متن قانون
ماده واحده
- به موجب این قانون اتباع ایرانی می‌توانند در موارد ذیل از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند در دادگستری تهران اقامه دعوا کنند. در این صورت دادگاه مرجوع اِ‌لیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعوای مذکور رسیدگی و طبق قانون حکم مقتضی صادر نماید. فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود. ۱
- خسارات ناشی از هر گونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی که مغایر با حقوق بین‌المللی باشد از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر به فوت، صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردد. ۲
- خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد. بند ۳ (منسوخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۱)
- با توجه به اصل عمل متقابل میزان در تقویم خسارات مادی و معنوی زیان دیدگان و در صورت لزوم خسارات تنبیهی احکام مشابه صادره از دادگاه‌های خارجی خواهد بود. تبصره ۱ - محکوم به، به ریال تعیین و به علاوه میزان طلای معادل محکوم به نیز به قیمت تاریخ صدور حکم در رای قید می‌شود. تبصره ۲ - هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانه‌داری کل واریز خواهد شد. تبصره ۱
- دعاوی موضوع این قانون که منشاء آن قبل از تصویب این قانون بوده قابل طرح و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۲
- چنانچه دولتهای دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون خواهند بود. تبصره ۳
- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۸/۸/۱۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری