متن قانون
مقدمه - از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمیشود در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمینهای موات در داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده است. قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تصویب میشود: ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (۲۵ ساله) شهرها در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده ایکه از طرف وزارت راه و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد. به تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه بکسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته میشدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت بعمران و آبادی اینگونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و بلاعوض بتصرف دولت در خواهد آمد. تبصره
- دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده‌اند و فاقد خانه مسکونی میباشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند بعمران زمین خود بپردازند. ماده ۲
- دولت باید زمینهای تفکیک نشده ای را که به ترتیب مقرر در این قانون بتصرف خویش در میآورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی منطقه مربوطه در اختیار متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد. ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- نحوه علام [اعلام] بکسانی که در رژیم سابق مالک اینگونه اراضی شناخته میشدند و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط و اگذاری اراضی مذکور و تعیین مساحت زمینهای مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق آییننامه ای خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی تهیه میکند و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- وزارت راه و شهرسازی مامور اجرای این قانون است. ماده ۱ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)
- سازمانهای عمران اراضی شهری برای تسهیل در امر واگذاری زمین باشخاص جهت ایجاد مسکن و یا واگذاری زمین برای رفع نیازهای خدمات عمومی شهری در مواقع ضروری میتوانند از آن قسمت از اراضی موضوع تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و ماده ۱۰ آییننامه اجرایی قانون مذکور نیز استفاده و نسبت به واگذاری زمین معوض با رعایت ضوابط شهرداری که ضمناً ارزش معاملاتی آن معادل زمین قبلی بوده و سطح آن بهر حال از حد نصاب مقرر در ماده ۵ آییننامه اجرایی تجاوز ننماید بافراد دارنده گواهی مهلت عمران اقدام نماید. تبصره (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵): مقررات فوق ناظر بر اراضی موضوع قانون تایید واگذاریهای انجام شده توسط بنیاد مسکن انقلاب مصوب ۱۳ /۱۱ /۵۸ میباشد. مشروط بر آنکه تاریخ پرداخت وجه طبق فیش بانکی حداکثر پایان اردیبهشت ماه ۵۹ باشد، ضمناً در مورد اراضی واگذاری قبلی سازمانهای عمران اراضی شهری و همچنین تعیین معوض اراضی موضوع ماده ۱۴ آییننامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفت عمران آن و قانون اصلاحی ماده یاد شده نیز به ترتیب مذکور در ماده فوق عمل خواهد شد. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)
- بهای زمینهایی که از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری واگذار میشود به شرح زیر محاسبه و اخذ میگردد: ۳۰ % آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی با کسر ۴۰% آن به عنوان بهای پایه و در مناطقی که قیمت منطقه ای اعلام نشده معادل قیمتی که هیئتی متشکل از نماینده وزارت دارائی، دو نفر معتمدین به انتخاب حاکم شرع محل، نماینده وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت کشور، نماینده ثبت، نماینده دادستانی و نماینده شهرداری تعیین خواهند نمود مبنای قیمت اراضی خواهد بود و در صورتی که زمین توسط آن سازمانها قطعه بندی و یا آماده سازی و واجد خدمات شهری گردد حسب مورد محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید و در صورتی که قسمتی و یا کل عملیات مذکور قبلا انجام پذیرفته باشد به شرح زیر محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید: ۱ - در صورتی که زمین داخل محدوده خدمات شهری باشد ۱۰% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد. ۲ - در صورتی که زمین دارای طرح جامع تفصیلی شهر باشد ۱۰% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد. ۳ - در صورتی که زمین دارای نقشه تفکیکی باشد ۱۰% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد. ۴ - در صورتی که زمین دارای خیابان بندی باشد ۱۰% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد. ۵ - در صورتی که امکان اخذ انشعاب آب لوله کشی برای زمین موجود باشد ۱۰% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد. ۶ - در صورتی که امکان اخذ انشعاب برق برای زمین موجود باشد ۱۰% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد. ۷ - در صورتی که امکان اخذ انشعاب گاز و یا تلفن باشد ۱۰% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد. تبصره (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)
- عوائد حاصل از ردیفهای ۱ الی ۴ فوق بصندوق شهرداریهای مربوطه واریز خواهد شد. ماده ۳ (الحاقی ۱۳۵۹/۰۴/۲۵)
- کلیه واگذاریهای زمین بدون رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه و کمیسیون ماده هفتاد و یک و طبق قرارداد منعقده بین سازمانهای عمران و اراضی و متقاضیان به عمل خواهد آمد. نخست وزیر