متن قانون
ماده ۱
- اشخاص و شرکتها و موسسات خصوصی خارجی که با اجازه دولت ایران طبق مفاد ماده ۲ این قانون سرمایه خود را به صورت نقد - کارخانه - ماشین آلات و قطعات آنها ابزار - حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آنها به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی - معدنی - کشاورزی و حمل و نقل بایران وارد کنند از تسهیلات مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد. ماده ۲ (منسوخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۵)
- برای رسیدگی و اظهارنظر در خصوص پیشنهادهای رسیده راجع بورود سرمایه‌های خارجی هیئتی بریاست مدیرکل بانک ملی ایران و مرکب از معاونین وزارت دارائی - وزارت امور خارجه - وزارت اقتصاد ملی - مدیرعامل سازمان برنامه یا یکی از معاونین او - رئیس اطاق بازرگانی تهران یا یکی از نواب او و رئیس کمیسیون ارز در بانک ملی ایران تشکیل میگردد تصمیمات هیات به وسیله وزیر اقتصاد ملی بهیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه پیشنهاد خواهد شد. پیشنهادهائی که برای به کار انداختن سرمایه‌های خارجی در شهرستان‌ها واصل میشود مقدم بر پیشنهادهای مربوط به مرکز مورد رسیدگی و صدور اجازه قرار خواهد گرفت. ماده ۳
- سرمایه هائی که مطابق ماده یک این قانون بایران وارد میشود و منافع حاصل از به کار افتادن سرمایه‌های مزبور در ایران مشمول حمایت قانونی دولت بوده و کلیه حقوق و معافیتها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌ها و بنگاههای تولیدی خصوص داخلی موجود است شامل سرمایه‌ها و بنگاههای خارجی نیز خواهد بود. چنانچه بوضع قانون خاصی از صاحب سرمایه ای سلب مالکیت شود دولت جبران عادلانه خسارات وارده را تضمین میکند به شرط آنکه در مدت ۳ ماه پس از سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت وارده بهیات مذکور در ماده ۲ تسلیم شود و در صورت بروز اختلاف برسیدگی بادعای جبران عادلانه خسارت وارده ایکه دولت آن را تضمین میکند در محاکم صلاحیتدار ایران به عمل می‌آید در اینگونه موارد دولت میتواند اجازه انتقال سرمایه را بخارج بدون رعایت شرایط ماده ۵ بدهد. تبصره ۱
- قانون مربوط بتملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰/۳/۱۶ بقوت خود باقی است. تبصره ۲
- اشخاص و شرکتها و موسسات خصوصی مذکور در ماده یک حق ندارند سهام و منافع و حقوق خود را به دولتهای متبوع خویش و یا دولتهای دیگر منتقل نمایند. ماده ۴
- صاحب سرمایه مجاز است که هر سال سود ویژه حاصل از به کار انداختن سرمایه خود را در ایران تا میزانی که در آیین‌نامه مقرر میگردد به همان ارزی که سرمایه را بایران وارد یا محسوب نموده است از ایران خارج کند. ماده ۵
- خروج سرمایه اصلی و منافع آن و یا آنچه که از سرمایه و منافع در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی ۳ ماهه بهیات مذکور در ماده ۲ و با رعایت مقررات موافقت‌نامه مورخ ژوئیه ۱۹۴۴ صندوق بین‌المللی پول بعد از انجام کلیه تعهدات مجاز خواهد بود ولی صاحب سرمایه موظف است برای مدت ۶ ماه از تاریخ خروج سرمایه لااقل ۱۰درصد از سرمایه اولیه را برای تامین تعهدات احتمالی خود در ایران نگهدارد. ماده ۶
- مقررات این قانون شامل موسسات و اتباع دولتهائی خواهد بود که در کشور آنها انجام دادن فعالیتهای اقتصادی و تسهیلات متقابل برای اتباع و موسسات ایرانی ممکن باشد. ماده ۷ (منسوخ ۱۳۴۹/۱۱/۰۵)
- طرح اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب ۱۷ مهر ماه ۱۳۳۵ از طرف وزارت اقتصاد تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای اقتصاد و دارائی مجلسین به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تا هنگامی که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده است آیین‌نامه سابق قابل اجرا خواهد بود. این قانون که مشتمل بر هفت ماده و ۲ تبصره است در جلسه سه‌شنبه هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت قانون بالا در جلسه روز ۲۱ تیر ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.