متن قانون
ماده واحده
- به منظور تمرکز امور فروش کالای متروکه، ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و واریز وجوه مربوط به خزانه دولت، دولت مکلف است نسبت به تعیین هیئتی از نمایندگان نخست وزیر، وزارت امور اقتصادی و دارائی و جهاد سازندگی و وزارت بازرگانی و دادستانی کل کشور تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی اقدام و نسبت به جمع‌آوری و فروش کالای متروکه دولتی و غیردولتی ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیات دولت خواهد رسید، اقدام نماید. کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون از جمله آیین‌نامه اجرایی ۸۴۳۱۰ مصوب ۱۸ /۱۲ /۵۸ شورای انقلاب کلاً لغو می‌گردد. تبصره ۱
- دولت موظف به تعیین هیئتی جهت رسیدگی و حسابرسی به نحوه تحویل، توزیع و فروش کالای موصوف توسط کمیته موضوع مصوبه شماره ۸۴۳۱۰ مورخ ۱۸ /۱۲ /۵۸ شورای انقلاب اسلامی می‌باشد، گزارش حسابرسی هیات مزبور ظرف چهار ماه باید تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. تبصره ۲
- نهادهای انقلابی، وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی، مراکز خدمات عمومی و تعاونیها به ترتیب ذکر شده در امر خرید کالاهای موضوع این لایحه اولویت دارند. تبصره ۳
- نماینده دادستانی کل کشور تنها به عنوان ناظر در امور محوله و فروش کالاهای فوق الذکر در این کمیته عضویت دارد. تبصره ۴
- تصمیم نهایی درباره فروش کالاهای غیردولتی مذکور در ماده واحده باید مستند به حکم حاکم شرع باشد. تبصره ۵
- واریز وجوه مربوط به فروش کالاهای متروکه غیردولتی، قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری بعد از نگه داشتن آن وجوه حداکثر به مدت ۲ سال در صندوق امانات، به خزانه دولت منوط به حکم حاکم شرع خواهد بود. تبصره ۶
- آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات دولت خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و بتایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی