متن قانون
ماده واحده
- تفاوت ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفاً ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق‌یافته تلقی نمی‌گردد و مشمول مالیات نیست و مابه‌التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیانهای احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است. تبصره ۱
- نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد. تبصره ۲
- مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است. تبصره ۳
- با تصویب این قانون بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی