متن قانون
ماده واحده
- در صورتی که عوائد و محصولات املاک مذکور در بند الف ماده ۱۴ قانون املاک واگذاری مصوب خرداد ماه ۱۳۲۱ در مدت قانونی مورد مطالبه قرار گرفته باشد با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مذکور پرداخت آن از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ تیر ماه ۱۳۲۸ به عهده دولت و از تیر ماه ۱۳۲۸ ب بعد به عهده اداره حسابداری اختصاصی قائم مقام املاک و مستغلات پهلوی است و دفاتر بهره‌برداری زمان تصدی دولت و املاک پهلوی ملاک رسیدگی و پرداخت خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی