متن قانون
ماده واحده
- به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجی و در جهت بازسازی و نوسازی صنایع یاد شده، دولت موظف است در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷، تسهیلات و حمایت‌های زیر را به اجرا گذارد: الف (منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰)
- وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها مکلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهری نسبت به تغییر کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنعتی نساجی و سایر صنایع موضوع این قانون که تصمیم به بازسازی و نوسازی و توسعه دارند و در محدوده قانونی شهرها قرار دارند، در صورت انتقال واحد صنعتی و حفظ ظرفیت تولید به کاربری مسکونی، تجاری و اداری اقدام نموده و امکان تفکیک و فروش آن را تسهیل و از گرفتن یا‌تملک هر بخشی از زمین بدون پرداخت قیمت آن با قیمت کارشناسی با کاربری مسکونی خودداری نمایند. تبصره (منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱)
- وزارت راه و شهرسازی مکلف است در صورت ضرورت حفظ کاربری زمین‌های یاد شده نسبت به خرید زمین به قیمت کارشناسی‌روز با کاربری مسکونی اقدام نماید. ب (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- چنانچه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت درآمد حاصل از فروش عرصه و اعیان کارخانجات مذکور در جهت بازسازی و نوسازی، توسعه و اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای یاد شده هزینه گردد، مشمول مالیات نخواهد بود. ج
- سازمان تامین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که در دوران بازسازی و نوسازی موقتاً بیکار می‌گردند‌را تحت پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد. در صورت عدم تکافوی منابع صندوق بیمه بیکاری، دولت به مقداری که لازم تشخیص دهد در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به این صندوق کمک خواهد کرد. د
- نیروی انسانی مازاد واحدهای مشمول این قانون با پیشنهاد مدیر واحد و با تایید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشمول تعدیل گردیده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در قانون کار، بازخرید می‌گردند. ه (منسوخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹) -- واحدهای صنعتی مشمول این قانون که در محدوده قانونی شهرها مستقر هستند و برای بازسازی و نوسازی به خارج از شهرها منتقل‌می‌شوند و یا این که بنا بر ضوابط زیست محیطی انتقال آنان الزامی می‌باشد، شامل حمایت‌های ذیل می‌شوند: ۱- شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و در صورت تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نیاز را با سند قطعی در‌اختیار واحدهای فوق قرار دهند و هزینه‌های مربوط را پس از بهره‌برداری به اقساط پنج ساله دریافت نمایند. ۲- وزارتخانه‌های نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای تابعه موظفند بدون دریافت هیچگونه هزینه‌ای نسبت به انتقال انشعاب‌های برق،آب، گاز و تلفن موجود واحدهای مذکور به محل‌های جدید اقدام نمایند. چنانچه این انتقال مستلزم سرمایه‌گذاری واقعی (غیر از هزینه اشتراک) باشد با‌اعلام هر یک از شرکتهای ذی‌نفع و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، هزینه‌ها را دریافت نماید. و
- فهرست کالاهای مشمول ماده (۱۴۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ابلاغ این‌قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ز (منسوخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۸)
- واحدهای مشمول این قانون که به طور اساسی بازسازی می‌شوند با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و از تاریخ بهره‌برداری جدید، مشمول معافیت‌های دوره‌ای موضوع ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب (اصلاحی) ۱۳۷۱.۲.۷ خواهند بود. ح
- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانه‌های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و‌برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می‌باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی واصل نگردید. رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی