متن قانون
ماده ۱
- حریم مسیرعبور کابل‌های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی قابل واگذاری خارج از حریم راه‌ها، دو متر می‌باشد که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق مقررات تملک شده و هرگونه دخل و تصرف در آن منوط به اخذ موافقت وزارت مذکور خواهد بود. ماده ۲
- حریم مسیر عبور کابل‌های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور نصب شده در محدوده یکصد متر حریم راه‌ها موضوع ماده (۱۷) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن- مصوب ۱۳۴۹ و اصلاحات بعدی آن دو متر (از هر طرف یک متر) می‌باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند در مواردی که حریم یادشده جزء اراضی موضوع ماده (۱) این قانون نمی‌باشد، نسبت به تملک آن با طی تشریفات قانونی اقدام نماید. ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- مسیر کابل‌های فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور که در منتهی الیه حریم راه‌ها و راه‌آهن واقع شده یا می‌شوند، فضای اختصاصی نامیده می‌شود و استفاده از آن موکول به هماهنگی وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه و شهرسازی خواهد بود. تبصره - در مواردی که وزارت راه و شهرسازی برای توسعه و یا اصلاح هندسی راه و یا ترمیم خرابی‌ها و موارد دیگر نیاز به استفاده از فضای اختصاصی مذکور داشته باشد قبل از شروع عملیات اجرایی مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام و فرصت مناسب برای جابه جایی کابل‌های یادشده منظور می‌نماید. موارد حوادث غیرمترقبه از شمول این تبصره مستثنی خواهد بود. در صورت عدم جابه جایی در فرصت مقرر، وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه مسئولیتی از جمله جبران خسارات احتمالی نخواهد داشت. ماده ۴
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته موظفند نسبت به پیشگیری، اعلام و نصب علائم هشداردهنده در مسیر شبکه کابل‌های فیبرنوری شبکه مادر مخابراتی کشور اقدام نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد فضای اختصاصی و حریم موضوع این قانون می‌تواند اقدامات مندرج در ماده (۶) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن- مصوب ۱۳۴۹- و اصلاحات آن را اعمال نماید. ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- آیین‌نامه اجرایی این قانون بنابه پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و جهادکشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۲۳ به تایید شورای نگهبان رسید. علی لاریجانی