قانون سند الحاقی اصلاحی اساسنامه مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی ریسکام
ماده واحده
- سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (۵، ۴، ۱، ۱۰) اساسنامه موسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود: تبصره
- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. بسم الله الرحمن الرحیم سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی بند (۵، ۴، ۱، ۱۰) اساسنامه موسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) کشورهای عضو اکو، بر اساس تصمیم شورای وزیران مبنی بر اصلاح بند ۵، ۴، ۱، ۱۰ اساسنامه موسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تایید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) که در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۷ برابر با ۹ مارس ۲۰۰۹ در تهران (که از این به بعد اساسنامه نامیده می‌شود)، منعقد شده، نسبت به اصلاح بند فوق الذکر مبنی بر جایگزینی «جمهوری قزاقستان» با «جمهوری اسلامی پاکستان» به شرح ذیل توافق کرده‌اند. «۵، ۴، ۱، ۱۰ دبیرخانه‌های هیات‌های مدیریت فنی در کشورهای عضو زیر قرار خواهد داشت: هیات استانداردسازی در جمهوری ترکیه، هیات ارزیابی انطباق در جمهوری اسلامی ایران، هیات تایید صلاحیت در جمهوری ترکیه و هیات اندازه شناسی در جمهوری اسلامی پاکستان.» این سند الحاقی (پروتکل) بخش جدایی ناپذیر اساسنامه می‌باشد و مطابق ماده (۱۷) اساسنامه لازم الاجراء خواهد بود. بعد از تایید این سند الحاقی توسط شورای وزیران اکو، هر سند تصویب اساسنامه باید بیانگر رضایت نسبت به این سند الحاقی نیز باشد. در گواهی مطالب بالا، نمایندگان تام الاختیار امضاءکننده زیر، این سند الحاقی را امضا نمودند. این سند الحاقی در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ برابر با ۱۷ آوریل ۲۰۱۸ در شهر دوشنبه تنظیم شد. از طرف جمهوری اسلامی افغانستان از طرف جمهوری آذربایجان از طرف جمهوری اسلامی ایران از طرف جمهوری قزاقستان از طرف جمهوری قرقیز از طرف جمهوری اسلامی پاکستان از طرف جمهوری تاجیکستان از طرف جمهوری ترکیه از طرف ترکمنستان از طرف جمهوری ازبکستان قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۴ / ۱۲/ ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف