متن قانون
ماده واحده به دولت اجازه داده می‌شود در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و اصلاحات بعدی آن برمبنای سه دوازدهم (۱۲/۳) ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید. الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
- هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم (۱۲/۳) ردیفها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ و یا دریافت علی‌الحساب, تنخواه و نیز استقراض - در هر شکل آن - در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد. سه درصد (۳%) تنخواه موضوع تبصره ذیل ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از این حکم مستثنی می‌باشد. مبالغ زیر از محل تنخواه مذکور برای وزارت کشور, شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می‌شود. ۱ - مبلغ نهصد میلیارد (۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت هزینه‌های اجرایی انتخابات توسط وزارت کشور ۲ - مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰) ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان ۳ - مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی تبصره در صورت اتمام انتخابات ریاست جمهوری در مرحله اول از سقفهای مذکور مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از وزارت کشور و دویست میلیارد (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال از شورای نگهبان کسر می‌شود. ب
- در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه دوازدهم (۱۲/۳) سال ۱۳۹۱ ممنوع است و تخطی از این حکم, تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. تبصره با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دولت موظف است از تاریخ ۱/۱ /۱۳۹۲ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷ /۱۲/ ۱۳۹۱ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی