متن قانون
ماده ۱
- هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تاسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسائل و متعلقات آنها اعم از سد و‌کانال و انشعاب لوله‌کشی و دستگاههاﻯ تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاههاﻯ مخابراتی و ارتباطات مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و‌رادیو و تلویزیون و مکرووپو و وسائل مربوط که بهزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور‌استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن و یا هر نوع خرابکارﻯ دیگر بشود به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم میشود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمانهاﻯ مربوط باشد بحداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکور منتهی بمرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود. ماده ۲
- رسیدگی بجرائم مندرج در ماده فوق در صلاحیت دادگاههاﻯ نظامی است. ماده ۳
- هر کس وسائل مربوط بتاسیسات مذکور در ماده ۱ این قانون را بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد سرقت نماید و‌یا با علم به مسروق بودن به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی کند و یا مورد معامله قرار دهد بر حسب مورد بمجازاتهاﻯ مقرر در قانون مجازات عمومی‌محکوم خواهد شد. ماده ۴
- در صورتی که جرائم مذکور در این قانون به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتر باشد مرتکب بمجازات اشد محکوم میشود. ماده ۵
- از تاریخ اجراﻯ این قانون، قانون مجازات قطع و تخریب وسائل مخابرات و برق مصوب ۱۳۳۷ ملغی است. قانون فوق مشتمل بر ۵ ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱.۹.۲۰ در جلسه روز سه‌شنبه دوازدهم دیماه یکهزار و سیصد‌و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شوراﻯ ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبداله ریاضی