متن قانون
ماده ۱
- کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروههای ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملاء عام و انظار عمومی از آنها استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود. تبصره
- نشانهای مذهبی اقلیتهای دینی رسمی برای پیروان این ادیان از شمول این قانون مستثنی است. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)
- مجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده‌کنندگان البسه و نشانهای مذکور در ماده ۱ به شرح زیر خواهد‌بود: ۱ - تذکر و ارشاد. ۲ - توبیخ و سرزنش. ۳ - تهدید. ۴ - تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد واردکننده و‌تولیدکننده، ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد استفاده‌کننده. ۵ - لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۸/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در مورد استفاده‌کننده. دادگاه با توجه به شرایط و حالات مجرم دفعات و زمان و مکان وقوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتهای مذکور محکوم می‌نماید. تبصره ۱
- دادگاه، تولیدکننده را ملزم به تعطیل خط تولید مخصوص و انطباق آن با ضوابط اسلامی می‌نماید. تبصره ۲
- در صورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی از مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌شود: ۱ - انفصال موقت تا دو سال. ۲ - اخراج و انفصال از خدمات دولتی. ۳ -محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و ارگانهای دولتی و عمومی. ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸)
- دستفروشانی که به توزیع و فروش البسه و نشانهای موضوع ماده ۱ می‌پردازند مجرم شناخته می‌شوند و برای بار اول کالاهایی که در‌اختیار دارند ضبط و طبق بند الف ماده ۲ عمل می‌شود، در صورت تکرار جرم بار اول ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و دفعات بعد ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه خواهند شد. ماده ۴
- کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و‌خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازاتهای مذکور در ماده ۲ محکوم می‌گردند. ماده ۵
- فیلم و عکس و پوستر و چیزهایی که شبیه آنها هستند موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی معدوم خواهد شد. تبصره ۱
- وسائل ضبط و تکثیر نوار (ویدئو، وسایل تکثیر نوار...) پس از پاک کردن صدا و تصاویر مبتذل به عنوان جریمه ضبط می‌شود و توسط‌دادستان در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات دولت می‌رسد در اختیار مراکز علمی و آموزشی و فرهنگی قرار گیرد. تبصره ۲
- اشیاء موضوع این ماده که مصارف علمی و آموزشی دارند، در صورتی که توسط سازمانهای علمی و آموزشی رسمی کشور وارد یا تهیه‌شوند و مورد استفاده قرار گیرند، از حکم این ماده مستثنی هستند. ماده ۶
- در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیت حقوقی می‌باشند مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب می‌شود. و به حبس از ۱ سال تا ۳ سال محکوم می‌شود. در مورد‌موسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز منفصل می‌شود. تبصره
- در صورتی که چند نفر مشترکاً شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها را اداره نمایند، هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم می‌گردد. ماده ۷
- رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. ماده ۸
- آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیات دولت خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی