متن قانون
ماده واحده
- به دولت اجازه داده می‌شود در موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی به شرح منشور پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط و یا کمک، اقدام نماید. تبصره ۱
- تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. کلیه دستگاههای اجرایی موظفند تمام ارتباطات و تعاملات مورد نیاز خود با موسسه یاد شده را از طریق دستگاه اجرایی طرف عضویت برقرار نمایند. تبصره ۲
- رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی در مورد حق عضویت مربوط و یا کمک موضوع ماده واحده و اصول یکصد و سی و نهم (۱۳۹) و هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب در مورد ارجاع اختلاف به داوری موضوع ماده (۶ الف) و هرگونه اصلاح منشور موضوع ماده (۱۸)، الزامی است. تبصره ۳
- در اجرای بند (۴) ماده (۱)، بند (۴) ماده (۳) و بند (۲) ماده (۱۰) منشور، رعایت موازین شرعی ضروری است. بسم الله الرحمن الرحیم منشور موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی مقدمه علوم اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، کارگروه موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی کانادا، کارگروه موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی، انجمن توسعه تحلیل سامانه‌های فرانسه، فرهنگستان علوم جمهوری دموکراتیک آلمان، کارگروه موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی ژاپن، انجمن توسعه علوم ماکس پلانک جمهوری فدرال آلمان، مرکز ملی دانش فرمان شناسی (سایبرنتیک) و فنون رایانه جمهوری خلق بلغارستان، فرهنگستان ملی علوم ایالات متحده آمریکا، شورای ملی پژوهش ایتالیا، فرهنگستان علوم لهستان، انجمن سلطنتی لندن انگلستان؛ با علم بر اینکه گسترش و تقویت صنعت از طریق به کارگیری بی وقفه علم و فناوری در جوامع نوین مسائلی با پیچیدگی‌های روزافزون را ایجاد می‌کند، با تصدیق اینکه این شیوه‌های تحلیل و پژوهش برای آنکه جهت پیش‌بینی، ارزیابی و مدیریت پیامدهای اجتماعی و سایر پیامدهای توسعه علم و فناوری مناسب تر شوند باید به صورت اساسی بهبود یابند، با باور بر اینکه بهترین راه رسیدن به این هدف از طریق همکاری بین‌المللی در توسعه و به کارگیری شیوه‌های تحلیل و پژوهشی است که از فناوری رایانه، روش شناسی تحلیل سامانه‌ها و اصول نوین مدیریتی بهره می‌برند، با اعتقاد راسخ بر اینکه علم و فناوری، در صورت هدایت خردمندانه، می‌توانند برای نوع بشر سودمند باشد، با باور بر اینکه همکاری بین‌المللی میان موسسات ملی موجبات تقویت همکاری میان ملتها و بدین ترتیب پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مردمان را فراهم می‌آورد؛ بدین وسیله بر اساس توافق زیر، تصمیم به تاسیس موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه های کاربردی گرفته‌اند: ماده ۱
- تاسیس ۱- بدینوسیله طرفها با تاسیس موسسه بین‌المللی تحلیل سامانه‌های کاربردی، که از این پس «موسسه» نامیده می‌شود، به منظور پیگیری اهداف مندرج در ماده (۲) و حصول اطمینان از دستیابی آن به جایگاه حقوقی و اختیارات مندرج در ماده (۳) موافقت نمودند. ۲- موسسه، یک موسسه علمی، مستقل، غیردولتی و چندملیتی میباشد. ۳- موسسه می‌تواند در هر جایی که شورا، طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) موافقت نماید، استقرار یابد، به شرط اینکه موسسات عضو و نمایندگان آنها از حقوق و مزایای یکسانی در کشور میزبان برخوردار باشند. مقر موسسه در شهر لاکزنبرگ اتریش مستقر خواهد بود. ۴- موسسه به عنوان موسسه ای غیرانتفاعی تاسیس خواهد شد و مشمول قوانین و حوزه قضایی کشور میزبان خواهد بود. ماده ۲
- اهداف ۱- موسسه، پژوهش‌های گروهی و انفرادی در ارتباط با مسائل ناشی از توسعه علم و فناوری در جوامع نوین را آغاز و از آنها پشتیبانی خواهد کرد. بدین منظور، موسسه مطالعات خود را به دو گونه کاربردی و روش شناختی و در زمینه‌های تحلیل سامانه‌ها، دانش فرمان شناسی (سایبرنتیک)، تحقیق در عملیات و فنون مدیریت انجام خواهد داد. ۲- موسسه، تلاشهای ملی و بین‌المللی در زمینه‌های پژوهشی را تشویق و تقویت، ابزار افزایش درک این نوع پژوهش میان دانشمندان همه ملل را تعبیه و تلاش خواهد کرد تفاهم را از طریق توسعه استانداردها و واژگان تخصصی یک شکل افزایش دهد. موسسه برای دستیابی به بالاترین استانداردهای دانش پژوهشی تلاش خواهد کرد و فعالیت‌های آن، در راستای شیوه رایج در همکاری علمی بین‌المللی، پذیرای کلیه کارشناسان خواهد بود. ۳- فعالیت‌های موسسه منحصراً در راستای اهداف صلح آمیز خواهد بود. ماده ۳
- اختیارات عمومی ۱- موسسه از تمام شیوه‌های مناسب برای سازماندهی پژوهش‌های خود؛ شرکت در کنگره‌ها، فراهمایی‌ها و هم نشست‌های ملی و بین‌المللی؛ نشر نتایج کلیه پژوهش‌ها در نشریات ادواری علمی یا در نشریات خود موسسه و با رعایت مفاد ماده (۱۷) در خصوص ثبت اختراع، اعطای پروانه، حق تکثیر و اطلاعات مالکانه استفاده خواهد نمود. ۲- موسسه پیشنهاد طرح پژوهشی را از موسسات عضو، پژوهشگران و نمایندگان دیگر سازما ن ها و موسسات پذیرا خواهد بود. ۳- موسسه مجاز به انتصاب پژوهشگران مقیم، تامین حقوق، پژوهانه و کمک هزینه مالی برای این پژوهشگران؛ و ایجاد هرگونه ترتیبات لازم دیگر برای حمایت از فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگران مذکور میباشد. ۴- موسسه دارای شخصیت حقوقی خواهد بود. موسسه با رعایت قوانین و صلاحیت قضایی کشور میزبان، اختیار خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول، کسب، نگهداری، اجاره، رهن، استفاده و فروش اموال، تجهیزات، و امکانات فیزیکی، انعقاد موافقتنامه، قرارداد، ارائه پژوهانه، در اختیار داشتن مشاوران، استقراض پول، افزایش وجوه، دریافت و انتقال میراث، اعانات، هدایا، و کمک بلاعوض در راستای اهداف موسسه، درخواست کمک هزینه، عقد قرارداد برای اجرای خدمات، شکایت کردن و مورد شکایت قرار گرفتن؛ و انجام هرگونه فعالیت مالی و دیگر فعالیت‌های تجاری لازم برای پیگیری مقاصد و اهداف موسسه را دارد. ماده ۴
- عضویت در موسسه ۱- عضویت برای یک موسسه حرفه ای از هر کشور مشروط به شرایط زیر آزاد میباشد: الف) موسسه نماینده جامعه علمی مرتبط با کشور خود باشد؛ ب) موسسه یاد شده، منشور موسسه را بپذیرد؛ پ) موسسه یاد شده، به ماهیت بین‌المللی موسسه طبق ماده (۱۴) زیر احترام بگذارد؛ ت) موسسه تعهدات مالی عضویت را ایفاء نماید؛ ث) موسسه توافق کند حداقل پنج سال به عنوان عضو باقی بماند؛ ج) با موافقت شورا طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶)، موسسه می‌تواند عضویت خود را به موسسه حرفه ای دیگری انتقال دهد که الزامات قید شده در این بند را برآورده می‌کند. در این صورت، موسسه جدید در مدت باقی مانده عضویت سازمان پیشین بدون اینکه حقوق موسسه پیشین به مخاطره بیافتد، عهده دار عضویت خواهد شد؛ چ) عضویت موسسه با رای شورا طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶)، تصویب شود. ۲- موسساتی که این منشور را امضا می‌کنند، به عنوان اعضای موسس قلمداد خواهند شد. ۳- موسسه ملی که درخواست عضویت می‌نماید این کار را با آگاه نمودن ریاست شورا به صورت کتبی انجام خواهد داد. رئیس، تمام اعضای موسسه را حداقل سه ماه پیش از بررسی درخواست در شورا از درخواست مزبور آگاه خواهد کرد. پس از تایید شورا، موسسه مزبور به عضویت موسسه درخواهد آمد، مگر اینکه شورا در تاریخ رای گیری تصمیم دیگری را اتخاذ نماید. ۴- طبق بند (۱۰) ماده (۶)، مسئولیت تعیین تعهدات مالی و غیرمالی عضویت بر عهده شورا خواهد بود. ۵ - یک عضو موسسه پس از سال پنجم عضویت خود، می‌تواند با ارائه یادداشت یک ساله در پایان سال مالی جاری از عضویت در موسسه، انصراف دهد. هر عضو موسسه که بدین ترتیب از عضویت انصراف می‌دهد در مورد تعهدات مالی تقبل شده عضویت تا زمان ایفای تعهدات مزبور در قبال موسسه مسئول خواهد بود. ۶ - چنانچه بر اساس تصمیم شورا طبق بند (۱۰) ماده (۶) چنین تلقی شود که عضوی در اجرای تعهدات مالی یا غیرمالی خود به موجب شرایط این منشور قصور نموده است، عضویت آن موسسه در تاریخ و طبق تصمیم فوق پایان خواهد یافت. ماده ۵
- ساختار ساختار سازمانی موسسه متشکل از بخشهای زیر میباشد: الف) شورا؛ ب) مجمع؛ پ) مدیر، معاون مدیر و کارکنان اداری؛ و ت) پژوهشگران مقیم و پژوهشگران مدعو. ماده ۶
- شورا ۱- شورا، رکن حاکم موسسه است و مسئولیت برقراری ارتباط با دولتها و موسسات چندملیتی؛ سیاست گذاری مالی و مدیریتی؛ تعیین حوزههای پژوهشی موسسه؛ و حصول اطمینان از هماهنگی فعالیت‌های موسسه با اهداف، مفاد این منشور و منافع موسسات عضو را بر عهده دارد. ۲- شورا متشکل از یک نماینده دائمی از هر یک از اعضای موسسه میباشد. هر نماینده می‌تواند به همراه ناظران در جلسات شورا شرکت کند. در غیاب موقت نماینده دائم، موسسه عضو مجاز است جایگزینی را به جای وی برای نمایندگی موسسه عضو تعیین نماید. ۳- شورا آیین کار خود را تصویب و طبق بند (۱۰) این ماده، یک رئیس و دو معاون رئیس را به عنوان مقامهای شورا انتخاب خواهد کرد. در غیاب رئیس، دو معاون رئیس به نوبت ریاست جلسات شورا را برعهده خواهند گرفت. این سه مقام هر کدام برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و می‌توانند مجدداً نیز انتخاب شوند. ۴- شورا بر اساس بند (۱۰) این ماده، مدیر و با توجه به پیشنهاد مدیر، یک معاون مدیر برای موسسه تعیین خواهد کرد که مدیریت موسسه را به مدت حداقل سه سال، با امکان تمدید طبق مقررات استخدامی، تشکیل می‌دهند. هر چند مدیر و معاون مدیر عضو شورا نمی‌باشد، اما حق شرکت در کلیه مباحثات به استثنای مواردی که مربوط به دوره تصدی آنها باشد را دارند. ۵ - شورا بر اساس بند (۱۰) این ماده، اختیار عزل مدیر و معاون مدیر، انتصاب جانشین موقت یا دائم و در صورت ناتوانی، استعفاء یا برکناری ایشان را خواهد داشت. ۶ - شورا بر اساس بند (۱۰) این ماده به صورت سالانه، بودجه و برنامه پژوهشی موسسه را بر اساس پیشنهادهای تدوین و ارائه شده توسط مدیریت تصویب خواهد نمود. ۷- شورا حداقل یک بار در سال تشکیل جلسه خواهد داد و می‌تواند در صورت لزوم جلسات دیگری را برگزار یا رای گیری پستی را آغاز کند. شورا می‌تواند در صورت صلاحدید و به منظور تسهیل امور خود، جلسات خود را در مکانی غیر از مقر موسسه برگزار نماید. جلسه شورا ممکن است به درخواست رئیس شورا، یک دهم اعضای آن یا مدیریت ظرف مدت سی روز تشکیل شود. ۸ - حد نصاب برگزاری تمامی جلسات، حضور سه چهارم اعضای شورا میباشد. رای گیری به صورت علنی خواهد بود مگر در مواقعی که به درخواست سه تن از اعضای شورا، به صورت غیرعلنی باشد. ۹- تصمیمات شورا در تمامی امور بر اساس اکثریت نسبی آرای تمام اعضای حاضر و رای دهنده (یا در صورت رای گیری پستی یا الکترونیکی، اکثریت نسبی تمام اعضای تشکیل دهنده حد نصاب پاسخ دهنده و رای دهنده) اتخاذ خواهد شد مگر در مواردی که در بند (۱۰) زیر ذکر شده است. ۱۰- تصمیمات شورا بر اساس اکثریت آرای تمام اعضای حاضر و رای دهنده (یا در صورت رای گیری پستی یا الکترونیکی، اکثریت تمام اعضای تشکیل دهنده حد نصاب پاسخ دهنده و رای دهنده) اتخاذ خواهد شد. شورا علاوه بر وظایف دیگر محول شده به موجب این منشور، اختیارات زیر را اعمال خواهد کرد: الف) پذیرش اعضای جدید یا تایید انتقال موسسه حرفه ای عضو؛ ب) ایجاد و اصلاح تعهدات مالی یا غیرمالی ناشی از عضویت؛ پ) تصمیم‌گیری در خصوص اخراج اعضائی که در تعهدات مالی یا غیرمالی خود قصور نموده‌اند؛ ت) اصلاح این منشور؛ ث) انحلال موسسه؛ ج) انتخاب رئیس و دو معاون رئیس؛ چ) تعیین حوزههای کلی پژوهش؛ ح) تایید و در صورت نیاز اصلاح برنامه سالانه پژوهشی موسسه که توسط مدیریت تنظیم و ارائه شده است؛ خ) تایید و در صورت نیاز اصلاح بودجه سالانه موسسه که توسط مدیریت تنظیم و ارائه شده است؛ د) انتصاب یا ابقاء و برکناری مدیر موسسه و با درنظرگرفتن پیشنهاد مدیر، انتصاب یا ابقاء یا برکناری معاون مدیر؛ ذ) انتصاب جانشین موقت در صورت فوت، ناتوانی، استعفاء یا برکناری مدیر و یا معاون مدیر؛ ر) تصویب اصول کلی بنیادین مقررات وضع شده توسط مدیریت برای عملیات موسسه و شرایط استخدامی از جمله دستمزد کارکنان؛ ز) ایجاد کارگروههای مالی، اجرایی و عضویت موضوع ماده (۷)؛ ژ) تصویب یا اصلاح سیاستهای ناظر بر حق اختراع، اعطای پروانه و حق تکثیر که توسط مدیریت طبق ماده (۱۷) تدوین شده است؛ س) تعیین یا تغییر مکان موسسه؛ ش) اتخاذ هرگونه اقدام دیگری که شورا ممکن است صریحاً برای ارتقای اهداف موسسه درنظر بگیرد. ۱۱- شورا در انتخاب کارمندان خود و انتصابها در کارگروهها، مطلوبیت تنوع جغرافیایی در انتخاب نمایندگان را مدنظر قرار خواهد داد. ماده ۶ الف
- هیات داوری ۱- هیات داوری در مورد هرگونه اختلاف ناشی از مفاد منشور موسسه تصمیم‌گیری خواهد کرد، به جز در مورد اختلاف‌های مربوط به قانون کار که از قراردادهای استخدامی موجود ناشی می‌شود. ۲- هیات داوری متشکل از سه نفر خواهد بود. شکل گیری هیات به گونه ای است که به درخواست مدیریت، هر یک از طرفهای اختلاف ظرف مدت دو هفته و به صورت مکتوب یک داور را معرفی می‌کند. داوران معرفی شده ظرف مدت دو هفته دیگر فرد سومی را به عنوان رئیس هیات داوری معرفی خواهند نمود. اعضای هیات نباید عضو نهادی باشند که با موضوع اختلاف ارتباط دارد. ۳- پیش از تصمیم‌گیری، هیات داوری فرصت کافی را برای بیان ادله در اختیار طرفهای اختلاف قرار خواهد داد. هیات تصمیم‌های خود را با حضور کلیه اعضای خود، بر اساس رای اکثریت و طبق آخرین اطلاعات موجود اتخاذ خواهد کرد. این تصمیم و دلایل آن به صورت مکتوب برای طرفهای اختلاف ارسال خواهد شد. تصمیم هیات داوری برای اهداف داخلی موسسه، نهایی خواهد بود. ماده ۷
- کارگروهها ۱ - شورا می‌تواند طبق مقررات مصوب شورا کارگروههایی را برای اجرای مسئولیت‌های خود تشکیل دهد. ۲- شورا دارای یک کارگروه اجرایی شامل کارکنان شورا و تعدادی از نمایندگان اعضاء خواهد بود که به مدت سه سال و طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) در هنگام جلسه سالانه شورا انتخاب می‌شوند. کارگروه به درخواست رئیس شورا تشکیل جلسه خواهد داد و مجاز است که به نیابت از شورا و طبق دستورالعمل‌های خاص، خط مشی‌های مصوب شورا را در بازه زمانی میان جلسات اجراء نماید. مدیریت هرچند عضو کارگروه اجرایی نمی‌باشد، اما محق است در مباحثات آن حضور داشته باشد. کارگروه اجرایی باید گزارش عملکرد خود را در اختیار شورا قرار دهد. ۳- شورا دارای کارگروه مالی شامل رئیس شورا و تعدادی از اعضاء میباشد که به مدت سه سال و بر طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) در هنگام جلسه سالانه شورا انتخاب می‌شوند. هر چند مدیریت عضو کارگروه مالی نمی‌باشد، اما می‌تواند در مباحثات آن حضور داشته باشد. کارگروه مالی موظف است که اطمینان حاصل کند شورا در جریان کلیه امور مالی موسسه قرار داده شده است و با اخذ مجوزهای لازم از شورا بر انجام امور حسابداری و حسابرسی، پرداخت سالانه موسسات عضو، دریافت حق امتیاز و دیگر درآمدها و ارائه گزارش مالی به صورت سالانه نظارت خواهد داشت. ۴- کارگروه عضویت شامل یکی از اعضای کارگروه اجرایی، با حفظ سمت، و تعدادی از نمایندگان اعضاء میباشد که به مدت سه سال و بر طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) در زمان جلسات سالانه شورا انتخاب می‌شوند. هر چند مدیریت عضو کارگروه عضویت نمی‌باشد، اما می‌تواند در مباحثات آن حضور داشته باشد. کارگروه عضویت مسئول ارائه دستورالعمل‌های خط مشی عضویت جهت تصویب به شورا، تدوین شیوه‌های بهینه عضوگیری بر اساس قواعد شورا و ارائه آن جهت تصویب به کارگروه اجرایی، پیگیری پویای درخواست‌های عضویت جدید برای آماده سازی تصمیم‌گیری در شورا، و ارائه گزارش به کارگروه اجرایی در بازه زمانی میان جلسات شورا میباشد. ماده ۸
- مجمع ۱- مجمع موسسه رکن اصلی ارائه مشاوره‌های علمی و فنی به شورا و مدیریت؛ برای تشویق برنامه‌های موسسه و برقراری ارتباط میان آنها با کارهای پژوهشی دیگر موسسات ملی و بین‌المللی؛ و بالا بردن درک عملکرد موسسه میباشد. ۲- مجمع شامل نمایندگان تعیین شده هر یک از موسسات عضو و سایر افرادی است که توسط موسسه دعوت شده باشند که به طور معمول هر سه سال یکبار و در زمانی که شورا تعیین کرده برگزار می‌شود و سازماندهی آن بر اساس مقررات و رویه‌هایی است که مدیریت تدوین نموده و به تصویب شورا رسیده باشد. ۳- مجمع حداکثر نه ماه پس از برگزاری هر جلسه خود، گزارشی را منتشر خواهد کرد. ماده ۹
- مدیریت ۱- مدیریت شامل مدیر و معاون مدیر می‌شود که ریاست اجرایی موسسه را تشکیل می‌دهند. در صورت بروز اختلاف، رای مدیر ملاک خواهد بود. مدیر و در غیاب او معاون وی، نماینده قانونی موسسه می‌باشند. مدیریت مسئولیت تدوین، ساماندهی و اجرای کلیه برنامه‌ها، طرح (پروژه) ها و دیگر فعالیت‌های موسسه را بر عهده دارد. تهیه و تدوین بودجه و برنامه پژوهشی سالانه جهت ارائه به شورا، گزینش طرح (پروژه) های پژوهشی در چهارچوب برنامه پژوهشی سالانه مصوب شورا، عقد قرارداد و موافقتنامه با رعایت دستورالعمل‌های خط مشی و مجوزهای بودجه سالانه مصوب شورا، توزیع وجوه و نمایندگی موسسه در رابطه با دولتها و نهادهای چندملیتی بر طبق رهنمودهای شورا و ریاست آن از اختیارات مدیریت میباشد. مدیریت در انجام وظایف خود به اهداف موسسه، مفاد منشور آن و منافع موسسات عضو توجه لازم را مبذول خواهد نمود. ۲- مدیریت مقررات حاکم بر فعالیت‌های موسسه را طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) و منطبق با سیاستهای مدیریتی تعیین شده شورا تدوین خواهد نمود. ۳- مدیریت شرایط استخدام از جمله دستمزد کلیه پژوهشگران مقیم، پژوهشگران مدعو، و کارکنان اداری خود را بر طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) تدوین خواهد نمود. ۴- مدیریت می‌تواند در صورت نیاز کارگروههای مشورتی داخلی و خارجی را نیز جهت کمک به تدوین و ارزیابی برنامه پژوهشی موسسه تاسیس نماید. ماده ۱۰
- کارکنان اداری موسسه ۱- مدیریت در چهارچوب بودجه مصوب، کارکنان فنی، حرفه ای، دفتری، نگهداری و سایر امور اداری لازم جهت انجام و اجرای برنامه‌های موسسه را استخدام خواهد نمود. ۲- کارکنان اداری موسسه توسط مدیریت استخدام یا برکنار شده و از حقوق و مزایای استخدام قراردادی طبق قوانین کشور میزبان، مفاد مربوط این منشور و سیاستهای تعیین شده شورا بهره مند خواهند بود. ماده ۱۱
- پژوهشگران ۱- پژوهشگران موظف به انجام پژوهش، تدریس یا پیگیری هرگونه کنکاش علمی بنیادی یا کاربردی می‌باشند که توسط مدیریت و بر اساس موضوعات تعیین شده توسط شورا تایید شده باشد. ۲- پژوهشگران مقیم، تابع مقررات موسسه خواهند بود. ۳- موسسه، حمایت و کمکی که مدیریت لازم میداند را در اختیار پژوهشگران قرار خواهد داد. این گونه حمایت‌ها شامل دسترسی به کتابخانه، تجهیزات رایانه ای و سایر تجهیزات، و کمک به چاپ و نشر پژوهش‌های اتمام شده خواهند بود. ۴- موسسات عضو می‌توانند به طور انحصاری متقاضیان راتبه (بورس) های پژوهشی کشور خود را به موسسه معرفی نمایند یا اینکه به متقاضیان کشور خود اجازه دهند که درخواست خود را مستقیماً به مدیریت ارسال نمایند. ۵ - انتخاب پژوهشگران بر اساس صلاحیت علمی، ارتباط میان علاقه متقاضی با کار موسسه و هر معیار دیگری که مناسب به نظر برسد، توسط مدیریت انجام می‌گیرد. ۶ - حداقل دو سوم پژوهشگران از میان متقاضیان کشورهای موسسات عضو انتخاب خواهند شد. هر موسسه عضو، صرف نظر از میزان کمکهای مالی خود به موسسه، حق داشتن حداقل یک پژوهشگر از میان متقاضیانی که انتخاب نموده است را دارد. ۷- پژوهشگران کشورهای غیرعضو معمولاً باید دانشمندان بین‌المللی شناخته شده ای باشند که دانش و تجربه ویژه آنها می‌تواند به موفقیت موسسه کمک کند. ماده ۱۲
- پژوهشگران مدعو ۱- مدیریت می‌تواند شرایطی را برای انتصاب پژوهشگران مدعو از موسسات عضو یا سایر سازمان‌ها با هدف انجام فعالیت پژوهشی فراهم آورد. ۲- گزینش پژوهشگران مدعو بر اساس طرحهای پیشنهادی پژوهشی معین و با ارزیابی کارگروههای علمی صورت می‌گیرد که مدیریت از میان پژوهشگران و طبق رویه‌های تعیین شده مدیریت و مصوب شورا تشکیل می‌دهد. ۳- پژوهشگر مدعو در ظرفیت تعیین شده برای انجام طرح (پروژه)ای خاص در مدت زمان حداکثر یک سال و به موجب ترتیبات مالی و اداری تعیین شده مدیریت که به تصویب شورا نیز رسیده است فعالیت می‌کند. ماده ۱۳
- برنامه‌های پژوهشی ۱- تدوین و نظارت بر برنامه پژوهشی موسسه برعهده مدیریت میباشد. برنامه پژوهشی مبتنی بر موضوعاتی است که شورا قبلاً تعیین نموده و به طور سالانه طبق مفادبند (۱۰) ماده (۶) به تصویب شورا می‌رسد. ۲- به منظور تسهیل و ترغیب فعالیت علمی پژوهشگران موسسه، بیشترین میزان آزادی در انتخاب موضوع و پیشبرد پژوهش درنظرگرفته خواهد شد، به شرط آنکه در تدوین برنامه سالانه، مدیریت به نیازهای موسسات عضو توجه خاصی را مبذول دارد. ۳- با رعایت مفاد ماده (۱۷)، چنانچه محدودیت‌هایی در خصوص نشر نتایج طرح (پروژه) های مزبور از سوی موسسه به صورت کامل وجود داشته باشد، هیچ طرح (پروژه) پژوهشی تقبل نخواهد شد. ۴- برنامه‌ها و طرح (پروژه)های موسسه توسط پژوهشگران یا از طریق ترتیبات قراردادی با سایر موسسات اجراء خواهند شد. ماده ۱۴
- ماهیت بین‌المللی موسسه ۱- مدیر، معاون مدیر، پژوهشگران، پژوهشگران مدعو و کارکنان اداری موسسه در انجام وظایف خود به هیچ عنوان نمی‌توانند و نباید از هیچ دولت یا مقامی در خارج از موسسه رهنمود بگیرند و باید از هر اقدامی که می‌تواند بر رابطه آنها با موسسه تاثیرگذار باشد پرهیز نمایند. ۲- موسسه نباید هیچ جلسه ای را خارج از کشوری که در آن مستقر میباشد، برگزار نماید مگر آنکه کشور میزبان بتواند سفر آزادانه شرکت کنندگان از خارج به داخل کشور میزبان و برعکس، و سفر در داخل آن کشور را به منظور تحقق الزامات برنامه جلسه طرح ریزی شده، تضمین نماید. ماده ۱۵
- امور مالی ۱- مدیریت، با رعایت مقررات مصوب شورا، بر اساس قوانین کشور میزبان و از طریق شیوه‌های صحیح مالی در صورت لزوم بر کلیه درآمدها، هزینه‌ها، اموال منقول و غیرمنقول و دیگر دارایی‌ها نظارت خواهد کرد. ۲- حسابهای موسسه سالانه یک بار حسابرسی خواهند شد. بدین منظور، شورا حسابداری را که به لحاظ بین‌المللی شناخته شده باشد، منصوب خواهد نمود. برای تضمین استقلال موسسه، حسابدار مورد نظر نباید عضو نهادی باشد که با موضوع حسابرسی در ارتباط است. ۳- سال مالی موسسه از یکم ژانویه (۱۱ دی) تا سی و یکم دسامبر (۱۰دی) میباشد. ۴- حمایت مالی اعضاء از موسسه طبق پیوست این منشور که بخش جدایی ناپذیر آن میباشد، صورت می‌گیرد. شورا می‌تواند طبق مفاد بند (۱۰) ماده (۶) و با رعایت محدودیت‌های مذکور در پیوست در ابتدای هر سال مالی تغییراتی را به میزانی که در خودِ پیوست لحاظ شده ایجاد نماید که از اول ژانویه (۱۱ دی) سال آتی قابل اعمال خواهند بود. هیچ موسسه عضوی ملزم به ارائه کمک مالی بیش از یک سوم کل حمایت مالی موسسه نمی‌باشد. ۵ - حمایت مالی از طریق عقد قرارداد، ارائه پژوهانه و دیگر روشهای مورد پذیرش مدیریت و مصوب شورا امکان پذیر میباشد، مشروط بر اینکه اینگونه قراردادها و پژوهانه‌ها به هیچ وجه هیچ یک از مفاد منشور را نقض ننماید. ماده ۱۶
- ارائه گزارش ۱- مدیریت گزارش سالانه ای را از برنامه پژوهشی تهیه و به شورا ارائه خواهد داد و شورا آن را حداکثر تا نود روز پیش از پایان هر سال مالی برای تمامی موسسات عضو ارسال خواهد نمود. ۲- مدیریت گزارش سالانه ای را از امور مالی به همراه گزارش برنامه پژوهشی تهیه و به شورا ارائه خواهد داد و شورا آن را حداکثر تا نود روز پیش از پایان هرسال مالی برای تمامی موسسات عضو ارسال خواهد نمود. ماده ۱۷
- حق اختراع، اعطای پروانه و حق تکثیر مدیریت طبق بند (۱۰) ماده (۶) مقرراتی را در موارد زیر جهت تصویب شورا تدوین و ارائه خواهد نمود: الف) تعیین حقوق و شرایط واگذاری مربوط به هر حق اختراع انجام شده در طول فعالیت‌های پژوهشی موسسه؛ ب) تضمین حمایت از حق اختراع برای اختراع‌های مزبور در کشور میزبان، کشورهای موسسات عضو و کشورهای ثالث؛ پ) اعطای پروانه به موجب حق اختراع برای اختراع‌های مزبور؛ و ت) وضع حقوق در خصوص اطلاعات مالکانه و داده‌های فنی حاصل از فعالیت‌های پژوهشی موسسه؛ و ث) تضمین حمایت از حق تکثیر نشریات موسسه. ماده ۱۸
- اصلاحات ۱- موسسات عضو می‌توانند اصلاح این منشور را در هر زمانی پس از دوازده ماه از اجرایی شدن آن پیشنهاد نمایند. ۲- تمامی اصلاحات پیشنهادی به صورت مکتوب و حداکثر تا نود روز تقویمی پیش از تشکیل جلسه سالانه ای که در آن مورد بحث قرار خواهد گرفت برای تمامی موسسات عضو ارسال خواهد شد. ۳- تصویب اصلاحیه‌ها با رعایت مفاد بند (۱۰) ماده (۶) صورت خواهد گرفت. ۴- اصلاحات، به جز در مواقعی که شورا تصمیم دیگری اتخاذ کند، مدت نود روز پس از تصویب لازم الاجراء خواهند شد. ماده ۱۹
- انحلال و تصفیه ۱- از نظر این منشور، موسسه زمانی منحل می‌گردد که: الف) به جز یک طرف، کلیه طرفها از عضویت در موسسه انصراف داده باشند؛ ب) شورا به موجب مفاد بند (۱۰) ماده (۶) تصمیم به انحلال موسسه بگیرد. ۲- در صورت انحلال موسسه، ادامه فعالیت آن صرفاً جهت انجام فرآیند انحلال قانونی طبق قوانین کشوری میباشد که موسسه در آن به ثبت رسیده است. ۳- در صورت انحلال قانونی مزبور، پس از پرداخت کلیه دیون، دارایی‌های باقیمانده موسسه میان موسسات عضو و سپس باقیمانده به نسبت مستقیم کمکهای مالی آنها در زمان حیات موسسه تقسیم خواهد شد. دارایی تقسیم شده میان اعضاء باید برای حمایت از فعالیت‌های مندرج در مفاد ماده (۲) از جمله پژوهش علمی به نفع بشریت صرف گردد. ماده ۲۰
- مقررات نهایی ۱- منشور با امضای نمایندگان کلیه اعضای موسس، لازم الاجراء خواهد شد. ۲- منشور برای موسسات دیگر از زمان پذیرش درخواست عضویت آنها بر طبق ماده (۴) لازم الاجراء خواهد شد. ۳- امضا کنندگان این منشور در نظر دارند که این منشور به مدت ده سال و پس از آن تا زمانی که به موجب ماده (۱۹) خاتمه نیافته باشد، لازم الاجراء باقی بماند. در تایید مراتب فوق امضاءکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف موسسات متبوع خود مجاز شده‌اند، این منشور را امضا نمودند. این منشور در لندن و به تاریخ چهارم اکتبر ۱۹۷۲ (۱۲ مهر ۱۳۵۱) تنظیم شده است. ساختار حق عضویت سالانه یاسا در حال حاضر ردیف نماینده ۲۰۱۳- ۲۰۱۷ A+ ٭ ۴/۰۰۰/۰۰۰ یورو A ۲/۱۰۰/۰۰۰ یورو B ۱/۴۰۰/۰۰۰ یورو C ۰۰۰/ ۷۰۰ یورو D ۰۰۰/ ۳۵۰ یورو E ۰۰۰/ ۱۷۵ یورو F ٭٭ ۵۰۰ /۸۷ یورو ٭ اولین پرداخت ردیف A+ از تاریخ ۰۱/ ۰۱/ ۲۰۱۷ و با آغاز اولین چرخه حمایت مالی پنجساله بنیاد ملی علم (NSF) آمریکا پیش‌بینی شده است. ٭٭ به موجب مصوبه ۴۸۶ شورا مورخ نوامبر ۲۰۰۸، ردیف F از این پس به عنوان گزینه ای پیش روی اعضای جدید نخواهد بود. ردیف F برای مدتی محدود در الحاقیه مالی منشور یاسا باقی خواهد ماند تا اعضای کنونی حاضر در این ردیف فرصت مذاکره برای تغییر ردیف را داشته باشند. وضعیت پرداختی حق عضویت سازمان‌های عضو از سال ۲۰۱۲ الی ۲۰۱۷ تصمیمات ویژه و سایر ملاحظات:
- به موجب مصوبه ۵۵۱ شورا مورخ اکتبر ۲۰۱۲، نماینده استرالیا از پرداخت حق عضویت سال ۲۰۱۳ معاف بوده و در سال ۲۰۱۴ ۵۰%حق عضویت، در سال ۲۰۱۵ ۵۰%، در سال ۲۰۱۶ ۷۵% و در سال ۲۰۱۷ ۱۰۰% حق عضویت خود را پرداخت می‌کند.
- به موجب مصوبه ۶۵۸ شورا مورخ نوامبر ۲۰۱۶، شرایط ناشی از عدم پرداخت حق عضویت توسط سازمان نماینده کشور برزیل از سال ۲۰۱۳ الی ۲۰۱۶ برطرف شد. شورا این تصمیم را بدین علت اخذ کرد که پرداخت حق عضویت توسط سازمان نماینده پیشین برزیل (CGEE) انجام نشده و نماینده جدید (CAPES) پرداخت حق عضویت را از ژانویه ۲۰۱۶ انجام داده است.
- به موجب مصوبه ۶۱۸ شورا از ماه ژوئن سال ۲۰۱۵، ردیف F متوقف شد (اجرایی فوری از سال ۲۰۱۵). تمامی اعضای این ردیف، که شامل نماینده مصر می‌شود، در ردیف E قرار گرفتند. مصوبه ۶۱۸ شورا را قادر می‌سازد که در دوره گذار، پرداخت بخشی از حق عضویت از سوی اعضای این ردیف را بپذیرد.
- به موجب مصوبه ۵۴۴ شورا مورخ ژوئن ۲۰۱۲، نماینده اندونزی از پرداخت حق عضویت سال ۲۰۱۳ خود معاف خواهد بود. از ابتدای سال ۲۰۱۴، پرداخت کامل در قالب ردیف E انجام خواهد شد.
- در حال حاضر و تا زمان رسیدگی به محدودیت‌های موجود پذیرفتن حق عضویت از سوی نماینده ایران ممکن نمی‌باشد.
- به موجب مصوبه ۵۲۲ شورا مورخ ژوئن ۲۰۱۱، نماینده مالزی از پرداخت حق عضویت خود در سال اول معاف خواهد بود. پرداخت کامل حق عضویت از ابتدای سال ۲۰۱۲ انجام خواهد شد. در جلسه ژوئن ۲۰۱۲ توافق شد که حق عضویت ردیف E نماینده مالزی برای دوره ۲۰۱۲- ۲۰۱۶ به مقدار ۱۶۲.۰۰۰ یورو خواهد بود.
- به موجب مصوبه ۵۸۹ شورا مورخ ژوئن ۲۰۱۴، نماینده مکزیک ۱۰۰% از حق عضویت ردیف D سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، ۷۵% در سال ۲۰۱۶، ۵۰% در سال ۲۰۱۷ و ۰% در سال ۲۰۱۸ پرداخت خواهد کرد. پرداخت متعارف ردیف D از آن پس انجام خواهد شد.
- به موجب مصوبه ۶۱۸ شورا مورخ ژوئن ۲۰۱۵، ردیف F متوقف شد (اجرایی فوری از سال ۲۰۱۵). تمامی اعضای این ردیف، که شامل نماینده پاکستان می‌شود، در ردیف E قرار گرفتند. مصوبه ۶۱۸ شورا را قادر می‌سازد که در دوره گذار، پرداخت بخشی از حق عضویت از سوی اعضای این ردیف را بپذیرد.
- به موجب مصوبه ۶۱۴ شورا مورخ ژوئن ۲۰۱۵، نماینده انگلستان ۵۰% از حق عضویت ردیف B سال ۲۰۱۵، ۷۵% در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و ۱۰۰% در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را پرداخت خواهد کرد. پرداخت متعارف ردیف B از آن پس انجام خواهد شد.
- نماینده ویتنام از پرداخت حق عضویت خود در سال ۲۰۱۴ معاف بوده و ۵۰% از حق عضویت ردیف E را در نرخ کاهش یافته ۱۶۲.۰۰۰ یورو در سال ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۱۰۰% در سال ۲۰۱۸ پرداخت خواهد کرد. قانون فوق مشتمل ماده واحده و سه تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲/ ۷/ ۱۳۹۹ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف