متن قانون
ماده ۱
- از تاریخ تصویب این قانون ماخذ هزینه‌های دادگستری و ثبت به شرح زیر تعیین و وصول خواهد شد. الف - هزینه‌های دادگستری موضوع مواد ۶۸۲ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۱ و ۶۹۲ آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۷۵ قانون امور حبسی ۲ برابر میشود. ب - میزان حق الثبت موضوع مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۴ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۲ قانون ثبت اسناد مصوب اسفند ۳۱۰ و ماده ۱۲۸ اصلاحی مصوب مهرماه ۱۳۱۷ دو برابر میشود. ج - برای دادخواست کیفری تقدیمی به دادگاه‌های علاوه بر حقوق مقرره و همچنین برای شکایات کیفری بدادسراها ده ریال اخذ خواهد شد. تبصره
- دادستان شهرستان و رئیس دادگاه در صورتی که عدم تمکن شاکی را تشخیص دهند میتوانند شاکی را از پرداخت مبلغ نامبرده در بند ج معاف دارند. ماده ۲
- درآمدهای وصولی موضوع ماده ۱۰ قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب دوم خرداد ۱۳۱۰ و شق یک ماده ۵۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی دو برابر میشود و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد. ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۶۱/۱۲/۲۶)
- بپروانه کارشناسی همه ساله مبلغ چهارصد ریال و همچنین به هر یک از گواهی نامه‌های عدم سوء پیشینه برای نسخه اصلی ۵۰۰ ریال و نسخه اضافی مجانی و به هر یک از دادخواست‌های استخدامی بدوی و تجدیدنظر که به دیوان کشور تقدیم میشود یکصد ریال تمبر الصاق و ابطال میگردد. ماده ۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)
- کلیه عوایدی که برحسب این قانون اضافه بر ماخذ سابق بحیطه وصول در می‌آید بمصرف پرداخت تفاوت حقوق پایه‌های قضایی وزارت دادگستری که در ماده ۵ توضیح شده خواهد رسید و مازاد آن طبق آیین‌نامه ای که از طرف وزارت دادگستری تدوین و به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلسین میرسد بمصرف کمک بحقوق کارکنان اداری دادگستری و ثبت و پزشکی قانونی و خدمت گذاران و مامورین ابلاغ و احضار و اجرا خواهد رسید و در صورتی که این مبلغ تامین دو منظور فوق کفاف ندهد از مازاد هزینه مقدماتی ثبت و حراج و موجودی آنها استفاده خواهد شد. تبصره) حقوق بازنشستگی کارمندان قضایی عبارت خواهد بود از یک سی ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که بهر حال از میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد. ماده ۵
- حقوق پایه یک قضایی کماکان سه هزار ریال است حقوق پایه‌های دیگر تا پایه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه ۱ سوم آن و حقوق پایه پنجم تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه ۱ چهارم آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی باضافه ۱ ششم آن و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک هشتم و مبلغی که به عنوان کمک سابقاً پرداخت می‌شد بکارمندان قضایی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق العاده‌ها استفاده خواهند کرد. تبصره) حقوق رئیس کل دیوان عالی کشور و دادستان کل و رئیس دادگاه عالی انتظامی معادل با حقوق وزراء خواهد بود. ماده ۶
- پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز قضات دادگستری بر طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری و دارائی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای دارائی و دادگستری مجلسین به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. ماده ۷
- وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می‌باشند. این قانون که مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه سه شنبه سوم بهمن ماه ۳۴ [۱۳۳۴] به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رئیس مجلس شورای ملی - امان الله اردلان قانون بالا در جلسه روز ۲۷ دی ماه ۱۳۳۴ مورد تایید مجلس سنا واقع شده است.