متن قانون
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵)
- شورایی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و معاون اول رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور کسب اطلاع از برنامه‌های سه قوه و هماهنگی لازم در جهت رفع موانع اجرایی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر قوه تشکیل می‌شود. ماده ۲
- کارگروه مشترکی از قوای سه گانه با انتخاب شورای مذکور در ماده (۱) ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب نظران، قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست‌ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش‌های سه ماهه ارائه دهد. ماده ۳
- دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصاً برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سنواتی، این سیاست‌ها و احکام قانونی مربوط را مدنظر قرار دهد. بدین منظور با هماهنگی شورای مذکور در ماده (۱) و در صورت لزوم کسب نظر کارشناسی صاحب نظران، شاخصهای مربوط به میزان تحقق اقتصاد مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش نماید. ماده ۴
- شورای مذکور در ماده (۱) موظف است تا پایان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه‌های یک ساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بررسی، جمع بندی و به منظور اطلاع عموم، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی