متن قانون
ماده ۱
- از تاریخ تصویب این قانون وظیفه حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی و احیاناً اصلاح مسیر آنها با رعایت کامل اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با وزارت نیرو خواهد بود که با همکاری مداوم و مستمر وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، امور خارجه، دفاع (اداره جغرافیائی ارتش) و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران (اداره مرزبانی) و با رعایت مفاد معاهدات و موافقتنامه‌ها و پروتکلهای مرزی بین ایران و دول همجوار به نحوی که در این قانون مشخص می‌گردد نسبت به انجام امور فنی و اجرایی اقدام نماید. تبصره
- چنانچه به تشخیص وزارت نیرو استفاده از متخصصین (علاوه بر کادر شاغل در وزارتخانه‌ها و سازمانهای وابسته) ضروری باشد، وزارت نیرو می‌تواند فقط متخصصین ایرانی مورد نیاز را استخدام نماید. ماده ۲
- کمیته‌ای مرکب از نمایندگان مطلع وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و سایر سازمانهای ذیربط در وزارت نیرو تشکیل خواهد شد تا نسبت به ایجاد هماهنگی و همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور در ماده ۱ با وزارت نیرو و تعیین خط مشی کلی و اولویت‌ها و برنامه‌های مطالعاتی و اجرایی در مورد هر یک از رودخانه‌های مرزی و رفع مشکلات اتخاذ تصمیم نماید. ماده ۳
- در صورتی که برای اجرای مفاد این قانون جابجائی مرزنشینان به تشخیص کمیته هماهنگی مندرج در ماده ۲ ضروری باشد، وزارت کشور حسب تقاضای کمیته مزبور مسئول انجام این جابجائی و پرداخت کلیه خسارات ناشی از آن بقیمت عادله خواهد بود. ماده ۴
- وزارت کشاورزی حفظ و ایجاد پوشش نباتی و غرس اشجار برای تحکیم و تثبیت کناره‌ها و همچنین اجرای طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزه آبخیز رودخانه‌های مرزی را به عهده خواهد داشت. ماده ۵
- مسئولیت تطابق و هماهنگی تصمیمات کمیته مذکور در ماده ۲ با مفاد معاهدات، موافقتنامه‌ها، پروتکل‌ها، نقشه‌های مرزی منضم به‌معاهدات، مقررات بین‌المللی و خط مشی سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین فراهم نمودن تسهیلات لازم در این خصوص با وزارت امور خارجه میباشد. ماده ۶
- نقشه‌ها و عکسهای هوایی مورد نیاز جهت اجرای مفاد این قانون با نظر و تایید و در صورت لزوم مشارکت وزارت دفاع (اداره جغرافیائی ارتش) تهیه خواهد شد. ماده ۷
- اداره مرزبانی ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس تصمیمات کمیته مندرج در ماده ۲ و عندالاقتضاء ضمن تماس با‌مرزبانان دول همجوار تسهیلات لازم به منظور انجام طرحهای مربوط به اجرای مفاد این قانون را برای وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط فراهم آورد. ماده ۸
- دولت هرساله بتناسب نیازمندیهای وزارت نیرو و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای مربوط اعتبارات لازم برای اجرای این قانون را در‌بودجه کل کشور منظور خواهد نمود. ماده ۹
- آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ۹ ماده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه هجدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۲/۰۵/۲۴ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی