متن قانون
تبصره) در صورتی که مرتکب غیر از مستخدمین دولت باشد به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه و یا بپرداخت غرامت نقدی از هزار ریال تا ده هزار ریال و یا بهر دو مجازات محکوم خواهد شد و همچنین باید اجرت‌المثل عمل آن اشخاص را تادیه کند. قانون فوق که مشتمل بر یک تبصره جهت الحاق به ماده ۱۳۵ قانون کیفر عمومی است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه یازدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است. نایب رئیس مجلس شورای ملی. عماد تربتی قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۸.۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.