متن قانون
ماده واحده
- دولت موظف است در راستای تامین اهداف برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی نسبت به کاهش تدریجی واردات گوشت و خرید دام داخلی با قیمت‌های تضمینی و احیاء مراتع و تامین علوفه مورد نیاز اقدام کند، بدین منظور ۱۰% از ۱۷۰ هزار تن واردات گوشت سال ۱۳۶۹ کسر گردیده و ۵۰% ارز مربوطه با پیشنهاد وزارت کشاورزی صرف خرید علوفه، دارو و تجهیزات دامپزشکی و توسعه مجتمع‌های کشتارگاهی و ۵۰% باقیمانده ارز را با نرخ رقابتی به واحدهای صنعتی واگذار و درآمد ریالی حاصله را حداکثر ظرف مدت یک ماه جهت خرید دام داخلی) عشایر، روستائی، سایر دامداران) در اختیار سازمان گوشت کشور قرار دهد تا با همکاری وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی نسبت به خرید دام داخلی در محل اقدام گردد. تبصره ۱
- دولت موظف است همه ساله خرید گوشت و محصولات دامی تولیدکنندگان داخلی را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را‌اعلام نماید. تبصره ۲
- دولت در پایان هر سال و در هنگام ارائه بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی میزان و قیمت خرید تضمینی دام و گوشت را از‌دامداران سراسر کشور پیش‌بینی و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد داد. این سیاست می‌باید بگونه‌ای باشد که تا پایان برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واردات گوشت از خارج از کشور قطع شود. ضرر و زیان احتمالی ناشی از اجرای این قانون در سال جاری از محل صرفه‌جویی ارزی (معادل ریالی آن به قیمت رقابتی) و در سالهای بعد از محل افزایش قیمت علوفه وارداتی تامین شود. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۹/۱۲/۰۲)
- حق‌الثبت اسناد رسمی راجع به عقود و قراردادهای امور دام و تضمینات مربوط به آنها با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ پنج در هزار‌می‌باشد. تبصره ۴ - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم آبانماه یکهزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹/۸/۲۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی