متن قانون
کتاب دوم
- از جلد سوم در اسناد - مصوب هشتم آبانماه ۱۳۱۴ ماده ۱۲۸۴
- سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. ماده ۱۲۸۵
- شهادت نامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. ماده ۱۲۸۶
- سند بر دو نوع است. رسمی و عادی ماده ۱۲۸۷
- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. ماده ۱۲۸۸
- مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد. ماده ۱۲۸۹
- غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است. ماده ۱۲۹۰
- اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت باشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. ماده ۱۲۹۱
- اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است. ۱ - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید. ۲ - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضا یا مهر کرده است. ماده ۱۲۹۲
- در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف میتواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. ماده ۱۲۹۳
- هر گاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است. ماده ۱۲۹۴
- عدم رعایت مقررات راجع بحق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند. ماده ۱۲۹۵
- محاکم ایران باسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر اینکه: اولا - اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ثانیاً - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه بنظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. ثالثاً - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بشناسد. رابعاً - نماینده سیاسی و یا قونسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا نماینده سیاسی و یا قونسولی کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است. ماده ۱۲۹۶
- هر گاه موافقت اسناد مزبور در ماده قبل با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده سیاسی یا قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که وزارت امور خارجه و یا در خارج طهران حکام ایالات و ولایات امضا نماینده خارجه را تصدیق کرده باشند. ماده ۱۲۹۷
- دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشند. ماده ۱۲۹۸
- دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آنچه را که بر نفع اوست قبول و آنچه که بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند. ماده ۱۲۹۹
- دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود: ۱ - در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد. ۲ - وقتیکه در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد. ۳ - وقتیکه بی اعتباری دفتر سابقا به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد. ماده ۱۳۰۰
- در مواردی که دفتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد. ماده ۱۳۰۱
- امضائیکه در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است. ماده ۱۳۰۲
- هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوبست اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد. ماده ۱۳۰۳
- در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضا طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثر خواهد بود. ماده ۱۳۰۴
- هر گاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که بکدام تعهد یا معامله مربوط است. ماده ۱۳۰۵
- در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسیکه بنفع او وصیت شده معتبر است. کتاب سوم
- در شهادت باب اول
- در موارد شهادت ماده ۱۳۰۶
- جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عینا یا قیمتا بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان فقط به وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت باظهارات شهود رسیدگی کنند. ماده ۱۳۰۷
- در مورد عقود و ایقاعات و تعهدات مذکوره در ماده فوق کسی هم که مدعی است بتعهد خود عمل کرده یا به نحوی از انحاء قانونی بری شده است نمیتواند ادعای خود را فقط به وسیله شهادت ثابت کند. ماده ۱۳۰۸
- دعوی سقوط حق از قبیل پرداخت دین - اقاله - فسخ - ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده ولو آن که موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد به شهادت قابل اثبات نیست. ماده ۱۳۰۹
- در مقابل سند رسمی یا سندیکه اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد. ماده ۱۳۱۰
- اگر موضوع دعوی عقد یا ایقاع و یا تعهدی بیش از پانصد ریال باشد نمیتوان آن را فقط به وسیله شهود اثبات کرد اگر چه مدعی دعوی خود را به پانصد تقلیل داده یا از مازاد آن صرف نظر کند. ماده ۱۳۱۱
- قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع و یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه. ولی نسبت به آن چه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است. ماده ۱۳۱۲
- احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود. ۱ - در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد. ۲ - در مواردی که بواسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست. ۳ - نسبت بکلیه تعهداتیکه عادتاً تحصیل سند معمول نمیباشد مثل اموالیکه اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه خانه‌ها و کاروانسراها و‌نمایشگاه‌ها میسپارند و مثل حق‌الزحمه اطباء و قابله همچنین انجام تعهداتیکه برای آن عادتا تحصیل سند معمول نیست مثل کارهائیکه بمقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد ۴ - در صورتی که سند بواسطه حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد. ۵ - در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد. ماده ۱۳۱۳
- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نمیشود. ۱ - محکومین بمجازات جنائی ۲ - محکومین بامر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد. ۳ -اشخاص ولگرد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند. ۴ - اشخاص معروف بفساد اخلاق. ۵ - کسیکه نفع شخصی در دعوی داشته باشد. ۶ - شهادت دیوانه در حال دیوانگی. ماده ۱۳۱۴
- شهادت اطفالی را که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد. باب دوم
- در شرایط شهادت ماده ۱۳۱۵
- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید. ماده ۱۳۱۶
- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. ماده ۱۳۱۷
- شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادتدهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید. ماده ۱۳۱۸
- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشگالی [اشکالی] ندارد. ماده ۱۳۱۹
- در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است بشهادت او ترتیب اثر داده نمیشود. ماده ۱۳۲۰
- شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا بواسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود. کتاب چهارم
- در امارات ماده ۱۳۲۱
- اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانونی یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود. ماده ۱۳۲۲
- امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. ماده ۱۳۲۳
- امارات قانونی در کلیه دعاوی اگر چه از دعاوی باشد که بشهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد. ماده ۱۳۲۴
- اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی بشهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. کتاب پنجم
- در قسم ماده ۱۳۲۵
- در دعاوی که بشهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم بدعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط بقسم او نماید. ماده ۱۳۲۶
- در موارد ماده فوق مدعی علیه نیز میتواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم بدعوی را منوط بقسم مدعی کند. ماده ۱۳۲۷
- مدعی یا مدعی علیه در مورد ۲ ماده قبل در صورتی میتواند تقاضای قسم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب بشخص آن طرف باشد بنابراین در دعاوی بر صغیر و مجنون نمیتوان قسم را بر ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد مگر نسبت باعمال صادره از شخص آنها آنهم مادامی که بولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردیکه امر منتسب بیکطرف باشد. ماده ۱۳۲۸
- کسیکه قسم متوجه او شده است در صورتی که نتواند بطلان دعوی طرف را اثبات کند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را بطرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را بطرف دیگر رد نماید نسبت بادعائی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم میگردد. ماده ۱۳۲۹
- قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. ماده ۱۳۳۰
- تقاضای قسم قابل توکیل است و وکیل در دعوی میتواند طرف را قسم دهد لیکن قسم یاد کردن قابل توکیل نیست و وکیل نمیتواند به جای موکل قسم یاد کند. ماده ۱۳۳۱
- قسم قاطع دعوی است و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. ماده ۱۳۳۲
- قسم فقط نسبت باشخاصیکه طرف دعوی بوده‌اند و قائم مقام آنها موثر است. ماده ۱۳۳۳
- در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را بمدعی‌علیه رد کند. حکم این ماده در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود. ماده ۱۳۳۴
- در مورد ماده ۱۲۸۳ کسیکه اقرار کرده است میتواند نسبت به انچه که مورد ادعای اوست از طرف مقابل تقاضای قسم کند مگر اینکه مدرک دعوی مدعی سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. ماده ۱۳۳۵
- در دعاوی ذیل قسم مورد ندارد: ۱ - دعاوی که یکطرف آن اشخاص حقوقی مثل ادارات دولت و شرکتها هستند. ۲ - دعاوی راجع بضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت ناشی از محاکمه. ۳ - دعوی تصرف عدوانی. ۴ - دعوی مزاحمت در صورتی که منتهی باختلاف در حقیکه موجب مزاحمت شده است نباشد. ۵ - دعوی راجعه باصل امتیازاتیکه از طرف دولت داده میشود: ۶ - دعاوی راجع بعلائم صنعتی و اسم و علائم تجارتی و حق التصنیف و حق اختراع و امثال اینها.