متن قانون
ماده ۱
- به منظور استفاده هر چه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی)، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع (ماده ۵ قانون محاسبات عمومی)، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه‌های خود اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور استفاده می‌کنند بر اساس این مصوبه اقدام کنند. ماده ۲
- به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و استفاده حداکثر از توان داخلی، سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سه ماه با کسب نظر از وزارتخانه‌های ذیربط آیین‌نامه لازم برای سازماندهی و روش فعالیت واحدهای پیمانکار طراحی و ساخت را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تسلیم نماید. تبصره ۱
- پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت یا موسسه ای اطلاق می‌شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند)، تهیه و تامین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه اندازی و مدیریت انجام این فعالیتها در یک پروژه را بر عهده دارد. تبصره ۲
- به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین و مبتکرین داخلی در تامین نیازهای تکنولوژیک، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کشور کلیه دستگاههای موضوع ماده (۱) موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاری مناقصه لیست انواع تکنولوژی‌ها، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خود را در اختیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار دهند. این سازمان موظف است در کمتر از یک ماه لیست فوق را منتشر و به اطلاع کلیه محققین و مبتکرین کشور برساند. ماده ۳
- از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به موسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکتهای ایرانی - خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد (۵۱ %) خواهد بود. تبصره ۱
- طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱ %) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید موارد استثنا پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد. تبصره ۲
- پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی - خارجی صرفاً مجاز است بخش یا بخشهایی از کار را به واحدهای تخصصی به صورت دست دوم واگذار نماید و نمی‌تواند تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر می‌باشد. ماده ۴
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از شرکتهای ایرانی و افزایش توان تولید و ارایه خدمات موضوع این قانون نسبت به موارد زیر اقدام نماید. ۱
- گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری در چهارچوب قوانین بودجه‌های سنواتی و تسهیلات ارزی دستگاههای اجرایی حسب درخواست دستگاه ذیربط به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی که طرف قرارداد دستگاههای اجرایی موضوع این قانون می‌باشد. ۲
- صدور ضمانت نامه‌های مورد نیاز شرکتها و موسسات برای مناقصه‌ها و قراردادهای موضوع این قانون بر اساس مصوبات هیات وزیران. ۳
- افتتاح حساب ارزی و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از ارزی که توسط موسسات و شرکتهای مهندسی مشاور یا پیمانکاری ساختمانی تاسیساتی، تجهیزاتی، بازرسی فنی داخلی در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی ریالی مربوط، اعم از پیمانها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود با رعایت مصوبات هیات وزیران. ماده ۵
- وزارت امور اقتصادی و دارایی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است: ۱
- ظرف مدت دو ماه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه مربوط به پوشش بیمه قراردادهای موضوع این قانون به خصوص در مورد تضمین پرداخت و ضمانت نامه‌ها را توسط بیمه‌های ایرانی تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. ۲
- خروج ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت در خارج از کشور به صورت صادرات موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتی اقلام و با تایید وزیر وزارتخانه ذیربط و یا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد. ۳
- ایجاد تسهیلات لازم برای خروج مصالح، لوازم و کالاهای مصرفی مورد نیاز اجرای قراردادهای خارج از کشور. ماده ۶
- معافیت کارگران اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی است. ماده ۷ - الف
- وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است کارنامه شغلی برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند صادر و مراتب را به سازمان تامین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد. ب
- سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در قانون تامین اجتماعی، آنها را بیمه نماید. ماده ۸
- وزارتخانه‌های صنعتی مکلفند در پایان هر سال آن بخش از کالاهای صنعتی را که قادر به ساخت آنها در داخل می‌باشند از نظر نوع و مشخصات فنی، تعداد و زمان ساخت به دستگاههای اجرایی موضوع این قانون اعلام دارند. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری