متن قانون
ماده ۱ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)
- نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد. ماده ۲ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- جهت حمایت از صادرات صنعتی، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه ای، اجزاء و قطعات و مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتداء هر سال با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب شورای عالی صادرات می‌رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و ما به التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی (نرخ لایبور)، در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجراء این ماده از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۸۷ خواهد بود. تبصره
- آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده ۳
- دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها (Spread) میزان آنها را به گونه ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق الذکر تا سقف سه درصد (%۳) محدود گردد. ماده ۴
- اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می‌گیرد: الف
- یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۶) به شرح زیر اضافه می‌گردد: تبصره ۵ - شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد) را صرفاً به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد. ب
- به منظور متناسب نمودن تعرفه‌های کارمزد ارائه خدمات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه‌های واقعی این خدمات، در ردیف (۶) ماده (۲۰) قانون مذکور، عبارت «در سقف هزینه‌های واقعی ارائه هر یک از خدمات» بعد از واژه «موسسه» اضافه می‌گردد. ماده ۵
- شورای اقتصاد موظف است، قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول کم باری را به گونه ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد. ماده ۶ (منسوخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۵)
- وزارت نیرو مکلف است قیمت برق مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی را در کلیه فصول به گونه ای تعیین نماید که نرخ آن از متوسط قیمت خرید برق از نیروگاه‌های بخش خصوصی با ضریب ۲ /۱ (یک و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزینه‌های انتقال و نظایر آن، بیشتر نگردد. همچنین وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکتهای تابعه خود ضمن نصب تجهیزات اندازه گیری چند زمانه برای کلیه مشترکین صنعتی و معدنی ضرایب اوقات کم باری، میان باری و پرباری را به گونه ای تعیین نماید که منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هر حال متوسط قیمت برق این واحدها از قیمت تعیین شده به ترتیب فوق تجاوز ننماید. تبصره (منسوخ ۱۳۸۷/۰۸/۲۵)
- قیمت سوخت نیروگاه‌های بخش‌های غیردولتی نباید از قیمت سوخت نیروگاه‌های دولتی بیشتر محاسبه شود و هرگونه یارانه پرداختی و یا اعمال تخفیف و نظایر آن در قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه‌های دولتی به هر شکل و طریق، عیناً باید به نیروگاه‌های بخش‌های غیردولتی نیز تعلق گیرد. ماده ۷
- یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به ماده (۱۳) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب ۱۳۷۴ اضافه می‌گردد: تبصره ۴ - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام‌هایی که به منظور صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام کننده به صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه‌های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری اقدام نمایند. ماده ۸ (منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷)
- اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد: الف
- به ماده (۷) قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌گردد: تبصره ۳ - قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد. تبصره ۴ - کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. ب
- بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون کار اضافه می‌شود: ح - شرایط و نحوه فسخ قرارداد ج
- بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون کار اضافه شود: ز - فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده است. د
- بند (ح) به شرح زیر به ماده (۲۱) قانون کار اضافه می‌شود: ح - کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور. ه
- - براساس ماده (۱۰۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (۲۷) قانون کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید. ماده ۹ (منسوخ ۱۳۷۷/۰۲/۲۷)
- به منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد: الف
- به ماده (۱۹) تبصره زیر اضافه می‌شود: تبصره - هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید. ب
- ماده (۲۴) به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۲۴ - جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاههای اجرایی مربوطه مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
- حریم قانونی راهها و راه‌آهن -در داخل شهرها و حریم قانونی آنها- در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات -در داخل جنگلها و مراتع- در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی -در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح -در مناطق موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مزبور تلقی می‌شود. تبصره - استعلام برای یک محل فقط یک بار و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد گرفت. ج
- ماده (۲۶) به شرح زیر اصلاح می‌گردد: ماده ۲۶ -محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور ثبت می‌گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می‌شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. ماده ۱۰
- به منظور تامین مالی طرحها و فعالیتهای صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی: الف (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)
- بانکها و وزارتخانه‌های تخصصی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند، برای اعطاء تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرحهای صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی کشور (FOB) محاسبه نمایند. ب (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)
- بانکها موظفند، تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را براساس برنامه زمان بندی اجراء طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان بندی شده مصوب و متناسب با تاخیر در پرداخت تسهیلات اعطائی قبلی استمهال گردد. ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)
- اعطاء تسهیلات برای ماشین آلات و تجهیزات داخلی طرحهای صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده، سرمایه گذاران طرحهای صنعتی و معدنی می‌توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیز به صورت ارزی انجام دهند. د
- در مواردی که جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه گذار، بیش از پنجاه درصد (۵۰%) کل سرمایه‌گذاری پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانکها ضرورت نخواهد داشت و باید با وثیقه گرفتن کل طرح، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند. ه
- - بانک ذی ربط موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی که پاسخ منفی باشد باید دلایل کتباً به متقاضی اعلام شود. و (منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴)
- جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حسب استعلام بانکها به پروفرمهای واصله رسیدگی و مراتب تایید آن را به بانک عامل اعلام نماید. ماده ۱۱
- دستگاههای اجرایی و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور: الف
- خریدهای داخلی (اعم از پروژه ای و غیرپروژه ای) با ارزش بیش از دو میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند. ب
- صورت وضعیت کارهای انجام شده توسط پیمانکاران و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی‌نفع پرداخت نمایند. در صورت عدم تایید صورت وضعیتهای ارائه شده باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روز کتباً به ذی‌نفع منعکس نمایند. ج (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانکار دریافت نماید. ماده ۱۲ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته (S.K.D) و قطعات کاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی (باستثناء خودرو و صنایع فن آوری پیشرفته (های تک) با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت) نسبت به تعرفه واردات ساخت کامل (C.B.U) آنها به ترتیب هشتاد درصد (۸۰%) و ده درصد (۱۰%) تعیین می‌گردد. کلیه اقلامی که قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه ای درازمدت (دوساله وبیشتر) و یا قوانین خاص برای آنها تدوین و اعلام گشته است با توجه به برنامه‌ریزی قبلی و اقدام احتمالی سرمایه گذاران به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از مفاد این بند مستثنی است. ماده ۱۳
- در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد (۱)، (۵)، (۶) و (۸) این قانون ضروری دانسته شود، این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود. ماده ۱۴
- مدت زمان اجراء آزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل (۸۵) قانون اساسی پنج سال تعیین می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز یکشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش کمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد (۱)، (۵)، (۶) و (۸) آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (۱) و (۶) و الحاق ماده (۱۳) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۵/ ۸/ ۱۳۸۷ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی