متن قانون
نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌دارد: ماده اول
- لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی که بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی با تصویب ملی استقرار و قطعیت یافته و منضم باین دستخط است به موقع اجراء گذارده شود. ماده دوم
- هیات دولت مامور اجرای این قانون می‌باشد به تاریخ نهم بهمن ماه ۱۳۴۴ شمسی نخست وزیر