متن قانون
ماده اول) به وزارت گمرکات و انحصارات اجازه داده میشود از تاریخ اول بهمن ماه ۳۶ تا آخر دیماه ۳۸ کلیه سی درصد سهم دولت را از بابت جرائم گمرکی و ماحصل فروش کالاهای قاچاق و صورت مجلسهائیکه در مدت مزبور واریز میشود در حساب مخصوصی نگاهداری و از محل عواید مزبور با رعایت مقررات محاسبات عمومی اقدام بخرید وسایط نقلیه دریائی و زمینی و هوایی و وسایل استخبار و سایر لوازم مبارزه با‌قاچاق بنماید. تبصره ۱
- خرید وسائط نقلیه زمینی و بحری و هوایی و وسائل استخبار کهنه و مستعمل ممنوع است. تبصره ۲
- سهم دولت از بابت کالاهائی که در مدت مذکور در فوق ضبط ولی تصفیه و واریز ماحصل فروش کالا و جرائم ماخوذه آنها منجر ببعد از دیماه ۳۸ گردد مشمول ماده فوق خواهد بود. تبصره ۳
- وزارت گمرکات و انحصارات مکلف است پس از خرید لوازم مورد احتیاج و تحویل گرفتن آن صورت حساب درآمد و هزینه مورد این قانون را با اسناد مربوطه به وزارت دارائی تسلیم و در صورتی که مازادی باقی بماند به حساب درآمد متفرقه گمرکی تحویل خزانه داری کل بنماید. تبصره ۴
- مازاد درآمدهای مربوط به لایحه شماره ۳۶۳۷۴ - ۱۱ر۱۱ر۳۱ و قانون مصوب هشتم آذر ماه ۱۳۳۵ طبق این ماده قابل تعهد و مصرف بوده و حساب آن باید طبق تبصره ۳ این ماده به وزارت دارائی تسلیم گردد. ماده دوم
- اداره کل گمرکات مجاز است پس از تنظیم صورت‌مجلس قطعی ضبط کالای قاچاق یک چهارم سهم کاشفین در مرز را برسم علی‌الحساب به مسئولیت خود پرداخت و موقع واریز سهم کاشفین کسر و مستهلک نماید. تبصره ۱
- پرداخت‌های مزبور باعتبار ماحصل فروش کالای ضبطی و جرائم متعلقه در هر مورد از محل ذخیره قاچاق و یا تنخواه گردانی که وزارت دارائی باختیار اداره کل گمرک خواهد گذاشت به عمل میآید. تبصره ۲
- وزارت دارائی مکلف است تنخواه گردان متناسبی جهت تامین منظور فوق بنا به درخواست اداره کل گمرک باختیار اداره نامبرده بگذارد. تبصره ۳
- چنانچه به حکم قطعی دادگاه جرائم وصولی قابل استرداد تشخیص داده شود اداره کل گمرک وجوه پرداختی برسم علی‌الحساب را از دریافت کنندگان استرداد خواهد نمود. ماده سوم
- وزارت خانه‌های دارائی و گمرکات و انحصارات مامور اجرای این قانون میباشند. قانون فوق که مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه سه شنبه شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رئیس مجلس شورای ملی - عماد تربتی قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸/۹/۱۰ به تصویب مجلس سنا رسیده است.