متن قانون
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶)
- بانک ملی ایران مکلف است از محل وجوه حاصله از ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون مصوب تیر ماه ۱۳۳۳ و قانون راجع باصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مصوب اردی بهشت ۱۳۳۶ مبلغ سه هزار و پانصد میلیون ریال به تدریج که مورد احتیاج بانک کشاورزی میگردد در اختیار بانک مزبور بگذارد که بمصرف وام در امور کشاورزی برسد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶)
- بانک کشاورزی مکلف است لااقل صدی هشتاد از وجوه فوق را بمصرف وام‌های کشاورزی شهرستان‌های کشور اختصاص دهد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶)
- حداکثر بهره وام‌های کشاورزی بهیچ عنوان از شش درصد نباید تجاوز کند بانک کشاورزی بصندوق‌های روستائی و شرکت‌های تعاونی کشاورزی بیش از سه درصد بهره برای وام منظور نخواهد داشت. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶)
- بانک کشاورزی بهیچ وجه مجاز نیست که وجوه این اعتبار را بمصرف خرید اثاثیه و اتومبیل و امور ساختمانی خود و یا پاداش و اضافه کار ماموران بانک کشاورزی برساند. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶)
- حداقل هفتصد میلیون ریال از وجوه فوق منحصرا جهت وام به وسیله صندوق‌های روستائی و شرکت‌های تعاونی که تحت نظر بانک کشاورزی اداره میشوند تخصیص داده خواهد شد. تبصره ۵ (اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶)
- اسناد ذمه که از طرف گیرند گان وام بشعب و نمایندگی‌های بانک کشاورزی داده شده و همچنین اسناد ذمه مربوط بصندوق‌های روستائی‌و شرکت‌های تعاونی که تحت نظر بانک اداره میشود تا میزان بیست هزار ریال در حکم اسناد رسمی است که لازم‌الاجراء خواهد بود. ماده ۲
- به منظور تسریع در وصول مطالبات بانک کشاورزی وزارت دادگستری مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه‌ای تنظیم نماید که به موجب آن لازم الاجرا بودن اسناد و قراردادهای بانک کشاورزی راجع باین وام تنظیم شود. آیین‌نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین قابل اجرا است. ماده ۳
- هر قسمت از مواد قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ ۳۰ تیر ماه ۱۳۳۳ و قانون راجع به اصلاح قانون تثبیت پشتوانه اسکناس مورخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۳۶ که با مقررات این قانون در مورد انتقال سه هزار و پانصد میلیون ریال ببانک کشاورزی ایران مغایرت داشته باشد در قسمتی که مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی است. ماده ۴)(اصلاحی ۱۳۳۸/۱۰/۲۶) وزارتخانه‌های دارائی - کشاورزی - دادگستری مسئول اجرای این قانون میباشند. قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و سی و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت قانون بالا در جلسه ۱۳۳۶/۱۲/۲۸ به تصویب مجلس سنا رسیده است.