمانی که آگاهی کامل بر موضوع حلال و حرام ذبح دام، پرندگان و صید آبزیان را دارد گفته می‌شود. ذبح شرعی- به نحوه سربریدن حیوانات و پرندگان حلال گوشت «طبق نظر فقهی مراجع عظام» گفته می‌شود. ذابح- به مسلمانی گفته می‌شود که شرایط لازم برای ذبح شرعی را داشته باشد. صیاد- به فردی گفته می‌شود که دارای شرایط لازم برای صید طبق موازین اسلامی باشد. صید شرعی- به روش‌هایی اطلاق می‌گردد که حیوانات، پرندگان و آبزیان حلال گوشت طبق موازین اسلامی صید می‌شوند. نحر- فروبردن کارد و همانند آن از آلات تیز آهنی در محل فرو رفتگی میان گردن و سینه شتر. فصل دوم
- ساماندهی امور مربوط به ذبح و صید شرعی: ماده ۳
- وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیت‌های موجود، بر اساس ماموریت‌های محوله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی را توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور فراهم نماید. ماده ۴
- کلیه کشتارگاه‌ها و مراکز صیادی و مراکز عمل آوری و فرآوری مواد پروتئینی (مراکز بزرگ و کارخانجات) موظف به به کارگیری ناظر شرعی بر اساس مفاد این قانون می‌باشند. ماده ۵
- دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از کشتار دام و طیور در کشتارگاه‌های کشور تامین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید. ماده ۶
- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است به کمک دستگاه‌های مسئول نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم نماید. ماده ۷
- حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای اجراء دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است: الف - آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد آنان در دوره‌های زمانی. ب- تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقاء سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان. ج - تعیین ضوابط مربوط به نحوه استفاده حلال از اجزاء حیوانات حرام گوشت و منافع محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور. ماده ۸
- ناظران شرعی در حکم ضابطین قضایی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضایی از طریق دفاتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری ابلاغ و اجراء نمایند. تبصره
- وظیفه ناظران شرعی براساس دیدگاه‌ها و نظرات فقهی مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید ابلاغ می‌شود. ماده ۹
- عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع قضائی، ضمن جبران خسارات وارده، به جزای نقدی پنج درصد (۵%) تا ده درصد (۱۰%) خسارت وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاه‌ها و یا واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به عمل می‌آید. ماده ۱۰
- کلیه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با امور ذبح و صید اعم از دولتی و بخش خصوصی و تعاونی موظف به رعایت مفاد این قانون می‌باشند. ماده ۱۱
- وزارت جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند جهت فرهنگ سازی فعالیت‌های حوزه نظارت حلیت غذا و تبیین آثار فرهنگی تولید و مصرف غذایی حلال، اقدامات بایسته به عمل آورند. ماده ۱۲
- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر پس از سه ماه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ به تایید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی