متن قانون
تبصره - کلیه پرونده‌هائیکه در دیوان دادرسی دارائی مطرح بوده و کلیه پرونده‌هائی که بعد از انحلال دیوان مذکور بداد گاه شهرستان تهران و استان مرکز واصل گردیده و تاکنون منتهی به صدور حکم قطعی نشده باید بدون درخواست اصحاب دعوی و بدون صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه‌های حوزه صلاحیت‌دار ارسال شود. دادگاه‌های مذکور مکلف برسیدگی هستند و قرارهای عدم صلاحیتی که در موارد فوق قبلا صادر کردیده[گردیده] کان‌لم‌یکن میباشد. قانون فوق که مشتمل بر یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۲.۱۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.