متن قانون
ماده ۱
- ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالائی از مبادی خارجی بمقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا [کالا] از همان نقطه یا از‌دیگر نقاط مرزی کشور خارج می‌گردد. تبصره
- آن میزان از کالاهائیکه وارد مناطق حراست شده می‌شوند در صورتی که تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- به منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقی کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام، هر یک از پایانه‌های باربری ایستگاههای راه‌آهن و فرودگاهها که بر حسب تقاضای وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق اقدام نماید. ماده ۳
- ترانزیت خارجی کالاهائیکه به کشور وارد میگردند در حدود قراردادها و موافقت نامه‌های منعقده بین دولتهای طرفین نیاز به کسب هیچگونه مجوزی ندارند، مگر اینکه بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد. تبصره ۱
- فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره ۲
- ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیائی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود. ماده ۴
- کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می‌کنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی‌گردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در موافقتنامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقتنامه‌های گمرکی و حمل و نقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آنها تعیین شده یا بشود که در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقتنامه‌های مربوط تعیین شده است. ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی حمل میگردند، از نظر سپردن وجه الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت نامه‌های تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی و یا بیمه نامه‌های معتبر به جای وجه الضمان ترانزیت پذیرفته می‌شود. ماده ۶
- هرگاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود. ماده ۷
- گمرکات و سازمانهای ذیربط مکلفند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات بسته بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان پذیر خواهد بود. ماده ۸
- کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج آنها اقدام می‌نمایند. ماده ۹
- کانتینرهائیکه با پلمپ اولیه وارد میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت میگردند. تبصره
- در موارد استثنائی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد با تنظیم صورت مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره‌های کانتینر و پلمپهای قبلی و جدید بلامانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرک الزامی است. ماده ۱۰
- در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمانهای ذیربط موظفند تسهیلات لازم جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند. ماده ۱۱
- حتی المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می‌نماید. ماده ۱۲
- وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیات وزیران خواهد بود. ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- به منظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت کالا از کشور، آیین‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- وزارت راه و شهرسازی موجبات انعقاد قراردادهای دو جانبه و اعمال همکاریهای منطقه ای که در تسهیل ترانزیت موثر است را فراهم خواهد نمود. ماده ۱۵ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- وزارت راه و شهرسازی نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل و نقل بین‌المللی را از طرق پیوستن به موافقتنامه‌های بین‌المللی، ارتباط با سازمانهای جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چند وجهی اقدام خواهد نمود. ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- تردد کامیونهای تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه، تیر تعهد کتبی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و شهرسازی کفایت می‌نماید. ماده ۱۷
- به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی میبایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل آورند. ماده ۱۸
- وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظفند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و‌کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پستها انجام پذیرد. ماده ۱۹
- گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میبایست موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر در‌کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند. ماده ۲۰
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایت‌های مالی و اعتباری از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال میباشند به عمل آورد. تبصره (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- وزارت راه و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روشهای حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه خواهد نمود. ماده ۲۱
- اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین‌المللی به جابجائی کالاهای ترانزیتی فعالیت می‌نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تایید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر نماید. ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۶/۱۷)
- مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه‌های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین‌المللی وفق مفاد کنوانسیونهای بین‌المللی سالهای ۱۳۲۸ هجری شمسی (۱۹۴۹ میلادی) و ۱۳۴۷ هجری شمسی (۱۹۶۸ میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین‌المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی جهانگردی (AIT) و فدراسیون بین‌المللی اتومبیلرانی (FIA) برعهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ماده ۲۳
- سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترلهای لازم را به عمل آورد. ماده ۲۴
- هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تامین می‌گردد. ماده ۲۵
- از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد. ماده ۲۶ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آیین‌نامه اجرایی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی،امور اقتصادی و دارائی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری