متن قانون
ماده اول
- از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانکها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکت‌هائی که بسرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیما باداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و‌همچنین آگهیهائی که بهزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۴۲/۱۲/۲۷)
- موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت در شهرستانهائیکه ادارات وزارت اطلاعات وجود دارد آگهی‌ها را برای چاپ و انتشار در جرائد کثیرالانتشار محلی مستقیماً به اداره نامبرده در محل ارسال میدارند و در شهرستانهائیکه تشکیلات وزارت اطلاعات وجود ندارد کمیسیونی مرکب از‌فرماندار رئیس دادگستری و رئیس دارائی و رئیس فرهنگ یا نمایندگان آنها تشکیل و با در نظر گرفتن وضع روزنامه‌های محلی آن قسمت از آگهی‌ها را‌که امکان انتشارشان در جراید محلی میسر است در محل چاپ و منتشر مینمایند و بقیه را برای درج و انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران به وزارت اطلاعات ارسال خواهند داشت. فرمانداریها مکلفند صورت‌جلسه کمیسیون را برای اطلاع وزارت اطلاعات ارسال دارند. ماده سوم
- وزارت دادگستری مکلف است یک نسخه از آگهی‌های ثبتی و دادگستری را که در مجله رسمی نیز باید درج شود برای نشر در روزنامه کثیرالانتشار مستقیماً باداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و در شهرستانها نیز طبق ماده دوم عمل شود. ماده چهارم
- وزارتخانه‌ها - اداره کل انتشارات و تبلیغات و کلیه موسسات و بنگاههای دولتی مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند. قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه پنجشنبه سیزدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت