متن قانون
ماده ۱
- به منظور افزایش سهم حمل و نقل ریلی از طریق جذب و گسترش سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز و ارتقاء بهره‌وری و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ مالکیت دولت بر شبکه ریلی به شرکتهای حمل و نقل ریلی خصوصی و تعاونی و شرکتها و موسسات معتبر در ارائه خدمات وابسته به آن اجازه داده میشود تا از شبکه حمل و نقل ریلی و تاسیسات و امکانات مربوطه با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره‌برداری کنند. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- شرکت حمل و نقل ریلی شخصیت حقوقی است که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با اخذ مجوز از شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون راه‌آهن نامیده میشود و با تامین ناوگان (لکوموتیو و یا واگن) مورد نیاز به منظور جابه جایی (کالا، مسافر) تاسیس میگردد. آیین‌نامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی و همچنین مشخصات فنی ناوگان مجاز به سیر در شبکه حداکثر ظرف مدت دو ماه به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- شرایط و نحوه بهره‌برداری شرکتها و موسسات معتبر در امر خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی در چارچوب قوانین موجود و این قانون خواهد بود و آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد. تبصره ۳
- خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی شامل سرویسهای مرتبط با امر ناوگان و شبکه، امور پایانه‌های تعمیرات، امور بهره‌برداری از ناوگان و پشتیبانی‌های فنی و مهندسی و سیستم‌های کنترل و ناوبری قطار و کلیه تجهیزات و سرویسهای فنی تعمیر و نگهداری خطوط و شبکه ریلی و سرویسهای ارتباطی (مخابراتی) و علائم باشد. تبصره ۴
- شرکت حمل و نقل ریلی میتواند با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط در دیگر شقوق حمل و نقل نیز فعالیت نماید.
ماده ۲
- به منظور حفظ ایمنی تردد ناوگان ریلی، شرایط و دستورالعملهای فنی و ایمنی مرتبط با سیر و حرکت وسایل نقلیه ریلی توسط هیات مدیره راه‌آهن تهیه و ابلاغ میگردد و شرکتهای بهره بردار خطوط مکلف به رعایت آنها میباشند. راه‌آهن موظف به نظارت بر اجرای کامل ضوابط و مقررات و دستورالعملهای فنی و ایمنی حرکت خواهد بود. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)-
- آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها توسط هیات مدیره راه‌آهن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. میزان جرائم مربوط به این تخلفات از ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین میگردد. تبصره ۲
- تعیین میزان مسئولیتهای کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیتهای راه‌آهن توسط کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن مستقر در نواحی صورت میپذیرد. در صورت اعتراض اصحاب دعوی به نظریه کمیسیون‌های فوق موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن با عضویت نماینده انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی ارجاع و نظریه این کمیسیون غیرقابل اعتراض میباشد که در صدور آرای قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار میگیرد. راه‌آهن و شرکتهای موضوع این قانون حسب مورد در صورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده میباشند. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- آیین‌نامه اجرایی کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح نواحی راه‌آهن و کمیسیون عالی جلوگیری از سوانح راه‌آهن با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد. ماده ۳
- راه‌آهن موظف است تا تردد ریلی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل کند که سیر و حرکت ناوگان متعلق به کلیه شرکتهای حمل و نقل ریلی (اعم از دولتی و غیر دولتی) در شزایط یکسان از نظر تعرفه دسترسی و استفاده از شبکه امکان‌پذیر گردد. ایجاد محدودیت عبور واگن هر یک از شرکتها توسط راه‌آهن به جز موارد تعیین شده در مقررات ایمنی حرکت و ظرفیت خطوط، تخلف محسوب میشود و در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از این محدودیت برای شرکتهای حمل و نقل ریلی و تایید آن توسط مراجع ذی‌صلاح، راه‌آهن مکلف به جبران آن است. ماده ۴
- تعیین مقررات و استانداردهای مربوط به تولید، واردات و تعمیر و نگهداری ناوگان ریلی بر عهده راه‌آهن میباشد و دستگاه‌های نظارت کننده و کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان مربوطه مکلف به رعایت آن هستند. ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- راه‌آهن موظف است به منظور استفاده از ظرفیت مازاد ارتباطی موجود از شبکه ارتباطی اختصاصی خود نسبت به ارائه سرویسهای ارتباطی باسیم و بی‌سیم، انتقال داده‌ها به شرکتهای خصوصی اقدام نماید. آیین‌نامه مربوطه، حد اکثر ظرف دو ماه به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد. ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- تعرفه بهره‌برداری از شبکه ریلی کشور به منظور عبور یک یا چند واگن و یا یک قطار کامل (باری یا مسافری) بصورت باردار یا خالی از روی شبکه ریلی بر حسب وزن، ظرفیت و طول واگن، طول و ابعاد کالای بارگیری شده در واگنهای ویژه، مسیر حرکت، شرایط مسیر و دیگر عوامل موثر در این راستا و همچنین سرویسهای ارتباطی، به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط هیات مدیره راه‌آهن تهیه و با تصویب وزیر راه و شهرسازی لازم‌الاجراء است. تبصره ۱
- نرخ بهره‌برداری از شبکه ریلی بایستی به گونه‌ای تعیین شود که ضمن تامین هزینه‌های بهره‌برداری از شبکه در بخش ریلی برای صاحبان کالا و سرمایه گذاران نسبت به دیگر شقوق حمل و نقل دارای مزیت باشد. تبصره ۲
- با توجه به مزیت‌های حمل و نقل ریلی و در صورت عدم تکافوی نرخ بهره‌برداری برای تامین هزینه‌های نگهداری شبکه، دولت میتواند از سال ۱۳۸۵ اعتبارات مورد نیاز این شیوه از حمل و نقل را همانند هزینه‌های نگهداری تاسیسات زیربنایی سایر شقوق حمل و نقل، در بودجه‌های سنواتی از محل صرفه جویی مصرف سوخت منظور نماید. ماده ۷
- راه‌آهن مکلف است با برنامه‌ریزی و رعایت مقررات مالی واگنهای حمل و نقل بار و مسافر خود را با زمانبندی مناسب به گونه‌ای که در امر حمل و نقل ریلی کالا و مسافر خللی ایجاد نشود به شرکتهای حمل و نقل ریلی واگذار نماید. تبصره
- اجاره دادن نیروی کشش به وسیله راه‌آهن با رعایت مقررات و شرایط یکسان به شرکتهای حمل و نقل ریلی با اخذ هزینه‌های عملیاتی بلامانع است. ماده ۸
- شرکتهای حمل و نقل ریلی بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافر با صدور بلیط توسط شرکت و یا نمایندگی مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران مسئولیت دارند. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- حدود مسئولیت شرکتهای حمل و نقل در مقابل صاحبان کالا و یا مسافران و نحوه ایفای آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است که آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب وزیر راه و شهرسازی میرسد. تبصره ۲
- برای هر واگن یک بارنامه و برای هر مسافر یک بلیط جداگانه صادر میشود. تبصره ۳
- راه‌آهن با پذیرش ناوگان شرکتهای حمل و نقل ریلی مسئول حفظ و نگهداری ناوگان و تامین سلامت سیر آنان میباشد. تبصره ۴
- بارنامه و بلیط مسافرین به صورت متحدالشکل توسط هیات مدیره راه‌آهن تهیه میشود و چگونگی تنظیم و صدور بارنامه و بلیط به موجب دستورالعمل مصوب هیات مدیره راه‌آهن خواهد بود. ماده ۹
- نرخ حمل و نقل ریلی بار متناسب با حمل و نقل جاده‌ای به صورت توافقی فی‌مابین صاحبان کالا و شرکتهای حمل و نقل ریلی تعیین و اجرا خواهد شد. بهای بلیط مسافرین توسط شرکتهای حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه میشود تعیین و پس از تایید هیات مدیره راه‌آهن به مرحله اجرا در می‌آید. ماده ۱۰
- شرکتهای حمل و نقل ریلی مکلف به رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعملهایی هستند که در چارچوب قوانین کشور توسط هیات مدیره راه‌آهن تهیه و ابلاغ میگردد. ماده ۱۱
- هر واگن و لکوموتیو موضوع ماده (۱) دارای یک سند رسمی و دارای شماره مخصوص خواهد بود که توسط هیات مدیره راه‌آهن به نام مالک صادر خواهد شد. این سند قابل ترهین میباشد به طوریکه با اعلام ذی‌نفع، اسناد واگن و لکوموتیو توسط هیات مدیره راه‌آهن به نام ذی‌نفع و یا فردی که او تعیین خواهد کرد، تغییر خواهد یافت.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهارده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۰ به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل