متن قانون
ماده اول
- مواد کنترات مستخدمین خارجی مربوط بمسائل ذیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد: الف - ملیت مستخدم. ب - مدت استخدام. ج - سمت مستخدم. د - حقوق سالیانه و کلیه مسائل مالی مربوط بمستخدم. ماده دوم
- پس از تصویب فقرات مزبوره در ماده اول سایر شرایط را دولت تعیین و کنترات را امضا مینماید و در هر کنترات باید دولت به موجب ماده صریحی قید نماید که مداخله در امور سیاسی و تخلف از قوانین مملکتی و نظامات داخلی اداری موجب نقض کنترات بدون هیچ‌گونه حقی برای مستخدم متخلف خواهد بود.