متن قانون
ماده ۱
- احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات در صورتی که مبنی بر محکومیت بدرجه سه و یا بالاتر از آن باشد قابل تجدیدنظر است و مهلت درخواست تجدیدنظر یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم میباشد. ماده ۲
- دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی تشکیل می‌شود از پنج نفر از روسای شعب و مستشاران دیوان عالی کشور که دارای شرایط عضویت دادگاه عالی انتظامی بوده و برای مدت دو سال با رای مخفی در جلسه هیات عمومی دیوان کشور انتخاب خواهند شد و دادگاه مزبور پس از استماع عقیده دادیار انتظامی رسیدگی و رای خود را صادر خواهد کرد. هیات عمومی دیوان کشور در جلسه فوق یک نفر را هم که واجد شرایط مذکور باشد به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب مینماید تا در صورت عدم حضور یکی از اعضاء اصلی در دادگاه عالی فوق‌الذکر شرکت نماید. تبصره
- نسبت باحکام محکومیت بدرجه سه و بالاتر از آن که بر طبق قانون متمم سازمان دادگستری مصوب کمیسیون مشترک دادگستری‌مجلسین مورخ (۱۳۳۵.۶.۱۷) صادر گردیده و قطعی محسوب بوده ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون محکوم‌علیهم میتوانند تقاضای تجدید نظر‌نمایند. ماده ۳ (منسوخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷)
- احکام صادره از دادگاه عالی انتظامی که مبنی بر محکومیت قاضی وکیل دادگستری از درجه سه یا بالاتر از آن باشد در صورت وجود یکی از موجبات اعاده محاکمه مذکور در ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده ۵۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابل درخواست اعاده دادرسی خواهد بود و درخواست اجازه اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر انتظامی تقدیم خواهد شد خواه حکم از دادگاه بدوی و خواه حکم از دادگاه بدوی و خواه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد و همچنین در مورد تصفیه‌شدگان طبق ماده ۲۳ قانون استقلال کانون وکلاء هر گاه دادگاه بدوی یا تجدیدنظر اشتباه موثری در رسیدگی کرده باشد حکم آن دادگاه نیز قابل اعاده دادرسی خواهد بود و در این مورد محکوم علیه میتواند از تاریخ اجرای این قانون ظرف دو ماه درخواست اجازه اعاده دادرسی به دادگاه تجدیدنظر انتظامی قضات تقدیم نماید و در صورت صدور اجازه مرجع رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود. ماده ۴
- وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است. طرح قانونی فوق که مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه‌شنبه نهم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷.۸.۳ به تصویب مجلس سنا رسیده است.