متن قانون
ماده واحده
- از تاریخ تصویب این قانون صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان از دریای خزر و مرداب‌ها و روگاه‌ها و مصب‌های مربوط بدریای خزر‌بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی ممنوع است و کسانی که بدون پروانه مبادرت به صید نمایند و یا آبزیان صید شده یا خاویار را مخفی و یا برای‌فروش عرضه نمایند علاوه بر ضبط عین مال به جزای نقدی معادل دو برابر بهای جنس مکشوفه و یا به حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه و یا بهر دو‌مجازات محکوم خواهند شد. در صورت برائت متهم وزارت منابع طبیعی مکلف است قیمت مال ضبط شده را بر اساس نرخی که طبق تبصره یک این قانون تعیین میشود به متهم پرداخت کند. وسائل نقلیه آبی اعم از موتوری و غیر موتوری و وسائل دیگر صید که برای حمل و صید غیر مجاز مورد استفاده قرار گرفته از طرف وزارت منابع طبیعی توقیف و در صورت محکومیت متهم بنفع دولت ضبط خواهد شد. تبصره ۱
- قیمت مذکور در این ماده نرخی است که از طرف وزارت منابع طبیعی همه‌ساله تعیین و اعلام میشود. تبصره ۲
- عرضه و فروش ماهی و سایر آبزیان صید شده از دریای خزر و خاویار منحصراً در فروشگاه‌هائی به عمل خواهد آمد که مستقیماً به وسیله شرکت سهامی شیلات ایران تاسیس و یا از طرف وزارت منابع طبیعی پروانه فروش داشته باشند. تبصره ۳
- وزارت منابع طبیعی مکلف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر تا سه ماه لایحه‌ای برای حفظ و حراست و تکثیر و بهره‌برداری آبزیان دریای خزر و خلیج‌ها و مرداب‌ها و روگاه‌ها و مصب‌های مربوط به آن تهیه و بمجلس تقدیم کند. تبصره ۴
- دولت موظف است بموازات تهیه و تصویب قانون مذکور در تبصره ۳ تجهیزات ضروری و کافی برای حفظ و حراست و تکثیر و بهره‌برداری از منابع مزبور را آماده کند. قانون بالا مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره که در جلسه روز یکشنبه سیزدهم اسفند ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی