متن قانون
با توجه باصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفائی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیتهای کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بیمورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره‌برداری از اراضی تصویب و بمرحله اجراء گذاشته میشود: فصل اول: تعاریف ماده ۱
- اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده میشود از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف میشود: کشاورزی: عبارتست از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت - باغداری - درختکاری مثمر و غیرمثمر - جنگلداری - جنگلکاری - دامداری - پرورش طیور و زنبورعسل و آبزیان) احیاء ارضی: عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت - درختکاری - بنا ساختن -ایجاد تاسیسات و غیره (آن را برای بهره‌برداری آماده سازد. انواع اراضی به شرح ذیل تعریف میگردد: الف
- اراضی موات: زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. ب
- اراضی دایر: زمینهای احیاء شده است که مستمراً مورد بهره‌برداری است. ج
- اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. د
- اراضی بایر: زمینهایی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض و عدم بهره‌برداری برای مدت ۵ سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند. ه (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)
- جنگل و بیشه طبیعی: جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطلاق میشود متشکل از عرصه و هوایی و مرکب از موجودات زنده از منشاء نباتی (درخت - درختچه - بوته - نهال - علف - خزه) و حیوانی، صرفنظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد. و
- مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، اراضی که آیش زراعتند و لو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده میشود. ز
- اراضی جنگلی - به جنگل تکامل نیافته ای اطلاق میشود که بیکی از اشکال زیر باشد: ۱ - تعداد کنده درخت یا نهال با بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد تجاوز نماید. ۲ - درختان جنگلی به صورت پراکنده موجود باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ایران (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد. اگر در اراضی (بند ۲) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد جنگل شمشاد محسوب میگردد. ح (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)
- اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه‌ها و تغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده باشد. ط (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)
- اراضی ساحلی: زمینهایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه بتعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد. فصل دوم: اراضی دایر ماده ۲
- حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آنکه ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و همچنین و اگذاری خالصجات و املاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات اراضی باشد بر اساس قوانین موضوعه معتبر و لازم الرعایه است. تبصره
- وزارت کشاورزی موظف است حداکثر مساحت زمین قابل واگذاری، به موجب این قانون را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی هر منطقه تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند و در مورد اراضی متصرفه و معموره فعلی نیز دولت میتواند در هر زمان، با اجازه حاکم شرع و وضع قانون نسبت به محدود کردن مساحت قابل تصرف برای هر فرد اقدام نموده و حداکثر مساحت قابل تصرف را تعیین نماید. ماده ۳
- حقوق اشخاص بر اراضی دایر توام با مسئولیت و تکلیفی است که در مورد استفاده و بهره‌برداری مشروع از آن دارند، بهره‌برداری از اراضی دایر اعم از آنست که شخصاً و مستقیماً امر بهره‌برداری انجام شود یا آنکه با استفاده از ماشین آلات و یا به کمک کارگر و برزگر و یا با انعقاد قرارداد از قبیل مزارع وسیله اشخاص دیگر با اجازه مالک انجام شود. ماده ۴
- عدم بهره‌برداری متوالی از اراضی دایر به مدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده باشد مشمول احکام راجع باراضی بایر خواهد بود. فصل سوم: منابع طبیعی ملی ماده ۵
- بهره‌برداری از جنگلها و بیشه‌های طبیعی به عنوان ثروت عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوط در اختیار دولت است. ماده ۶ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)
- مراتعی که برای تعلیف احشام و عشایر و سایر دامداران کشور ضروری است، طبق ضوابطی که به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه میشود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاری و تبدیل اینگونه مراتع در صورتی میسر است که وزارت مذکور لزوم آن را تشخیص دهد. اراضی جنگلی که طبق ضوابط قابل تبدیل برای کشاورزی نیست و نیز عرصه طرحهای جنگلداری و پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت و نهالستانهای دولتی به استثنای مواردی که وزارت کشاورزی بمصلحت بداند قابل واگذاری باشخاص نمیباشد. فصل چهارم: اراضی قابل واگذاری ماده ۷
- وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است به منظور احیاء و بهره‌برداری از اراضی و بر اساس شرایط مقرر در این قانون و با رعایت ضوابطی که وسیله آن وزارت تهیه میگردد اراضی مشروحه ذیل را باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید: الف
- اراضی بایر واقع در دهاتی که با اجرای مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده است و همچنین اراضی بایر خالصه و مجهول المالک. ب
- اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا موسسات دولتی قرار داشته و به علت عدم استفاده یا عدم اجراء قراردادها به دولت مسترد میشود. ج
- اراضی موات (اعم از آنکه به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی نداشته باشد) د
- مراتع (با توجه به مستثنیات مقرر در ماده ششم). ه
- - اراضی جنگلی جلگه ای پراکنده و محاط در مزارع و باغات. و
- اراضی دایر یا بایری که بنا به مقتضیات انقلاب اسلامی یا بر اساس قوانین و احکام مصادره شده یا بتملک عمومی در آید و در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار گیرد. ماده ۸
- اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون به مدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت باحیاء و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنجسال میباشد و در پایان مدتهای مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده ۴ به صورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی طبق این قانون نسبت بواگذاری آنها اقدام مینماید. تبصره
- در صورتی که در اراضی دایری که بایر شده مستحدثات قابل استفاده ای وجود داشته باشد به وسیله کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ ارزیابی و متصرف جدید اعم از دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف بپرداخت قیمت آن بمالک سابق خواهند بود. ماده ۹
- پس از انقضاء مواعد مذکور در مواد ۴ و ۸ وزارت کشاورزی و عمران روستائی در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او کتباً ابلاغ به علاوه مراتب را در جراید محل آگهی مینماید، در صورتی که ظرف سه ماه در مورد احیاء اراضی اعتراض و ادعائی نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتی یا دفتر املاک، مالکیت دولت را قید مینماید و در صورت وصول اعتراض تعیین تکلیف با کمیسیون مذکور در ماده ۱۲ بوده و تصمیم متخذه قطعی است. فصل پنجم: شرایط و ترتیب واگذاری قسمت اول
- فعالیتهای کشاورزی ماده ۱۰
- در واگذاری اراضی برای امور کشاورزی و فعالیتهای وابسته با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر حق تقدم به ترتیب با اشخاص زیر میباشد: ۱ - ساکنین محلی که حداقل سه سال در محل سکونت داشته‌اند. ۲ - داوطلبانی که متعهد بسکونت در محل شوند. ۳ - تحصیلکرده‌های کشاورزی - دامپزشکی و دامپروری به شرط عدم اشتغال دولتی. ۴ - کارمندان دولت به شرط ترک اشتغال یا بازنشستگی یا بازخرید خدمت. تبصره ۱
- افراد مذکور در این ماده در صورتی که به صورت گروهی و بنه ای درآمده و شرکتهائی برای فعالیت دستجمعی تشکیل دهند بر سایر داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت. تبصره ۲
- دولت میتواند بمالکینی که داوطلبانه سهم اختصاصی املاک خود را به زارعین محل منتقل نمایند در جای دیگر از اراضی موضوع این قانون برای احیاء واگذار نماید. تبصره ۳
- تعیین اولویت از لحاظ نوع تولید و هدف بهره‌برداری و احراز صلاحیت بین داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاری و بهره‌برداری و وسعت اراضی قابل واگذاری و سایر مسائل مربوط طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۱
- ترتیب وصول درخواست اشخاص و طرز رسیدگی بطرحها و سایر تشریفات مربوط طبق ضوابطی است که به تصویب وزیر کشاورزی و عمران روستائی خواهد رسید. ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
- مرجع صدور اجازه واگذاری موقت و اظهارنظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظیم سند انتقال اراضی دهستانهای تابعه در هر شهرستان کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیل خواهد بود: ۱ -[منسوخ شده است]. ۲ - نماینده شورای کشاورزی شهرستان. ۳ - نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی. تبصره
- در مناطقی که هر یک از شوراهای مذکور تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد جانشین نمایندگان مزبور از میان کشاورزان شاغل و ساکن در محل با پیشنهاد اداره کشاورزی و عمران روستائی و تایید فرماندار تعیین خواهد شد. ماده ۱۳
- اراضی قابل واگذاری بر اساس طرحهای مصوب مقدمتاً با تنظیم قرارداد اجاره به طور موقت و به مدت متناسب با اجرای طرح در اختیار متقاضی قرار میگیرد. اداره کشاورزی و عمران روستائی محل بر اجرای طرح نظارت مینماید. ماده ۱۴
- میزان اجاره بها یا بهای فروش اراضی واگذاری طبق آیین‌نامه ای که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد برای هر منطقه تعیین خواهد شد. ماده ۱۵
- انتقال اراضی منوط باجرای کامل طرح با رعایت ماده ۱۲ بوده و سند رسمی با امضا نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستائی تنظیم میگردد. ماده ۱۶
- در صورتی که متقاضی تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام یا آن قسمت از اراضی که تعهدات نسبت بآن انجام نشده با اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستائی و در صورت تایید کمیسیون مذکور در ماده ۱۲ مسترد میشود. مامورین انتظامی مکلف باجرای نظریه کمیسیون و خلع ید از متصرف میباشند. این قبیل اشخاص نسبت بوجوه پرداختی حقی نخواهند داشت ولی در مورد مستحدثات ایجاد شده طبق تبصره ذیل ماده ۸ اقدام خواهد شد. ماده ۱۷
- وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است با مشورت با شوراهای کشاورزی در مناطقی که اقدامات زیربنائی تولیدی یا هزینه‌های مربوط باحیاء و عمران اراضی خارج از امکانات مالی و فنی اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطی که تهیه خواهد کرد با رعایت هزینه انجام یافته نسبت به اجاره یا فروش اراضی و تاسیسات مربوط اقدام نماید. قسمت دوم
- فعالیتها و مصارف غیرکشاورزی ماده ۱۸ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- ضوابط و شرایط مربوط بواگذاری اراضی موضوع این قانون باشخاص برای فعالیتها و مصارف غیرکشاورزی اعم از اجاره یا انتقال قطعی و تعیین مرجع قبول و تصویب طرحها به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که وسیله و زارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت - راه و شهرسازی - کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات و زیران خواهد رسید. فصل ششم: مواد متفرقه ماده ۱۹
- آن قسمت از اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته و به صورت طبیعی باقی مانده است با رعایت قانون اراضی مستحدثاث و ساحلی وسیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثه متعلق به دولت و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی تفکیک میگردد. مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که این قبیل اراضی رسماً بآنها منتقل شده باشد، در صورتی که ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به عمران و بهره‌برداری متناسب از آنها اقدام ننمایند، اراضی احیاء نشده آنان به ترتیب مذکور در ماده ۹ در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستائی قرار میگیرد تا با تصویب هیات وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود. تبصره
- اجرای این ماده موافق آیین‌نامه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید. ماده ۲۰
- واگذاری اراضی موضوع این قانون به وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای خیریه و عام المنفعه طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. ماده ۲۱
- اراضی دولتی مذکور در ماده ۷ که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قرارداد به وسیله اشخاص احیاء شده و مورد بهره‌برداری است در صورت تایید کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ و با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ باحیاء کنندگان واگذار خواهد شد. در صورتی که ظرف ۳ ماه از تاریخ اعلام اداره کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده ۱۶ نسبت به آنها اقدام خواهد شد. تبصره
- در مورد اعیان و مستحدثات واقع در اراضی جنگلی تاریخ ۱۳۴۸/۱/۲۰ مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و منابع طبیعی ملاک عمل خواهد بود. ماده ۲۲
- در مورد طرحهای مربوط باراضی دولتی (اعم از بایر و موات و مراتع) که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی شده باشد بر اساس قوانین و آیین نامه‌های زمان تنظیم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آنکه طرفین قرارداد با توافق وضع خود را با این قانون و آیین نامه‌های مربوط بآن تطبیق دهند. تبصره ۱
- در مورد طرحهائی که در اجرای مقررات و قوانین قبلی مقرر بوده است در روی اراضی جنگلی یا جنگلهای مخروبه و مراتع و مانند آنها اجراء شود چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون به طور کامل و برابر مفاد قرارداد بمرحله اجرا در نیامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقی و این گونه اراضی به دولت مسترد خواهد شد. تبصره ۲
- کسانی که با استفاده از روابط مقامات رژیم سابق این اراضی را تصرف کرده‌اند مشمول حکم ماده ۲۲ نمیشوند. تشخیص این امر با آیین‌نامه موضوع ماده ۱۹ است. ماده ۲۳
- ادارات ثبت مکلفند در مورد تفکیک اراضی موضوع این قانون و مستثنیات قانونی و اراضی که در نتیجه اجرای مقررات اصلاحات ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه‌های تهیه شده به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی را ملاک عمل قرار دهند. ماده ۲۴
- کلیه وجوه حاصله از اجرای این قانون در هر مورد اعم از مال الاجاره و بهای اراضی طبق دستورالعمل وزارت کشاورزی و عمران روستائی در حساب خزانه جمع‌آوری میگردد و با نظر شورای هر استان بمصارف عمومی لازم در همان استان خواهد رسید. ماده ۲۵
- قوانین و آیین نامه‌ها و مقرراتی که با این قانون مغایر یا مانع از اجرای آن است از این تاریخ ملغی است. ماده ۲۶
- این قانون در ۲۶ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۵۸/۶/۲۵ به تصویب رسید. نخست وزیر